تونس تنفي تورط سفيرها لدى ليبيا في الاعتداء على القاعدة النفطية الجزائرية

تونس ـ أزهار الجربوعي نفت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، ما تداولته بعض التقارير الإعلامية بشأن تورط سفيرها في ليبيا رضا بوكادي، بعلاقة مع التنظيم الإرهابي الذي اعتدى على المنشأة النفطية في جنوب الجزائر في كانون الثاني،يناير الماضي، إضافة إلى تجنيد الشباب للقتال في سورية إنطلاقا من الأراضي الليبية، فيما أكدت مصادر  أمنية لـ"العرب اليوم"، أن السلطات الأمنية والجمارك التونسية تمنع الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا من العبور إلى الأراضي الليبية، للقضاء على ظاهرة هجرة الشباب التونسي للقتال في سورية، في حين أعلن السفير الأميركي في تونس أن بلاده ستعرض مشروعًا كبيرًا للتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع في تونس في مجال مكافحة الإرهاب وإصلاح المنظومة الأمنية.وفندت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، ما تناقلته بعض التقارير بشأن تورط سفيرها في ليبيا رضا بوكادي، بعلاقة مع التنظيم الإرهابي الذي اعتدى على المنشأة النفطية في الجزائر، ونفت بشكل قطعي تجنيد شبابها للقتال في سورية إنطلاقا من التراب الليبي، معتبرة أن تلك التقارير "عارية تمامًا عن الصحة، وتتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية التونسية، وبخاصة مبدأي حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى نبذها لكل أشكال العنف والإرهاب"، محذرة من ترويج هذه "المزاعم التي من شأنها أن تعكر صفو العلاقات الدبلوماسية بين تونس والدول الشقيقة والصديقة، القائمة على الثقة المتبادلة واحترام مبادئ القانون الدولي"، لافتة إلى "خطر نشر مثل هذه المعلومات، التي من شأنها التشكيك في مصداقية الدبلوماسية التونسية، والمسّ برمز من رموز سيادة الدولة في الخارج"، داعية وسائل الإعلام إلى ضرورة التعاطي بكل حذر مع مثل هذه الادعاءات، وتوخي المزيد من التحري والتثبت لدى المصالح المختصة في الوزارة قبل نشرها، مؤكدة احتفاظها بحقها في التتبع القضائي ضد "مروجي المغالطات"، كما أطلقت عليهم.ونشرت صحف تونسية على صفحاتها، أن "التحقيقات الأمنية في قضية الاعتداء على القاعدة النفطية في تيقنتورين في جنوب الجزائر، توصلت إلى تفكيك خيوط الهجوم الإرهابي، وأن السفير التونسي في ليبيا رضا بوكادي، على علاقة بالتنظيم الإرهابي المسلح الذي نفذ وخطط للعملية، وأنه المسؤول على مشاركة تونسيين فيه"، فيما أكدت المصادر الإعلامية نفسها أن السفير التونسي لدى طرابلس على صلة بالجماعات الإرهابية الليبية التي تقوم بترحيل الشباب التونسي للقتال في سورية، عبر موانئ ومطارات ليبيا، وهو ما نفته وزارة الخارجية التونسية جملةً وتفصيلاً.وقال سفير تونس لدى ليبيا، رضا بوكادى، "إن هناك عصابات تريد تخريب علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وليبيا ، وأنه تم الاتفاق على تكثيف التعاون الأمني المشترك لمواجهة هذه العصابات"، فيما نفى زعيم حزب حركة "النهضة" الإسلامي الحاكم، تورط حزبه في إرسال مقاتلين إلى سورية، داعيًا الشباب التونسي إلى العدول عن ذلك.