ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات إلى 144 مدنيًا و113 مقاتلًا وحكومة الأسد تهدد لبنان

دمشق ـ جورج الشامي ارتفع عدد القتلى، الجمعة، إلى 144 مدنيًا، معظمهم في دمشق وريفها ودرعا، وذلك بعد اشتباكات عنيفة في مناطق سورية عدة، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل أكثر من 113 مقاتلًا من الجيشين الحر والنظامي، في مختلف أنحاء سورية، فيما اشتبك الجيش السوري الحر مع قوات النظام في 135 نقطة، قام الجيش الحر خلالها بالاستيلاء على مستودعات الذخيرة في خان طومان في حلب واستهداف شركة الخضار في العتيبة في ريف دمشق، وفي الوقت الذي تدخل فيه الاحتجاجات عامها الثالث، سيطر الجيش "الحر" المعارض على كتيبة للصواريخ، تزامنًا مع تهديد سوري بقصف تجمعات "العصابات المسلحة" في لبنان، في حين أبدى مجلس الأمن الدولي "قلقه العميق" إزاء تبادل إطلاق النار على الحدود بين لبنان وسورية.
وسط أنباء عن عودة الدفعة الأولى من المعارضين السوريين، الذين دربهم ضباط أميركيون في الأردن على استخدام أسلحة مضادة للدبابات والطائرات، إلى سورية للقتال، تعود الاشتباكات إلى ذروتها في مناطق متفرقة، ففي محافظة ريف دمشق قتل 27 مواطنًا، بينهم سبعة مقاتلين من الكتائب،قتلوا أثناء القصف على مدينتي داريا ودوما, واستشهد 18 مواطنًا جراء القصف على مدن وبلدات المعضمية، وحمورية، وسقبا، والزبداني، واستشهد رجل متأثرًا بجراحه جراء إصابته برصاص قناص في مدينة المعضمية، واستشهدت سيدة متأثرة بجراح أصيبت بها إثر سقوط قذيفة على ضاحية الأسد، التي تقطنها غالبية مؤيدة للحكومة، الخميس.
وفي محافظة حمص قتل 11 مواطنًا بينهم أربعة مقاتلين، وذلك أثناءاشتباكات في ريف القصير، وريف حمص الجنوبي، وقتل سبعة مواطنين إثر سقوط قذائف وقصف بالطيران الحربي على منطقة الغنطو، وبلدة تلبيسة في ريف حمص، كما تجدد القصف من قبل القوات النظامية على مدينة الرستن، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر فيها.
وفي محافظة درعا قتل ثمانية مواطنين بينهم ثلاثة مقاتلين من الكتائب أحدهم من بلدة طفس، استشهد برصاص القوات الحكومية في ريف درعا، وأعدم مقاتلان اثنان ميدانيًا في مدينة درعا، حسب ناشطين، وقتل مواطنان برصاص قناص في المدينة، وثلاثة أخرين جراء القصف على بلدتي نامر وتسيل في ريف درعا، كما استشهد جندي منشق، أثناء اشتباكات مع القوات الحكومية.
وفي محافظة حلب قتل ثمانية رجال، بينهم سبعة مقاتلين من الكتائب، منهم ستة قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات الحكومية في منطقة خان طومان، عند أطراف مدينة حلب، ومقاتل أثناء اشتباكات مع القوات الحكومية في حي الأشرفية في مدينة حلب, واستشهد رجل جراء القصف الذي تعرضت إليه بلدة الدويرينة، كما سقطت قذيفة على حي بعيدين، ما أدى إلى أضرار مادية.
وفي محافظة دمشق قتل خمسة مواطنين، أحدهم مقاتل، وذلك أثناء اشتباكات في حي القابون، وقتل رجلان إثر سقوط قذائف، وقصف على مخيم اليرموك وحي القدم، واستشهد مواطن متأثرًا بجراح أصيب بها إثر سقوط قذائف على مخيم اليرموك في وقت سابق، واستشهد رجل برصاص قناص في حي القابون، وتدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب عند أطراف مخيم اليرموك، مع سقوط قذائف هاون على المنطقة، وكذلك عند أطراف حي برزة، ما أدى لإعطاب دبابة للقوات النظامية، وخسائر بشرية في صفوفها.
