مقتل 103 شخص وقصف حمص و" الحر"يهاجم "ساحة العباسيين" في دمشق

دمشق، بيروت، القاهرة ـ جورج الشامي/جورج شاهين/ أكرم علي قتل 103 سوري، الأربعاء، في حين تقصف طائرات الجيش السوري المروحية والحربية، لليوم الرابع على التوالي، معاقل للمقاتلين المعارضين في مدينة حمص، فيما قصف الجيش الحر "المعارض" مواقع عسكرية حكومية في ساحة العباسيين ومجمّع "الثامن من آذار" للمرة الأولى، تزامنًا مع دعوة لبنان، إلى إلغاء تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية، للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للصراع في البلاد، في حين كشفت المفوضية التابعة للأمم المتحدة عن ارتفاع عدد اللاجئين السوريين في الخارج إلى نحو مليون شخص، هذا وقد استدرج موقف وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور الكثير من وزراء الخارجية العرب إلى الرد بقسوة على مطالبته بإعادة سورية إلى مؤسسات الجامعة العربية التي جمدت عضويتها فيها قبل ستة عشر شهرًا فيما دعا مجلس وزراء الخارجية العرب، الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سورية في الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمشاركة في القمة العربية المقررة في الدوحة نهاية آذار/مارس الجاري، لحين إجراء انتخابات تفضي لتشكيل حكومة تتولى مسؤولية السلطة في سورية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات مروحية وحربية سورية، قصفت الأربعاء، معاقل للمقاتلين المعارضين في مدينة حمص، في محاولة من القوات الحكومية لاقتحام أحياء محاصرة فيها، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، في حين تعرض حي الخالدية في المدينة إلى القصف من طائرة حربية وراجمات الصواريخ، تزامنًا مع اشتباكات مستمرة بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات الحكومية عند أطراف هذه الأحياء في محاولة من الأخيرة للسيطرة على كامل أحياء حمص، ولا يزال مئات المدنيين المحاصرين في الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة، لا يمكن معرفة كيفية خروجهم وإلى أين يمكنهم النزوح إن تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على هذه المعاقل".
وأشار التلفزيون الرسمي السوري، إلى أن "القوات المسلحة تواصل ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المسلحة في مناطق عدة في حمص وتضييق الطوق عليها وتكبدها خسائر كبيرة"، فيما أفاد المكتب الإعلامي للمجلس العسكري في دمشق وريفها، أن الجيش الحر قصف مواقع عسكرية حكومية في ساحة العباسيين ومجمّع الثامن من آذار للمرة الأولى، في الوقت الذي ذكرت فيه لجان التنسيق المحلية أن الجيش الحر دمّر حاجز الغسولة على طريق مطار دمشق الدولي، وتمكن من قتل عدد كبير من الشبيحة وتدمير ثلاث دبابات وعدد من السيارات، كما جدّدت القوات الحكومية قصفها المدفعي وبمشاركة الطيران المروحي على مدن سقبا وزملكة وداريا وجسرين في ريف دمشق، وفي شمال البلاد، تتعرض مناطق في مدينة الرقة التي سيطر المقاتلون عليها بشكل شبه كامل إلى القصف من قبل القوات الحكومية بالطائرات الحربية، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة في محيط فرع المخابرات العسكرية، وتستهدف هذه الغارات بخاصة محيط الأفرع الأمنية، وتترافق مع اشتباكات عنيفة في محيط فرع الأمن العسكري"، بينما تحدثت الهيئة العامة للثورة عن جرحى وإصابات بحروق في قصف استخدمت فيه القوات الحكومية قنابل فوسفورية حارقة على أحياء درعا البلد في درعا، وعن انشقاق أكثر من 220 ضابطًا وجنديًا عن الجيش السوري في درعا وريف دمشق.
