إعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه والعادلي وكبار مساعديه في قتل متظاهرين

أنصار مبارك يتظاهرون في القاهرة احتفالاً بإعادة محاكمته القاهرة ـ أكرم علي، علي رجب، محمد مصطفى وافقت نيابة الأموال العامة العليا على التصالح الذي قدمه محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في القضية المتهم فيها بالحصول علي هدايا من مؤسسة الأهرام بالمخالفة للقانون، مقابل دفع 3 ملايين دولار، فيما قضت محكمة النقض، الأحد، بقبول الطعن المقدم من مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ضد الحكم عليهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة "25  يناير"، مما يعني إعادة المحاكمات للجميع.
وقال المحامي العام لنيابات العامة العليا المستشار مصطفى حسيني، في تصريح صحافي، إن المحامي فريد الديب استفسر عن مدى استعداد النيابة لقبول التصالح، مطالبا بسداد المبالغ المتهم بالحصول عليها كل من الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، وزوجته سوزان مبارك، وزوجتي ابنيه هايدي راسخ وخديجة الجمال، وقيمتها 18 مليون جنيه (3 ملايين دولار).
وأضاف المحامي العام، أن النيابة ستوافق على سداد المبالغ في خزينة النيابة، وقال "إن التحقيق في القضية لن ينتهي بعد التسوية، لأن الـ18 مليونا تتعلق بخمس سنوات فقط منذ العام 2006 وحتى 2011، بينما أثبتت التقارير الرقابية أن مبارك يتحصل علي هذه الهدايا منذ عام 1984 بانتظام ولم يتم حصر قيمة ما تلقاه من هدايا".
وأكد مصطفى حسيني أيضا، أن النيابة شكلت لجنة من خبراء وزارة العدل لمعرفة وحصر وتقييم تلك الهدايا لأنها كان يتم الحصول عليها بشكل دوري ومنتظم، مشيرا إلى أن النيابة ستجرى تحقيقاتها خلال الأسبوع المقبل مع أسرة الرئيس السابق ما لم يتم تسوية وسداد المبالغ التي حصلت عليها.
وكانت النيابة انتقلت إلى مستشفى المعادي العسكري للتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام، وأنكر التهم المنسوبة إليه، في حضور محاميه فريد الديب، وأكد أنه لم يحصل إلى أي هدايا من الجهات العامة والحكومية أثناء توليه منصب الرئيس، وطلب مبارك من النيابة خلال التحقيقات الرجوع إلى رؤساء مجلس الإدارة للتحقق من الأمر، وأن كل ذلك محض افتراءات الهدف منه تسوية مشاكل مالية لدى المؤسسة.
وقد قبلت محكمة النقض أيضًا الطعن المقدم من النيابة العامة، بشأن براءة 6 من كبار مساعدي وزارة الداخلية السابقين في قضية قتل المتظاهرين، وبراءة نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في قضية التربح والاستيلاء على المال العام، فيما توافد عدد من أنصار مبارك إلى دار القضاء العالي (وسط القاهرة)، انتظارًا لصدور الأحكام، ومنعت الأجهزة الأمنية الصحافيين والإعلاميين وأنصار مبارك من الدخول، وعززت قوات الأمن تواجدها في محيط المحكمة.
وأوصت نيابة النقض في تقريرها حول القضية (وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة)، بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما، كما أوصى التقرير بنقض الحكم والإعادة وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم.
في السياق، توافد عدد من أنصار مبارك إلى دار القضاء العالي (وسط القاهرة)، انتظارًا لصدور الأحكام، فيما منعت الأجهزة الأمنية الصحافيين والإعلاميين وأنصار مبارك من الدخول، وعززت قوات الأمن تواجدها في محيط المحكمة.
على صعيد متصل، قررت نيابة الأموال العامة حبس مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية تلقيه هدايا من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية والمعروفة باسم "هدايا مؤسسة الأهرام".
وبدأت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة أحمد النجار، التحقيق مع مبارك داخل مستشفى المعادي العسكري، للتحقيق في تلقيه هدايا من مؤسسة الأهرام في الفترة ما بين 2006 و2011، حيث قالت مصادر قضائية لـ "العرب اليوم" إنه في حالة قبول الطعن المقدم من محامي مبارك والعادلي، وهو فريد الديب، سيتم إخلاء سبيل مبارك نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياط لمرور 18 شهرًا على حبسه احتياطيًا.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قد قرر منع 26 من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وعدد من الوزراء السابقين ورئيسي مجلسي الشعب والشورى إبان حكمه وقيادات صحافية سابقة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة موقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى بشأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحافية الأسبق إبراهيم نافع، ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ العام 1984 وحتى العام 2011 لكبار المسؤولين من النظام السابق، بدءًا من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومساعديهم.
في السياق، قال القيادي في حركة شباب "6 أبريل"، محمد عادل، إن "حكم محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة ضد الأحكام الصادره بحق مبارك والعادلي وبراءه قيادات الداخلية ستجبر القوى الثورية على العمل في الميدان مجددًا، لاستمرار أهداف الثورة وبخاصة أن ذكري 25 يناير وسقوط شهداء الثورة علي الأبواب، حتى لا نتفاجئ بحكم بإلغاء الثورة وتعويض مبارك ومجرميه والقبض على الثوار".
وأضاف عادل أن "رفض طعن محامي مبارك موضوعًا وقبوله شكلاً، وقبول طعن النيابة العامة سيفتح الباب أمام لجنة تقصي الحقائق وكل من يمتلك أدله جديدة في القضية على تقديمها إلى المحكمة، بعد أن أتلفت عصابات مبارك الأدله في المحاكمة السابقة"، مشيرًا إلى أن "الرئيس محمد مرسي في إختبار جديد، وأن عليه أن يجبر كل مؤسسات الدولة على تقديم كل الأدلة والتسجيلات التي بحوزتها في قضية قتل المتظاهرين، أو أن يكون قد تخلى كليةً عن وعوده، وعن حق القصاص العادل للشهداء".
من جهته، تقدم المحامي بالنقض وأحد محامي شهداء الثورة، ناصر العسقلاني، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، طالب فيه بإصدار قرار بمنع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وباقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين من مغادرة البلاد، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمتهم.
وقال العسقلانى في بلاغه، "صدر الأحد حكم محكمة النقض بنقض الحكم الصادر في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وإعادة المحاكمة بالنسبة لجميع المتهمين، وحيث أن المتهمين الذين صدر لصالحهم حكم بالبراءة مخلي سبيلهم، ونخشى من فرارهم من روح العدالة خارج البلاد، فإننا نطالب بإصدار قرار بمنعهم من السفر".
من جهة أخرى، علمت "العرب اليوم"، أن الرئيس السابق حسني مبارك تسلم، الأحد، قرار نيابة الأموال العامة العليا بحبسه 15 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري في قضية تلقيه وأسرته هدايا من مؤسسة الأهرام بما قيمته 7 ملايين جنيه، خلال الفترة من 2006 وحتى أواخر 2010، وذلك أثناء وجوده داخل مستشفى المعادي العسكري لتلقي العلاج، كما تم إخطار مبارك بحكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منه، وإعادة محاكمته من جديد في قضية قتل الثوار.
جاء قرار الحبس بعد أن وجهت النيابة للرئيس السابق اتهامات بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام والتربح، فيما نفى مبارك في التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة له، وقال إنه لا يعلم شيئا عن هذه الهدايا، ولم يحصل عليها، وطلب دفاعه الاستماع إلى أقوال رؤساء مجالس إدارة الأهرام السابقين.