وفي محافظة إدلب قتل ستة مواطنين، أحدهم في مدينة أريحا، وأربعة مواطنين جراء القصف على منطقة جسر الشغور وبلدة سلقين في ريف إدلب، ورجل من بلدة بنش استشهد برصاص حاجز للجان الشعبية من بلدة الفوعة، كما تعرضت بلدات احسم، وسرمين، ومعرتمصرين، في ريف إدلب لقصف من قبل القوات النظامية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، كما تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب، عند حواجز الجمارك والصومعة ومدرسة وليد شعباني في مدينة جسر الشغور، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وفي محافظة حماة قتل رجل وابنته جراء القصف الذي تعرضت إليه بلدة كفرزيتا في ريف حماة.
وفي محافظة دير الزور قتل فتى متأثرًا بجراحه، إثر إصابته بشظايا قذيفة في مدينة دير الزور في وقت سابق.
وفي محافظة اللاذقية قتل مقاتل من الكتائب من حي الصليبة
في مدينة اللاذقية تحت التعذيب، بعد اعتقاله في وقت سابق، وتعرضت ناحية ربيعة في ريف اللاذقية لقصف من قبل القوات النظامية، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا، كما نفذت القوات النظامية حملة دهم واعتقال عشوائي في حي علي جمال في المدينة، طالت عددًا من المواطنين.
وقتل ما لا يقل عن  16 مقاتلاً من كتائب عدة، مجهولي الهوية،
ومقاتل تونسي الجنسية، وثلاثة مقاتلين من جبهة "النصرة"، أثناء اشتباكات في كتيبة "التسليح" في خان طومان.
وقتل ما لا يقل عن 39 من القوات الحكومية السورية، إثر تفجيرات وقصف واشتباكات في محافظات سورية عدة بينهم  14 في حلب،  و10 في حمص، و5 في درعا، و7 في دمشق وريفها، و1 في إدلب، و2 في حماة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الأحياء الجنوبية في دمشق تعرضت إلى القصف من قبل القوات الحكومية، ما أدى إلى سقوط جرحى، كما دارت اشتباكات عند أطراف حي جوبر، فيما قتل اثنان أحدهما إثر سقوط قذائف على مخيم اليرموك، والآخر أثناء اشتباكات مع القوات الحكومية في حي القابون، وفي ريف دمشق دارت اشتباكات في محيط مبنى إدارة المركبات، بين مدينتي عربين وحرستا، رافقها سقوط قذائف على المنطقة، كما تعرضت مدن وبلدات المعضمية، وحجيرة البلد، ويلدا، وأطراف مدن حرستا، ويبرود، والنبك، إلى القصف من قبل الجيش السوري النظامي، وقتلت طفلة جراء القصف الذي تعرضت إليه مدينة الزبداني عند منتصف الليل، وجرت اشتباكات في مدينة داريا غرب دمشق، التي تحاول القوات الحكومية منذ أكثر من 3 أشهر استعادتها، وجرى قصف مماثل لبساتين المليحة من الراجمات والدبابات المتمركزة على طريق دمشق الدولي، وشمل القصف بلدات أخرى في ريف دمشق الذي أطلق منه الجيش السوري، صباح الجمعة، صاروخ (سكود) آخر في اتجاه شمال البلاد، وفي دير الزرو تعرض حيا الحميدية والشيخ ياسين إلى القصف، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، في حين تدور اشتباكات عند أطراف بلدة كرناز في ريف حماة، في محاولة من القوات الحكومية اقتحام البلدة، أما في حمص فتدور اشتباكات عند أطراف أحياء الخالدية وحمص القديمة، رافقها قصف على مناطق في هذه الأحياء، في محاولة جديدة من القوات الحكومية السيطرة على المنطقة، وسيطر الجيش الحر على كتيبة للصواريخ في منطقة الراشدين، وعلى حاجزين يؤديان إلى أكاديمية الأسد ومدرسة المدفعية، في حين قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح في حادث اصطدام حافلة كانت تقل لاجئين سوريين، فجر الجمعة، في شرق بيروت".