وأفادت صحيفة "الوطن" القريبة من النظام بإرسال "تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت إلى مشارف الرقة، تستعد لتحرير المدينة من الغزاة وإعادة بسط الأمن والأمان وسيادة القانون، وأن أيامًا قليلة تفصلنا عن عودة الهدوء إلى المدينة وريفها"، حسبما ذكر مصدر عسكري، في حين يسيطر المقاتلون المعارضون على أجزاء واسعة منه، وباتت المدينة منذ الإثنين الماضي أول مركز محافظة يفرض المقاتلون المعارضون سيطرة شبه كاملة عليه، في عملية تخللها أسر محافظة الرقة وأمين فرع البعث وإسقاط تمثال للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد".
وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر، سليم إدريس، "إننا نريد وقف النزاع اليوم لكن النظام يرفض"، معتبرًا أن "النظام سيسقط عندما يخسر معركة دمشق"، مضيفًا أن قواته لا تريد الدخول في أي صراع جانبي مع أي بلد عربي، مع أن إيران تقدم دعمًا غير محدود لنظام الأسد"، مطالبًا "حزب الله" في لبنان بوقف التدخل في الشأن السوري.
وأضاف إدريس أن "السبب الرئيس وراء انشقاقه هو أن قوات النظام هاجمت القرية التي انحدر منها، وقتلت 4 أشخاص، وتم نهب وسرقة البيوت، وبعد أيام تمت تسويتها بالأرض، وأن قوات النظام تصر على مهاجمة المساجد ودور العبادة، وأن آخرها الأربعاء، هجوم على جامع خالد بن الوليد (رضي الله عنه) في مدينة حمص، حيث تعرض لعشرات القذائف، وأن أفراد قوات النظام يتعمدون قصف المساجد، ودخلوا القرى المسيحية وخربوا الكنائس ليقولوا إن الجيش الحر يخرب دور العبادة، مع أن الحر يحرّم ويمنع التعرض للكنائس والمساجد ودور العبادة، وأن أي مسجد أو كنيسة يتعرض لأي ضرر سنبنيه من جديد على نفقتنا الخاصة بعد نجاح الثورة".
وقد نشرت القيادة المشتركة للجيش الحر التفاصيل الأولية، لما قالت إنه خطة "حزب الله" لاجتياح الأراضي السورية من جهة ريف حمص، وحذرت منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والرأي العام العربي والدولي، من مخاطر وتداعيات الحملة العسكرية الواسعة لـ"حزب الله"، وبدأت في إنشاء غرفة عمليات في لبنان لبدء تنفيذ المخطط الثاني، الذي بدأ منذ بداية شباط/فبراير الماضي مع انسحاب القوات الحكومية من بعض الحواجز، لاسيما من المنطقة الحدودية بين عرسال اللبنانية والقلمون السورية، على أن تحل محلها عناصر من (حزب الله) لقطع طريق الزمراني في عرسال، وبالتالي قطع الإمداد عن الثوار، وأن الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الماضي، شهدت إنشاء مراكز انتشار للحزب اللبناني في جرد نحلة في بعلبك على الحدود السورية من جهة المعرة قرب يبرود، ومن جهة ثانية هي القصير والقرى السورية الثمانية التي سيطر عليها الحزب، ويشمل المخطط تكثيف عمليات التدريب العسكري في بعلبك ـ الهرمل، باعتبار الطرق الدولية التي تصل لبنان بسورية خطوطًا حمراء لا يجب أن تقع بيد الجيش السوري الحر، أما عدد المقاتلين المتوقع أن يدفع به حزب الله نحو الأراضي السورية من جهة حمص، فيتراوح ما بين أربعة وخمسة آلاف مقاتل، حسب بيان القيادة المشتركة للجيش الحر"، فيما لم يتم التأكد من صحتها من مصدر مستقل .
و على الصعيد الدبلوماسي دعا مجلس وزراء الخارجية العرب، الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سورية بالجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمشاركة في القمة العربية المقررة في الدوحة نهاية آذار/مارس الجاري، لحين إجراء انتخابات تفضي لتشكيل حكومة تتولى مسؤولية السلطة في سورية.
