ماكرون مثابر في اتصالاته مع نظيره الروسي ويلعب دور الوسيط بينه وبين زيلينسكي

من بين كل القادة الغربيين، وحده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما زال على تواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين رغم الحرب التي يشنها الأخير على أوكرانيا التي تحظى بدعم وتضامن كاملين من الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي ومجموعة السبع.وكما في اتصاله ما قبل الأخير مع بوتين يوم الخميس الماضي، قبيل انطلاق القمة الأوروبية ببروكسل، أكدت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أمس، أن الاتصال مع بوتين «تم بطلب من الرئيس الأوكراني وبالنظر لتدهور الوضع الإنساني» ميدانياً. وأشار البيان إلى أن ماكرون تواصل مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي عدة مرات «في الساعات الأخيرة»، وأنه أطلعه على نتيجة محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي، وذلك قبل انطلاق المفاوضات الروسية - الأوكرانية في أحد مقرات الرئاسة البيلاروسية، قريباً من الحدود الأوكرانية. بيد أن بياناً ثانياً صدر عن الإليزيه أظهر أن اتصال ماكرون - بوتين الذي دام تسعين دقيقة لم ينحصر بالمسائل الإنسانية بل كان عاماً وشاملاً. ويفيد البيان بأن ماكرون «كرر مطلب الأسرة الدولية بأن تضع روسيا حداً لهجومها على أوكرانيا، وأكد ضرورة أن تعمد فوراً لوقف إطلاق النار».

وفصل البيان الرئاسي المطالب الميدانية التي يتعنى على روسيا أن تلبيها وهي ثلاثة، أولها وضع حد للهجمات والضربات التي تستهدف المدنيين وأماكن سكنهم. وثانيها، المحافظة على كل البنى المدنية، والثالثة ضمان أمن محاور الطرق {من الهجمات}، خصوصاً الطريق القائمة جنوب (العاصمة) كييف. وأكد الإليزيه أن بوتين «أعرب عن إرادته الالتزام بتنفيذ النقاط الثلاث». ولم تقف مطالب ماكرون عند هذا الحد، بل إنه طلب من بوتين «احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والامتناع عن إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية»، طبقاً لمضمون مشروع القرار الذي أعدته فرنسا لمناقشته في مجلس الأمن الدولي. وأخيراً، عرض ماكرون على نظيره الروسي أن يبقيا على تواصل في الأيام المقبلة «لتجنب (مزيد) من تدهور الوضع وأن الرئيس بوتين أعرب موافقته»، على هذا الأمر.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها بوتين وعوداً للرئيس الفرنسي الذي زاره في موسكو يوم 7 فبراير (شباط) وهاتفه ما لا يقل عن عشرين مرة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. والحال، أن قراءة التطورات تبين أن بوتين لم ينفذ أبداً التزاماته، ما دفع ماكرون للتنديد بذلك علناً وأكثر من مرة. فخلال الاجتماع الذي ضمهما في موسكو ودام ست ساعات، أكد بوتين لماكرون أن «لا نية له أبداً لمهاجمة أوكرانيا»، ثم هاجمها، ونفى أن يكون عازماً على الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين ثم اعترف بهما. كما وعده بسحب القوات الروسية المرابطة في بيلاروسيا عقب انتهاء المناورات المشتركة.

إلا أن المناورات انتهت والقوات الروسية بقيت في مكانها، لا بل عوضاً عن ذلك، استخدمت الأراضي البيلاروسية للهجوم على أوكرانيا من الشمال والإسراع في الوصول إلى ضواحي كييف. وبالتالي، فإن السؤال الرئيسي يتناول اليوم مدى جدية بوتين وصدقية وعوده. وسيظهر ذلك سريعاً، إن ميدانياً أو من خلال موقف المندوب الروسي في مجلس الأمن، حيث كان من المفترض أن يناقش مشروع القرار الذي قدمته باريس بشأن تسهيل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. بيد أن الملفت أن البيان الرئاسي لم يشِر أبداً إلى أن ماكرون أشار إلى آخر أوامر بوتين، وهو وضع القوة النووية الروسية في حالة تأهب، وهو ما وصفه الغربيون بأنه «أمر غير مسؤول».