وشهدت المحافظات السورية تظاهرات عدة، في جمعة "عامان من الكفاح ونصر ثورتنا قد لاح"، حيث انطلقت شرارة الاحتجاجات منتصف مارس/ آذار 2011 من درعا، وتعرضت على الفور إلى القمع بالرصاص الحي، مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين، وأبرز تظاهرات الجمعة كانت في حلب في طريق الباب، ودرعا في خربة غزال، وحمص في الوغر، وريف دمشق في الهامة، وإدلب في الهبيط، وحماه في القصور والحميدية، وفي دير الزور، والعديد من البلدات والمدن السورية الآخر، ونادت التظاهرات بإسقاط الرئيس السوري وحيت الجيش الحر "المعارض"، رفضت أي شكل من أشكال الحوار مع دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الجمعة، أن "سورية حذرت من أنها قد تضرب مقاتلي المعارضة المختبئين في لبنان، إذا لم يتحرك الجيش اللبناني، لأن صبرها له حدود، وأن وزارة الخارجية السورية أبلغت نظيرتها اللبنانية مساء الخميس، أن مجموعات إرهابية مسلحة قامت، وبأعداد كبيرة بالتسلل من لبنان إلى الأراضي السورية في ريف تلكلخ أثناء الست والثلاثين ساعة الأخيرة، وأن سورية تتوقع من الجانب اللبناني ألا يسمح لهؤلاء باستخدام الحدود ممرًا لهم، لأنهم يستهدفون أمن الشعب السوري وينتهكون السيادة السورية ويستغلون حسن العلاقات الأخوية بين البلدين، وأن القوات السورية المسلحة لا تزال تقوم بضبط النفس بعدم رمي تجمعات العصابات المسلحة داخل الأراضي اللبنانية لمنعها من العبور إلى الداخل السوري لكن ذلك لن يستمر إلى ما لا نهاية، وأن القتال قرب الحدود أسفر عن خسائر بشرية كبيرة قبل أن يتقهقر المسلحون إلى داخل لبنان".
وأعرب مجلس الأمن الدولي، الخميس، عن "عميق قلقه" إزاء تبادل إطلاق النار على الحدود بين لبنان وسورية، في وقت تشهد المناطق الحدودية اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة، حيث تعرضت مناطق حدودية لبنانية أكثر من مرة أثناء الأشهر الأخيرة، إلى سقوط قذائف وحوادث إطلاق نار من الجانب السوري، في حين تتهم دمشق مقاتلي المعارضة السورية بالتواجد في مناطق حدودية ذات غالبية سنية داخل الأراضي اللبنانية، وعبور الحدود لشن هجمات ضد القوات الحكومية.
وحث مجلس الأمن في بيان صدر بعد مباحثات مغلقة، مساء الخميس، الأطراف اللبنانية كافة على الامتناع عن الضلوع في الأزمة السورية، مشددًا في الوقت نفسه على "أهمية الإحترام التام لسيادة ووحدة الأراضي اللبنانية وسيادة السلطة اللبنانية"، فيما شهدت المناطق السورية الحدودية مع لبنان والواقعة في ريف مدينة القصير في محافظة حمص، اشتباكات بين القوات الحكومية وقاتلي المعارضة في الأيام الأخيرة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويتبادل "حزب الله" اللبناني والمعارضة السورية، الاتهامات بقصف والسيطرة على قرى حدودية بين لبنان وسورية، مما ينذر بامتداد الحرب في سورية إلى لبنان، حيث تلقي الأزمة بظلالها على الساحة اللبنانية في ظل مخاوف من انتقال شرارة الحرب إلى البلاد التي تشهد انقسامًا بين مؤيد للحكومة السورية ومعارض له.
وعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية التي يحظى "حزب الله" وحلفاؤه بالغالبية فيها، تتبنى موقف "النأي بالنفس" حيال الأزمة السورية المستمرة منذ عامين، إلا أن المعارضة اللبنانية تقول إن "ممارسات بعض الوزراء، لاسيما وزير الخارجية تنحاز جانب الحكومة السورية".