وتحفظت الجزائر والعراق على البند المتعلق بدعوة الائتلاف وقوى الثورة والمعارضة السورية إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سورية بالجامعة باعتباره يتعارض مع أحكام الميثاق، ونأت لبنان بنفسها عن القرار.
وجدد مجلس وزراء الخارجية تأكيده على اعتبار الائتلاف الوطني السوري المعارض لقوى الثورة الممثل الشرعي للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية.
وأكد مجلس الوزراء العرب في ختام انعقاد دورته الـ 139 برئاسة مصر، على أهمية مواصلة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.
ودعا المجلس لعقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة من أجل إعادة الإعمار في سورية في أقرب وقت.
و على جانب آخر دعا  وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، الأربعاء، في اجتماع وزاري في الجامعة العربية، إلى إلغاء تعليق عضوية سورية في الجامعة، الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر  2011 بعد مرور 8 أشهر على بدء الانتفاضة الشعبية على حكم الرئيس بشار الأسد، للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للصراع في البلاد، وأن الاتصال بسورية ضروري من اجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، فيما اعتبر وزير خارجية قطر حمد بن جاسم، أن "الرئيس الأسد مسؤول عن بحر الدماء في سورية"، وذلك في رده على قول وزير الخارجية اللبناني إن "القرارات السابقة فشلت في حل الأزمة السورية".
وفي المقابل استدرج موقف وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور الكثير من وزراء الخارجية العرب إلى الرد بقسوة على مطالبته بإعادة سورية إلى مؤسسات الجامعة العربية التي جمدت عضويتها فيها قبل ستة عشر شهرًا، وأقسى ردات الفعل كانت لدى وزير خارجية قطر الذي هاجم منصور بعنف، فيما تركت مواقف منصور في بيروت ردات فعل سلبية للغاية أبرزها تلك التي عبر عنها رئيس الوزاراء الأسبق سعد الحريري، الذي رأى في بيان له، الأربعاء، "أن دعوة وزير الخارجية إلى فك تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية، هي الخلاصة الحقيقية للدور القبيح الذي تقارب من خلاله الحكومة اللبنانية الأحداث الدموية في سورية. فأين هي حكومة لبنان من الخطاب الذي ألقاه باسمها وزير الخارجية في اجتماع الجامعة العربية؟ هل نحن أمام وزير يتحدث فعلاً باسم الجمهورية اللبنانية ورئيسها، باسم الحكومة ورئيسها؟ أم نحن أمام وزير خارجية إيران، أو في أحسن تقدير أمام وزير ينفذ أوامر جهة سياسية، تمسك بزمام الأمر الحكومي، وتفرض على لبنان، الدولة والمؤسسات والشعب، مواقف لا وظيفة لها سوى الإساءة إلى علاقات لبنان، وتعريض المصلحة الوطنية إلى مخاطر جسيمة؟".
وقال الحريري: "لقد وجد الرئيس السوري من ينطق باسمه على منبر الجامعة العربية، ووزير خارجية لبنان تولى تنفيذ هذا التكليف الأسود، الذي يتنافى مع أبسط قواعد التضامن العربي، ويطيح كل الادعاءات المتعلقة بسياسة النأي بالنفس".
وأضاف: "إننا لا نعبر عن رفضنا لهذا الموقف ونضعه في خانة الخضوع لأوامر خارجية فحسب، لكننا ندعو القوى السياسية المؤتمنة على سلامة لبنان وعلاقاته العربية إلى إشهار الرفض الكامل لسياسات الحكومة العشوائية. هذه الحكومة تطلب من كل اللبنانيين المشاركة في تغطية جرائم بشار الأسد، واللبنانيون ليسوا أجراء عند بشار الأسد أو عند إيران ووكيله السياسي والعسكري في لبنان. اللبنانيون يطلبون من هذه الحكومة أن تكشف عن وجهها الحقيقي لتقول للعرب ولكل العالم إنها حكومة بشار الأسد وحزب الله في لبنان".
