بغداد - نجلاء الطائي
أعلنت هيئة النزاهة، عن رصد فرقها لحالات تعاطي الرشا في عدد من المستشفيات في العاصمة بغداد، فضلًا عن انتهاء صلاحية بعض الأدوية في المذاخر الطبية.
وذكر بيان للهيئة، ورد لـ "العرب اليوم" نسخة منه، ان الهيئة "تدعو إلى إصدار بطاقة صحيَّة لكلِّ مواطنٍ عراقيٍّ تحمل رقم تسلسله، وتشير إلى المركز الصحيِّ أو العيادة الخارجيَّة أو الاستشاريَّة التي يحقُّ له الاستشفاء فيها"، لافتًا إلى ان "هذه البطاقة ستكفل توزيعا عادلا للمواطنين بين المرافق الصحيَّة بحسب الرقعة الجغرافيَّة، وتتضمَّن عدم تسرُّب الأدوية والعلاجات إلى السوق السوداء وتسلُّم المرضى لحصصهم بالتساوي".
وأكدت الهيئة، بحسب البيان، خلال استعراضها لتقرير فرقها الجوَّالة التي تتولَّى إجراء الزيارات المفاجئة لدوائر الدولة، لاسيما الخدميَّة منها، بغية الاطِّلاع عن كثبٍ على مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين ورصد المخالفات وحالات الابتزاز والرشا "إجراء هذه الفرق عشرات الزيارات النهاريَّـة والليليَّـة لـ 30 مستشفى في جانبي العاصمة بغداد، وشخَّـصت من خلال تقريرها المرسلة نسخة منه إلى مكتب وزير الصحَّة العديد من حالات الرشا التي يقوم بها بعض الموظَّفين من خلال ابتزازهم لمنتسبين آخرين؛ بغية تثبيتهم في مواقع وظيفية ذات تماس واحتكاك بالمراجعين، أو ممارستهم الضغوط والابتزاز على المراجعين لأسباب شتى".
وأضافت ان "فرقها تابعت العديد من حالات النقص في العلاجات والأجهزة والإمكانات التي أرجعها المسؤولون عن المشافي إلى الأزمة الماليَّة التي يعاني منها البلد"، لافتة إلى ان "الفرق أشارت في تقريرها إلى أهميَّة وضع برنامج لتوزيع الأملاك الطبيَّة حسب زخم المواطنين، ومعالجة حالات تغيُّب أو تواجد الأطباء الاختصاص في بعض ردهات الطوارئ".
ونوهَت إلى "ضرورة إعادة تأهيل مركز زراعة نخاع العظم ورفده بالمعدَّات والموادِّ المختبريَّـة والعلاجات لتقليل الهدر الكبير الحاصل؛ نتيجة العلاج في المراكز الطبيَّــة العالميَّة التي لا تضمن حياة المريض لاسيما أنَّـها لا تقوم بتقديم الخدمات العلاجيَّة والتحليليَّة ما بعد إجراء التداخلات الجراحية رغم استيفائها أجورًا باهظةً في وقت أنَّ المراكز المحلية تقوم بتلك الخدمات وبشكل مجانيٍّ".
وطالبت الهيئة، بـ "تدقيق العقود المبرمة من قبل الوزارة مع الشركات الخاصَّة بصيانة وإعادة ترميم أو إنشاء البنايات أو المراكز لاسيما تلك التي يشوبها التقصير والتأخير والنقص مثل عقد شركة المنصور لإنشاء بناية مستشفى ابن البيطار الجديد"، لافتة إلى "أهميَّة مسك سجلات لتحديد مواعيد القسطرة وعمليات القلب المفتوح في مستشفى ابن النفيس، وضرورة التحقيق بموضوع تزويد مستشفى أطفال الكاظميَّة بمادَّة فحص الكوليرا المنتهية الصلاحيَّة، وتشديد الرقابة على نوعيَّة الأغذية المقدَّمة للراقدين في المستشفيات، والتحقيق في موضوعة تسلُّم أغذيةٍ منتهيةِ الصلاحياتِ في مستشفى التمريض الخاصِّ واتِّخاذ إجراءات رادعة للحدِّ من تعاطي الرشا في قسم النسائيَّة والتوليد في مستشفى الكاظميَّة".
ودعت إلى "تشديد المتابعة والرقابة، وفرض العقوبات بحقِّ من ثبت تعاطيهم الرشا لاسيما المتورِّطين بمنح الإجازات المرضيَّة وإحالتهم إلى المحاكم المختصَّة، والإسراع في عملية إنشاء بناية مستشفى ابن البلدي ومركز فحص الدم؛ نظراً للحاجة الماسَّة والتوسُّع في عمل المركز والزخم الحاصل من قبل مرضى (الثلاسيميا)".
وحذَّر التقرير من "انتهاء أو قرب انتهاء صلاحية بعض الأدوية التي تمَّ تجهيز مذاخر المستشفيات بها"، مبينا ان "سوء الإدارة والتخطيط من قبل الجهات المعنيَّة بتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبيَّة"، مشيرًا إلى أنَّ "وجود شبكةٍ الكترونيَّةٍ أو موقعٍ الكترونيٍّ يربط بين جميع مذاخر المستشفيات التابعة لوزارة "الصحَّة"؛ للتنسيق فيما بينها؛ لغرض مناقلة الأدوية ومراقبة تواريخ انتهاء صلاحيتها".
ولفت إلى ان "التذرُّع بالأزمة الماليَّة أو قلَّة التخصيصات ليس مبررًا لنقص الأدوية المُـنقِـذة للحياة في جميع المستشفيات"، مطالبا الجهات المتعاقدة على "استيراد هذه الأدوية بمراعاة تواريخ انتهاء صلاحيتها، والتعاقد على أدوية ذات صلاحيات طويلة الأمد".
أرسل تعليقك