وأكد قيادي في المعارضة السورية، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "معظم الدفعة الأولى من المعارضين السوريين الذين دربهم ضباط أميركيون من الجيش والمخابرات في الأردن على استخدام أسلحة مضادة للدبابات وأسلحة مضادة للطائرات، سيعودون الآن إلى سورية للقتال"، موضحًا أن ضباطًا في الجيش الأميركي والمخابرات أنهوا تدريبات معظم أفراد المجموعة الأولى التي تضم 300 مقاتل، وأن واشنطن اتخذت قرار تدريب المعارضين تحت الطاولة، وأن مسؤولين أميركيين اتصلوا بالقيادة العامة للمعارضة وعرضوا تقديم المساعدة قبل بضعة أشهر، وبعد ذلك طلبت القيادة العامة من الألوية العاملة تحت قيادتها، اختيار مقاتلين على مستوى جيد ليتدربوا على استخدام أسلحة متقدمة، مثل صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للطائرات، بالإضافة إلى تعلم تقنيات جمع المعلومات المخابراتية، وجاء معظم الدفعة الأولى التي تتألف من 300 مقاتل من دمشق وريفها ومن درعا القريبة من الحدود، لأنه كان من السهل عليهم الوصول إلى الأردن، وأن التدريبات متنوعة وتستغرق مدة تتراوح بين 15 يومًا و30 يومًا، ويتم تقسيم المقاتلين إلى مجموعات تتكون كل منها من 50 مقاتلاً، وأن كل مجموعة تسافر إلى الأردن بشكل مستقل، وأن التدريبات دفاعية، ومعظم الدفعة الأولى البالغ عدد أفرادها 300 عادوا الآن إلى القتال في سورية، لكن هناك المزيد من المقاتلين يصلون للتدريب".
وأضاف المعارض السوري، أن "مقاتلين من شمال سورية لم يتمكنوا من الانضمام إلى التدريب في الأردن لأسباب أمنية ولوجستية، لكن قيادة المعارضة تحاول إقناع الحكومة التركية بالسماح لها بفتح معسكر تدريب على أراضيها، ويحدونا الأمل بأن يسمح الأتراك لنا بأن يكون لدينا هذا المعسكر ليدربنا فيه ضباط أميركيون".
وأحجم مسؤولون غربيون وقادة في المعارضة عن التعقيب على تقارير وردت في مجلة "دير شبيغل" الألمانية ووسائل إعلام أخرى الأسبوع الماضي، تقول إن "أميركيين يدربون قوات سورية معارضة في الأردن"، في حين أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم إمدادات طبية وأغذية مباشرة إلى مقاتلي المعارضة، لكنها استبعدت إرسال أسلحة لخشيتها من احتمال تسربها إلى أيدي عناصر متشددة قد يستخدمونها ضد أهداف غربية.
وأكدت الولايات المتحدة تأييدها لنوعية الدعم الذي أعلنت عنه فرنسا وبريطانيا لقوات المعارضة السورية، و أن "الأمور التي يتحدث عنها بعض الحلفاء تبقى بهذه المرحلة في خانة العتاد غير الفتاك"، حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، إن "الولايات المتحدة تنظر بعين الرضا إلى قرار فرنسا وبريطانيا زيادة دعم المعارضة السورية، وسندعم بالتأكيد كل أشكال المساعدة للمعارضة السورية والتي تتحدث عنها علنًا فرنسا وبريطانيا، وبالتأكيد يعود إلى الاتحاد الأوروبي أن يتخذ القرار، ولكننا نعلم أن بعض الحكومات تريد القيام بالمزيد ونحن نشجعها على مواصلة الحوار داخل الاتحاد لكي تتمكن من القيام بالمزيد"، فيما أبقت المتحدثة الأميركية التي ترفض بلادها تسليح المعارضة السورية الغموض على موقف واشنطن من موضوع إمكان تقديم أسلحة للمعارضة السورية, وقالت إن "الدول الأوروبية "تتحدث عن تخفيف الحظر المفروض على الأسلحة وليس رفع الحظر، وأن الأمور التي يتحدث عنها بعض الحلفاء تبقى في هذه المرحلة في خانة العتاد غير الفتاك".
وكانت فرنسا وبريطانيا قد أعلنتا، الخميس، عزمهما تسليح مقاتلي المعارضة السورية سواء وافق الاتحاد الأوروبي على ذلك أم لا، في قرار جاء مع دخول الثورة في سورية عامها الثالث، فيما أبدت روسيا معارضة لموقف فرنسا وبريطانيا.
يذكر أن أكثرمن 70 ألف شخص قد قتلوا منذ أن بدأت احتجاجات، سلمية في معظمها، في سورية، قبل عامين ضد الرئيس بشار الأسد، وقوبلت بالذخيرة الحية وتحولت إلى تمرد مسلح.