ورد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على وزير الخارجية عدنان منصور، وأصدر بيانًا قال فيه: "لا يشرفنا أبدًا كلام الوزير عدنان منصور في لقاء وزراء الخارجية العرب، وقد كان الأجدر به ان يأخذ في الاعتبار مشاعر الأكثرية الكبرى من اللبنانيين قبل أن يتخذ موقفًا من الثورة السورية، أو أقله أن يحصل على موافقة حكومته قبل أن يطرح إعادة العمل بعضوية سورية في الجامعة العربية، في محاولة لإعادة تعويمه وتقديمه على الساحة العربية بعد كل ما حدث في سورية.
وبالإضافة إلى الموقف المبدئي والاخلاقي، هل يعلم الوزير منصور أنه يعرض لبنان واللبنانيين لمخاطر جمة في أمنهم وأرزاقهم، يمكن أن تجر لبنان إلى عزلة عربية خانقة وعزلة دولية قاتلة؟".
أضاف: "نسأل في المناسبة، أين هو التزام سياسة النأي بالنفس التي أقرتها وكررتها هذه الحكومة الفاشلة والفاسدة، والتي يشارك فريق منها عبر مجموعاته المسلحة في الحرب إلى جانب الحكومة السورية، ويسمح وزير خارجيتها لنفسه بأن يهين لبنان ويستهين بشعبه، ويتحول ناطقًا رسميًا لبشار الاسد في المحافل العربية والدولية".
وختم: "نسأل الرئيس والحكومة عن الذي جرى، وعن وصمة العار التي وصمها هذا الوزير على جبين كل لبناني حر، ونكرر دعوتنا الى استقالة هذه الحكومة، ونسأل من تبقى فيها من أحرار، إلى متى هذا السكوت؟ ألم يحن وقت الاستقالة بعد من هذه الحكومة التي فشلت وفسدت إلى حدود التهديد بإفساد سمعة لبنان في العالم، عبر نأيها الكامل بنفسها عن كل واجباتها وحقوق اللبنانيين، باسثناء تغطية إرهاب النظام السوري المتمادي؟"
كما رفضت الأمانة  العامة لقوى 14 آذار ما صدر عن "القائم بأعمال النظام السوري في لبنان" عدنان منصور، لناحية دعوة جامعة الدول العربية إلى التراجع عن قرار تعليق عضوية النظام السوري في الجامعة العربية.
وترى أن صفة وزير الخارجية اللبنانية التي لم تكن يومًا الصفة الواقعية لطبيعة عمل منصور، بدأت تشكّل خطرًا فعليًا على الدولة اللبنانية وعلى اللبنانيين ومصالحهم، خصوصًا في ضوء مواقف دول مجلس التعاون الخليجي المستنكرة لدعوات منصور.
وتدعو الأمانة العامة لقوى 14 آذار أصحاب الصلاحية إلى وضع حدّ لتصرفات منصور واتخاذ التدابير الدستورية الكفيلة برفع الغطاء الرسمي الذي يوظفه في خدمة نظام الأسد وسياساته العدوانية تجاه شعبه والكيان اللبناني والشرعيتين العربية والدولية.
وسجل وزير الخارجية اللبناني خروجًا جديدًا على سياسة النأي بالنفس التي يعتمدها لبنان منذ اندلاع الثورة في سورية، حينما دعا مجلس الجامعة العربية المنعقد على مستوى وزراء الخارجية العرب إلى "إعادة سورية إلى حضن جامعتها العربية، ولرفع تعليق مشاركتها في اجتماعاتنا"، معتبرًا أن التواصل مع سورية لإنقاذها، واحتضانها من جديد ضرورة من أجل الحل السياسي.
وحذر منصور من أن لهيب الحرب الذي يطال سورية اليوم، وكذلك الحركات التكفيرية التي تضرب في كل مكان إن لم نخمدها ونضع حدًا لها، سيمتد لهيبها غدًا إلى ديارنا جميعًا، معتبرًا أنه "لا يخفى أن الضغوط التي يعانيها لبنان، ودول جوار سورية بسبب تدفق الأشقاء السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية تفوق قدراتها.