وتشدد السلطات التونسية المراقبة على المعابر الحدودية مع ليبيا، لمنع تسلل جهاديين إلى سورية عبر الأراضي الليبية، وهو ما أثار حفيظة وتذمر التجار بين الجانبين الليبي والتونسي لسبب تشديد الرقابة الأمنية، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم"، أن قوات الأمن والديوانة (الجمارك) التونسية، يمنعون الشباب التونسي الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا من العبور إلى الأراضي الليبية، من خلال رفض ختم جوازات سفرهم، وذلك في سياق حملة أمنية لتكثيف الرقابة على الحدود، لهدف التقليص من ظاهرة هجرة الشباب التونسي للقتال في سورية مرورًا بالأراضي الليبية.وأكد رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، أن الحكومة التونسية لا تملك الحق قانونًا لمنع الشباب من السفر إلى سورية، وأنهم غالبًا ما يتذرعون بالسفر للسياحة أو الدراسة والعمل في تركيا، قبل أن يحولوا وجهتهم للقتال في صفوف المعارضة المسلحة السورية ضد القوات الحكومية.وعرض السفير الأميركي جاكوب وولس على تونس، مساعدتها في مجال مكافحة الإرهاب، مشددًا على أن "الولايات المتحدة لديها مشروع عمل كبير مع وزارتي الداخلية والدفاع التونسية، لوضع برنامج لمكافحة الإرهاب وإصلاح المنظومة الأمنية"، مضيفًا أن "أميركا لا ترغب في التدخل في القرار السياسي التونسي أو التأثير فيه، فالقرار السياسي لا يمكن أن يكون إلا تونسيًا"، لكنه أكد حرص الولايات المتحدة على المساهمة في إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، على حد تعبيره، داعيًا إلى ضرورة ضمان حضور أكبر قدر الإمكان من المراقبين الدوليين للإشراف على الانتخابات التونسية المقبلة، لتدعيم مبدأي الشفافية والنزاهة.ونفت وزارة الدفاع التونسية ما تم تداوله إعلاميًا بشأن اعتزام الولايات المتحدة الأميركية إقامة قاعدة عسكرية في تونس، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية العميد مختار بن نصر، "إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن وجود نية لإنشاء قاعدة عسكرية أميركية في تونس، لا أساس له من الصحة، ويندرج في باب الإشاعات، وأن المسألة ليست مطروحة بالمرة"، موضحًا أن "اللقاء الذي جمع بين القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفريقيا الجنرال كارتر هام، وقائد أركان الجيش التونسي الجنرال رشيد عمار ورئيس الحكومة علي العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو، اندرج في إطار المجاملة والتوديع، باعتبار أن الجنرال هام سيُحال قريبًا إلى التقاعد".وأكد الجنرال كارتر هام، عقب لقائه المسؤوليين الأمنيين والعسكريين التونسيين، أن "المحادثات تركزت على التحديات التي تواجهها تونس في المجال الأمني، وجهودها في مجال مصادرة الأسلحة المُهربة من ليبيا، إلا أن تقارير إعلامية أشارت على أن هام عرض على تونس، إقامة قاعدة عسكرية لمواجهة شبح الإرهاب الذي بات يلاحقها على أكثر من واجهة، لا سيما على الحدود مع الجزائر وليبيا، وبخاصة بعد الكشف عن تنظيم إرهابي مسلح على علاقة بتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، يطلق على نفسه "كتائب عقبة ابن نافع"، نهاية العام الماضي، ويسعى إلى تنفيذ هجمات إرهابية داخل البلاد.وينظر العديد من المراقبين والسياسيين بعين الريبة والحذر إلى المساعدات الأميركية ومراقبتها الكثيفة لمجريات العملية السياسية وتطورات الانتقال الديمقراطي في تونس، وبخاصة التعاطي المباشر لسفيرها جاكوب وولس مع قضية الإرهاب وأمن الحدود، محذرين من استباحة السيادة التونسية وارتهان القرار الوطني للدوائر الأميركية والغربية، بحجج التعاون الأمني والاقتصادي والقضاء على الإرهاب.