أعضاء في الحوار الوطني في اليمن يطالبون الدولة ببسط نفوذها على صعدة

صنعاء ـ علي ربيع طالب عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الدائر في اليمن، الأحد، جماعة الحوثي (الشيعية) بالكشف عن المحتجزين والمخفيين قسراً لديها،ممن يخالفونها الرأي في محافظة صعدة التي تسيطر عليها الجماعة(شمال اليمن)، في وقت تواصلت فيه أعمال الحوار في جولته الثانية باستعراض القرارات والتوصيات التي أعدها فريق الحقوق والحريات لمناقشتها والتصويت عليها.
في هذا السياق نظم عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وقفة احتجاجية، على هامش أعمال الحوار، طالبوا فيها الدولة ببسط نفوذها على محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، كمارفعوا لافتات تدعو الجماعة إلى الكشف عن المحتجزين والمخفيين لديها قسراً على خلفية مخالفتهم لها الرأي.
ودان المحتجون فتوى كان  أصدرها أحد العلماء المحسوبين على الحوثيين  تدعو لإعلان " الجهاد ضد الدولة" على خلفية الاشتباكات أما مقر جهاز الأمن القومي الأسبوع الماضي، واعتبروها دعوة من جماعة الحوثي "لتأجيج العنف وإذكاء نارالفتنة" بحسب قولهم .
وطالب الأعضاء المحتجون جماعة الحوثي بإيقاف ما وصفوه بـ" أعمال العنف والتصفيات التي تمارسها في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران والمناطق المجاورة لهما".
وتشارك جماعة الحوثي بـ 35 عضواً في مؤتمر الحوار الوطني الدائر في اليمن بموجب اتفاق التسوية السياسية والمعروف بـ"المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وكانت أعلنت السبت إنهاء مقاطعتها للحوار بعد استجابة الرئيس اليمني لشروطها وإطلاق معتقلين لها.
في غضون ذلك، تواصلت، الأحد، أعمال الحوار بمناقشة القرارات والتوصيات المقدمة من الفريق المكلف بملف الحقوق والحريات الذي أوصى بإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس أعلى للإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني.
وتضمن تقرير فريق الحقوق والحريات الذي ترأسه الأديبة والباحثة أروى عبده عثمان نحو 123 قراراً وتوصية، من بينها" أن تكفل الدولة للمواطنين توفير كل المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم".
كما أكد التقرير"أن الموطنين متساوون أمام القانون ويجرم أي تمييز في ذلك بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو اللون أو الأصل أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي أو العقيدة أو المذهب أو الفكر أو الرأي أو الإعاقة".
وشدد على "إلغاء المحاكم الاستثنائية والخاصة أو أي جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور, وعدم جواز حبس شخص أو صحافي على ذمة رأي, وحظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف أو المطبوعات أو سائل الإعلام الأخرى إلا بحكم قضائي بات" مطالباً الدولة "بإنشاء مجلس أعلى مستقل للإعلام المقروء والمسموع والمرئي والاليكتروني بديلا عن وزارة الإعلام".
وأوصى التقرير بتضمين نص في الدستور المرتقب يقضي "بتمثيل المرأة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن 30بالمائة" , بالإضافة إلى نص "يكفل  تمثيل المهمشين بنسبة 10بالمائة  في الوظائف العامة وينص على حقهم "في تقلد المناصب القيادية في كافة الهيئات والمؤسسات والمجالس والسلطات التشريعية المنتخبة".
ومن المقرر أن يبدي أعضاء الحوار الوطني ملاحظاتهم على تقارير وتوصيات فرق الحوار التسع على مدار شهر، قبل أن يتم التصويت على مخرجات الجولة الأولى من الحوار والبدء في الجولة الثانية وصولاً إلى توافق وطني على دستور جديد يستفت عليه بحلول نهاية العام، وبما يؤدي إلى تحديد شكل الدولة والنظام الإداري والانتخابي، وحل المشكلات العالقة في اليمن وأبرزها النزعة الانفصالية في الجنوب والتمرد(الشيعي) في الشمال.
على صعيد آخر، أحال نواب الأغلبية البرلمانية(حزب المؤتمر الشعبي)، في جلسة الأحد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي على التحقيق بشأن رفضه الحضور إلى البرلمان لمناقشة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة وطعنه في قوانين واتفاقيات صادق عليها البرلمان في وقت سابق.
ويعد المخلافي وزيراً ضمن حصة الحزب الاشتراكي في الحكومة، وهو عضو في تكتل"أحزاب اللقاء المشترك" التي يقودها حزب الإصلاح(الإخوان المسلمون)، في حين لاتزال الكتلة البرلمانية الممثلة لهذه الأحزاب متمسكة بمقاطعتها لجلساته وتطالب برئيس جديد للبرلمان يكون توافقياً.
وقرر نواب الأغلبية التابعين لحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان للتفاهم مع قيادات الكتلة البرلمانية المقاطعة للتفاهم معها ومحاولة" إقناعها بتعليق المقاطعة وحضور جلسات البرلمان ".