ورأس منصور آخر جلسة لمجلس الوزراء العرب قبل أن يسلم رئاسة الدورة المقبلة لجامعة الدول العربية الـ 139 إلى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، خلال اجتماع المجلس على المستوى الوزاري في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، الأربعاء.
ومما جاء في كلمة منصور "لقد كان لترؤس لبنان هذه الدورة لمجلس جامعة الدول العربية، وهو العضو المؤسس، فرصة المشاركة بفاعلية في العديد من النشاطات، فبالإضافة إلى الاجتماعات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس، عقد في إطار الجامعة العربية الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي في القاهرة، والمنتدى العربي - التركي في إسطنبول، والمنتدى العربي - الروسي في موسكو. فضلا عن الكثير من النشاطات الأخرى أبرزها زيارة وفد وزراء الخارجية العرب إلى قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي مباشرة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2012".
وأشار إلى أن "هذه الدورة شهدت تصويتًا تاريخيًا في الأمم المتحدة على قبول فلسطين كدولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة الأمر الذي يسجل نجاحا للجهود الفلسطينية والعربية في تحقيق هذا الحضور الدولي، ويتيح للفلسطينيين الاضطلاع بمسؤوليات أكبر تجاه قضيتهم العادلة، وحقوقهم المسلوبة"، معتبرًا "أن رفض إسرائيل للقرارات الدولية ذات الصلة، واستمرارها في سياسات القضم والضم للأراضي العربية وتهويد القدس وتغيير الديموغرافيا وشلل الرباعية الدولية يزيد التحديات الفلسطينية والعربية صعوبة".
أضاف "إلى ذلك تستمر إسرائيل بتحديها للقرار 1701 ولميثاق الأمم المتحدة إن من خلال خرقها لسيادة لبنان يوميًا برًا وبحرًا وجوًا، وزرعها لشبكات التجسس والإرهاب، أو من خلال عدوانها العسكري الأخير على السودان وسورية. كما تستمر في العبث بالموقف العربي طالما أنها تدرك مسبقًا حجم الرد العربي ومداه، وهذا ما لمسناه أيضًا عبر رفضها المشاركة في المؤتمر الهادف لإقامة شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الذي كان مقررًا عقده في هلسنكي خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مما دفع المنظمين لتأجيله".
أضاف: "تبقى الأزمة السورية تؤلمنا جميعًا، حيث نقف أمامها عاجزين عن تحقيق الحل السياسي عبر الحوار الوطني بين الأفرقاء، إذ نثبت للعالم أننا فشلنا في ذلك، وكل ما نجحنا فيه هو تعليق مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة العربية، رغم أننا عقدنا أكثر من 15 اجتماعًا على مدار عامين، واتخذنا القرارات تلو القرارات ظنًا منا أننا بها سنوفر لسورية الأمن والاستقرار بإزاحة نظام واستبداله بآخر فغرقت سورية في الدماء والدمار، وشاهدنا بلا شك تدفق السلاح والأموال من هنا وهناك بلا حساب ولا حدود، وكذلك مجموعات المقاتلين القادمين من الخارج الذي لم يعد خفيًا على عاقل.
واجتاحت المنطقة أفكار متطرفة لم يعرفها عالمنا العربي من قبل، تزرع بذور الفتنة المذهبية والطائفية، وتروج للدعوات المتطرفة القبيحة، وهي كلها بعيدة عن قيم وأصالة وتاريخ وتقاليد وعادات وثقافة شعوبنا، ترمي إلى تفتيت نسيج مجتمعنا ومكونات وحدة شعبه وهويته الوطنية".
وتابع منصور: "إن مسؤوليتنا كبيرة أمام الله والتاريخ، وأمام شعوبنا، فلنعمل اليوم قبل الغد على إيجاد حل سياسي متوازن مشرف يخرج سورية من أتون الحرب، فهي لا تستحق منا إلا وقفة الشقيق بجانب شقيقه، حتى لا نكون ونحن نراجع حساباتنا بضمير حي أننا تركنا سورية في النفق المجهول، ننتظر الآخرين يبحثون عن الحل لها ونحن لا حول ولا قوة لنا".
