احتجاجات ضد إلزامية التلقيح في لبنان رغم تحول موجة "أوميكرون" إلى تسونامي وماراثون في المدارس

وسط التصاعد الحاد بإصابات كورونا في لبنان وصولاً إلى تسجيل نحو 8 آلاف إصابة بالأمس، حذّر وزير الصحة فراس الأبيض من أنّ "موجة (أوميكرون) التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في لبنان تتحوّل إلى تسونامي"، فيما شهد اليوم الأول من ماراثون التلقيح ضدّ كورونا مشاركة 30 ألفاً و582 فرداً من التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية، وقد شاركت وزارتا التربية والصحة به عبر مراكز تابعة لوزارة الصحة وعيادات نقّالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمجتمع المدني وأضاف الأبيض، في تغريدة عبر "تويتر": "لا يزال الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة مستقرّاً، ويتم العمل على تعزيز القدرات. على صعيد آخر، يتفاقم النقص في الأدوية، خاصة لعلاج السرطان والحليب مؤخّراً". وسأل: "ماذا بعد؟" وعلّق الأبيض، في تغريدة أخرى، على تظاهر العشرات ضدّ إلزامية اللقاح اليوم، قائلاً: "المؤشر يشير إلى تلقى أكثر من 20 ألف فرد، بمن فيهم المعلمون والطلاب، لقاحهم اليوم. في لبنان، اللقاحات ليست إلزامية ومجانية، وتُقدَّم للجميع، بما في ذلك اللاجئين والعمال المهاجرين الأجانب"، مؤكداً أنّ "اللقاحات تنقذ الأرواح، لكن بالنسبة للبعض، الجهل نعمة".

ومن المقرّر أن يتابع الماراثون عملية التلقيح يوم غد، في سياق تحصين التلامذة والمعلمين والعاملين في المؤسسات التربوية، تحضيراً للعودة الآمنة إلى المدارس وقد جال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي على مركزي التلقيح في راس المتن وقرنايل، وعبّر عن ارتياحه لسير عملية التلقيح ورأى الحلبي أنّ "أخذ اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التي تجعل المجتمع آمناً، تحديداً المجتمع التربوي، ويساعد في التحصين ليتمّ استئناف الدروس في جهوزية تامة"، معتبراً أنّ "عملية التلقيح ستستمرّ حتى الثلثاء وستطال أكبر شريحة ممكنة من التلامذة وأهاليهم والهيئات التربوية وإدارات المدارس، وهذا يعطي نوعاً من الاطمئنان على صحة التلامذة والجهاز التربوي" وأضاف وزير التربية خلال تفقّد مركزَي التلقيح في راس المتن: "أعلنّا سابقاً مع وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف أنّ العودة إلى المدارس يجب أن تتمّ بالرغم من تصاعد أرقام عدد المصابين، لكنّنا اتّخذنا عدداً من الإجراءات في تأمين مستلزمات الوقاية من توزيع للكمامات على المدارس الرسمية وفحوصات كورونا وقمنا بعملية التلقيح".

وكان وزير التربية قد أكّد أمس إصراره على العودة إلى التعليم الحضوري الإثنين المقبل، مطالباً الحكومة بـ"تنفيذ وعودها بالمنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد، وسداد قيمة 35 في المئة من مستحقات التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي الماضي" وشدّد الحلبي في اجتماع مع روابط الأساتذة في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ولجان المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمستعان بهم على مختلف التسميات، على "استمرار حملات التلقيح في المدارس وعبر العيادات النقالة لوزارة الصحة والمتطوعين" يذكر أنّ وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي أعلنتا أمس تنظيم "ماراثون فايزر" لتلقيح التلامذة والقطاع التربوي وكلّ من يرغب بأخذ اللقاح (من عمر 21 سنة وما فوق أي مواليد 2009 وما دون) يومي السبت والأحد في الثامن والتاسع من كانون الثاني/ يناير، من الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، لضمان سرعة تلقيح القطاع التربوي وتوفير عودة مدرسية آمنة.

وبدأت مسألة إلزامية تلقّي اللقاح ضد فيروس كورونا ومتحوراته تأخذ مساراً آخر في لبنان، كما في عدد من دول العالم، حيث علت الأصوات الرافضة للإجراءات الجديدة لجهة فرض تلقي اللقاح على العاملين أو إجراء فحص الـ PCR مرتين في الأسبوع، تحت طائلة اتخاذ تدابير مسلكية بحق من يرفض وصولاً إلى إيقافه عن العمل، إضافة إلى فرض هذا التدبير على روّاد المطاعم والملاهي والمؤسسات السياحية، والأشخاص الذين يريدون التنقّل ليلاً ونظم "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" تحرّكاً تحت عنوان "ضد إلزامية التلقيح ومع حرية الاختيار"، في ساحة الشهداء، في بيروت واعتبر المشاركون أن هذا الإجرارت تشكل "انتهاكاً صارخاً للدستور اللبناني وكافة الشرائع الدولية" وحمل المشاركون لافتات عدّة منّها  "أنا مش فأر تجارب أنا إنسان" وكان رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص قال في حديث له إنه "بالمطلق، لا يجوز إجبار الشخص على تلقي اللقاح وتقييد حريته في التنقّل استناداً إلى البروتوكول رقم (4) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لجهة حق الأشخاص المتواجدين على وجه مشروع في إقليم دولة في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم، كما حرية الخروج من أية دولة".

لكن هناك استثناءات على القاعدة الأساسية، حيث يؤكد مرقص أنّه "يجوز إجبار الفرد على تلقي اللقاح إذا أراد أن يكون على تماس وتعامل مع فئة من الناس كالمرضى أو المواطنين أصحاب المعاملات الإدارية، عندها يمكن إجباره على تلقي اللقاح أو إلزامه إجراء فحوصات دورية في هذا الشأن كما حصل في لبنان، انطلاقاً من أن المسألة تقع في صلب المصلحة العامة لمجتمع معين أو أن الاستهتار فيها ينال من الأمن الصحي للمجتمع". واستند مرقص في رأيه القانوني إلى الاستثناء الذي ذكرته الفقرة الثالثة من البروتوكول الرابع المذكور أعلاه والمتعلّق بـ"جواز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق بإطار ما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديموقراطي لمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام، للمحافظة على النظام العام، أو منع الجريمة، أو حماية الصحة والأخلاق، أو حماية حقوق وحريات الآخرين".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دراسة تحسم الجدل حول الحاجة لجرعة معززة لمواجهة أوميكرون

أستراليا تعيد فرض بعض القيود بسبب انتشار أوميكرون