وقالت مصادر سياسية في باريس لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المستبعد أن ينفذ بوتين وعوده خصوصاً في المرحلة الراهنة، حيث إنه لم يحقق بعد أياً من أهدافه في أوكرانيا، ولا يمتلك بعد الأوراق التي تمكنه من فرض شروطه على السلطات الأوكرانية». وتضيف هذه المصادر أنه «من الضروري انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات التي بدأت أمس، إذا تواصلت، خصوصاً أن سقف التوقعات المرتقبة منها منخفض تماماً، بالنظر لما نعرفه من الشروط الروسية، ومنها نزع سلاح القوات الأوكرانية المسلحة وتنحية الحكومة في كييف ومركزية مطلب حرمانها من الانضمام إلى الحلف الأطلسي وفرض اعترافها بانسلاخ شبه جزيرة القرم ومنطقة الدونباس بحدودها الإدارية الموسعة عن أوكرانيا ...».

يضاف إلى ما سبق أن ماكرون الذي يرأس الاتحاد الأوروبي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي «لا يملك عملياً أوراقاً ضاغطة على الكرملين»، ولذا فإنه يستخدم الورقة الأوروبية باعتباره ناطقاً باسم الاتحاد. ويعمل الاتحاد، بالتعاون مع واشنطن والحلف الأطلسي ومجموعة السبع وأطراف أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، في ثلاثة اتجاهات: الأول، فرض عزلة سياسية - دبلوماسية تامة على روسيا وإبرازها على أنها الدولة «المارقة» في العالم التي لا تحترم القوانين المرعية، والثاني تغليظ العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية واستهداف رؤوس السلطة في موسكو وأنصار النظام وكبار داعميه، والثالث استعجال دعم القوات الأوكرانية بالسلاح لتمكينها من الصمود. وتقول المصادر الرئاسية إن الغربيين واثقون بأن أوكرانيا لا يمكنها هزيمة روسيا ميدانياً، لكن الغرض من دعمها «تمكينها من أن تدفع روسيا ثمناً باهظاً لمغامرتها العسكرية من شأنها حملها على إعادة النظر في حساباتها وطموحاتها في أوكرانيا».

من هنا، فإن باريس، رغم تمسكها بالحوار مع موسكو، فإنها أخذت تسلك نهجاً متشدداً. وأمس، قال وزير الاقتصاد برونو لو مير عقب اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي برئاسة ماكرون: «باريس عازمة على توسيع دائرة العقوبات على كبار الشخصيات الروسية، إضافة إلى العقوبات التي فرضها الأوروبيون جماعياً». وقال لو مير: «نحن نعمل على تحديد الشخصيات الروسية التي تمتلك أصولاً في فرنسا، والتي يمكن ضمها إلى العقوبات الأوروبية بسبب قربها من النظام وسنعمل على توفير الأدوات القانونية لوضع اليد على ممتلكاتها». وتقوم وزارة الاقتصاد بجردة كاملة لممتلكات هؤلاء الأشخاص في فرنسا، إن كان من ودائع أو من عقارات مبنية أو يخوت وسيارات فاخرة». ومن جانبه، قال وزير الخارجية جان إيف لو دريان، إن عدداً من وسائل الإعلام الروسية المرتبطة بالنظام سيتم اتخاذ إجراءات سريعة بحقها. وأمس، استقبل الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه رئيسة جمهورية جورجيا صالومي زورابيشفيلي لجلسة محادثات معها بالنظر لمخاوف باريس من أن تكون من بين مخططات موسكو استنساخ التجربة الأوكرانية في جورجيا.

قد يهمك ايضاً

إيمانويل ماكرون يُطَالَب إيران بـ«اغتنام» الفرصة للحفاظ على إتفاق فيينا

البرلمان الفرنسي يُصادق على قانون يطلب العفو من الحركيين الجزائريين