وقال: "فلنعد سورية إلى حضن جامعتها العربية، ولنرفع تعليق مشاركتها في اجتماعتنا، فالتواصل مع سورية لإنقاذها وإحتضانها من جديد ضرورة من أجل الحل السياسي. فلهيب الحرب الذي يطال سورية اليوم وكذلك الحركات التكفيرية التي تضرب في كل مكان إن لم نخمدها ونضع حدًا لها، سيمتد لهيبها غدًا إلى ديارنا جميعًا"، معتبرًا أنه "لا يخفى أن الضغوط التي يعانيها لبنان، ودول جوار سورية بسبب تدفق الأشقاء السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية تفوق قدراتها، وهنا لا بد أن نشيد بمؤتمر الكويت للمانحين الذي استضافته مشكورة دولة الكويت الشقيقة، وإذ نؤكد على ضرورة الإسراع بترجمة مقرراته، وبالتالي تلبية الحاجات العاجلة لمساعدة هؤلاء النازحين في تأمين مستلزماتهم من الغذاء والإيواء والطبابة والتعليم".
و ردًا على ذلك اعتبر  المعارض ورئيس المجلس الوطني السابق برهان غليون ، أن الوزير اللبناني وضع حكومته بلاده في الموقع ذاته الذي وضع فيه بعض السياسيين والإعلاميين اللبنانيين أنفسهم منذ بداية الثورة المباركة كمحاسيب ووكلاء للدفاع عن نظام الإرهاب والبلطجة السوري في الإعلام والمحافل الدولية.
أما المتحدث باسم الائتلاف الوطني المعارض وليد البني اعتبر الوزير اللبناني زراع متطرف للقيادة الإيرانية وحزب الله.
في حين قال الناطق باسم الجيش الحر لؤي المقداد رداً على منصور: كيف يحق لوزير خارجية لبنان أن يخرج عن رأي غالبية الشعب السوري وأين أصبحت سياسة النأي بالنفس؟.
في حين أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية حمد بن جاسم مسؤولية بشار الأسد عن بحر الدماء التي تجري في سورية، في رده على قول وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور إن القرارات السابقة فشلت في حل الأزمة. وقاطعه حمد بن جاسم الوزير منصور في لهجة حادة مؤكدًا أن الرئيس السوري بشار الأسد هو سبب استمرار نزيف الدم السوري ، وأن الجامعة قامت بدورها من دون استجابة منه.
وقال وزير الخارجية المصرية محمد كامل عمرو "إنه واثق في قدرة مصر على التصدي لأعباء الرئاسة في ذلك التوقيت البالغ الدقة والحساسية، وبدأ كلمته بالحديث عن الأزمة السورية واصفًا نظام بشار بأنه "نظام لا يتوانى عن قصف شعبه بالصواريخ، الذي كل ذنبه أنه طالب بالحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية فوجد نفسه أمام آلة حرب".
وأوضح عمرو أن مصر دعت منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة إلى عملية سياسية تضمن نقل السلطة والحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري؛ لتجنب الصراع الداخلي الذي يهدد وحدة الأراضي السورية ويخلف القتلى، ويقضي على فرص العيش المشترك بين السوريين.
وأكد على وقوف مصر منذ البداية خلف الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية للتوصل لحل للصراع دون التمسك بالثوابت التي أزهقت من أجلها أرواح السوريين، مشيدًا بمبادرة معاذ الخطيب للحوار السياسي والتي لم تلق سوى "آذان صماء أبت أن تستمع لصوت العقل وفضلت الحرب والدمار".
وشدد عمرو على ضرورة مراجعة وتطوير الآليات المعتمدة لحل القضية الفلسطينية وعلى رأسها الرباعية الدولية التي كان يجب عليها مراقبة تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة نفسها. وإبراز أن خيار السلام العربي والمبادرة العربية مرتبط بأن تلتزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة.
وتسلم محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري رئاسة الدورة الـ 139 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري من وزير الخارجية اللبنانى عدنان منصور وذلك خلال انطلاق أعمال الدورة الجديدة للمجلس بأحد فنادق القاهرة بسبب الاشتباكات في ميدان التحرير، الأربعاء.
و من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن "بلاده تراقب عن كثب عملية نقل الأسلحة إلى المعارضة السورية ونوعيتها، وإنها على استعداد لاتخاذ قرارها المناسب بشأن تلك الأسلحة. وإن هناك فرصة أكبر بكثير بشأن وصول الأسلحة إلى المعارضة السورية، وتناقشنا بشأن نوعية تلك الأسلحة ومن الذي يقوم بإيصالها أيضًا، ونحن على اطلاع بما يحدث، كما أن الرئاسة تراقب الوضع عن كثب لاتخاذ قرارها المناسب في عملية نقل الأسلحة للمعارضة السورية"، مؤكدًا أن "العمل جارٍ بشكل جاد لضمان عدم وصول الأسلحة التي تنقل إلى المعارضة السورية إلى أيدي جماعات معادية، وتناقشنا بشأن إمكان وقوع الأسلحة التي تنقل إلى المعارضة السورية في أيادي جماعات غير مرغوب وصول الأسلحة إليها، ولكننا نعمل بشكل جاد لتلافي ذلك، والأهم أننا نملك الخطط الأساسية المرتبة خصيصًا لوصول الأسلحة إلى الأشخاص المناسبين وبالكمية المناسبة في المعارضة السورية، وأعتقد أننا حققنا تلك الرؤية خلال الشهر الماضي، ولدينا الثقة بذلك".
هذا و أعلنت المفوضية العليا للاجئين، في بيان لها الأربعاء، أن عدد اللاجئين السوريين وصل إلى حوالي مليون لاجئ تم تسجيلهم أو إغاثتهم، حيث قال رئيس المفوضية التابعة للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في بيان صدر في جنيف، إنه "مع مليون شخص فارين من بلادهم، وملايين النازحين داخل البلاد، وآلاف الأشخاص الذين يعبرون الحدود كل يوم، فإن سورية دخلت دوامة الكارثة المطلقة، وأن عدد اللاجئين الذين يفرون من سورية ازداد بشكل هائل منذ مطلع العام مسجلاً 400 ألف لاجئ جديد منذ الأول من كانون الثاني/يناير، وإنهم في حالة صدمة، معدمون تمامًا وفقدوا أفرادا من عائلاتهم، حوالي نصف اللاجئين أطفال ومعظمهم من دون الحادية عشرة من العمر".
وأضاف غوتيريس "علينا أن نحيي هذه البلدان على التزامها الثابت بإبقاء حدودها مفتوحة أمام اللاجئين السوريين، كما ينبغي دعمها بشكل كثيف، وأن تبعات تدفق اللاجئين على دول الاستقبال قاسية، وأن عدد السكان في لبنان ازداد بنسبة 10%، فيما وصلت أجهزة الطاقة والماء والصحة والتربية في الأردن إلى حدود طاقتها، أما تركيا فقد أنفقت أكثر من 600 مليون دولار لإقامة 17 مخيمًا استقبال وتواصل الأشغال لإقامة مخيمات جديدة، وفي العراق الذي يواجه مصاعب داخلية، فاستقبل أكثر من مائة ألف سوري"، مشيرًا إلى أن المفوضية سترفع تقديراتها لعدد اللاجئين بعد أن توقعت في كانون الأول/ديسمبر أن يبلغ حوالي 1,1 مليون بحلول نهاية حزيران/يونيو 2013، مضيفًا "إننا نبذل كل ما يسعنا للمساعدة لكن تلبية الحاجات الإنسانية التي بدأت تخطي الحدود بشكل خطير، وينبغي وقف هذه المأساة".
ويزور غوتيريس أواخر الأسبوع الجاري، تركيا والأردن ولبنان، بعد محطة في لندن الأربعاء، فيما أفادت المفوضية أن "خط تمويل المساعدات المقررة لم يؤمن سوى 25% من الحاجات حتى اليوم".