العالم يحتفل باليوم العالمي للسرطان تحت شعار "نحن نقدر...أنا أقدر"

يحتفل العالم في الرابع من شهر شباط/فبراير من كل عام باليوم العالمي للسرطان، وهو مبادرة من الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان الذي تأسس عام 1933 في جنيف، ويضم في عضويته المتنامية 765 منظمة من (155) دولة حول العالم، وهو عضو مؤسس لتحالف (NCD) وهو شبكة عالمية للمجتمع المدني تضم حوالي (3000) منظمة من (170) دولة.
 وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن شعار الاحتفال هذا العام تحت شعار "نحن نقدر.. أنا أقدر"، ويأمل اليوم العالمي للسرطان 2016-2018 استكشاف سبل جديدة للجميع "جماعة أو أفراد" للحد من العبء العالمي للسرطان.

 ومن المتوقع أن يتواصل ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن السرطان على الصعيد العالمي ليصل الى 13.1 مليون وفاة في عام 2030، وتضيف "تضامن" بأن الهدف الخامس الوارد في الإعلان العالمي للسرطان وهو "تبديد الخرافات والمفاهيم الخاطئة الضارة عن السرطان"، وباستخدام عبارة "السرطان... هل تعلم؟"،
يهدف الى نشر الوعي وتحسينه حول مرض السرطان وذلك بالحد من تداول المفاهيم الخاطئة والخرافات بين عامة الناس والتي من شأنها أن تساهم في زيادة انتشار المرض وإضعاف فرص الشفاء منه.

والخرافة الأولى تقول أن "السرطان هو مسألة صحية"، والحقيقة هي أن السرطان ليس مجرد مسألة صحية بل تمتد آثاره على النواحي الاجتماعية والاقتصادية مما يشكل تحدياً كبيراً في التنمية إضافة إلى انعكاساته على تمتع الأفراد بحقوقهم الإنسانية، وللتدليل على صحة ذلك تشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن (47%)  من حالات السرطان و (55%) من وفياته تحدث في المناطق الأقل نموًا في العالم، وهي المناطق التي يشكل الفقراء النسبة الأكبر فيها وتشكل النساء الفقيرات (70%) منهم ، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تدخل المجتمع الدولي فمن المتوقع أن يزداد الأمر سوءاً بحلول عام 2030  لترتفع حالات السرطان في الدول النامية إلى 81%.

وتضيف "تضامن" إلى أن التأثيرات التي يتركها مرض السرطان على الأفراد والمجتمعات والتركيبات السكانية ستحد بشكل ملموس من إمكانية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فالسرطان باعتباره سبباً ونتيجة للفقر في نفس الوقت ، يؤثر في قدرة الأسر على كسب الدخل ويزيدهم فقرًا مع ارتفاع تكاليف العلاج، كما أنه وبسبب الفقر تنعدم فرص التعليم والرعاية الصحية اللذين من شأنهما زيادة فرص الإصابة بمرض السرطان والموت بسببه.

ويشكل السرطان تهديداً حقيقياً لصحة النساء ويحد من التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، حيث تشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن 750 ألف حالة وفاة للنساء سنوياً تحدث بسبب نوعين فقط من أنواع السرطان وهما عنق الرحم والثدي، مع الإشارة الى أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات تحدث في الدول النامية.

 ولهذا فلا بد من إدراج مكافحة السرطان والوقاية منه ضمن أولويات أجندة التنمية المستدامة لما بعد (2015). كما أن نهج شامل تتبعه كافة المؤسسات الحكومية بما فيها وزارات الصحة سيساهم في الحد من المرض والسيطرة عليه بشكل فعال ، وأن الاستثمار في مجالي الوقاية والكشف المبكر أقل تكلفة من التعامل مع عواقب الإصابة بالمرض.

 والخرافة الثانية تقول أن "السرطان مرض الأغنياء وكبار السن والدول النامية" والحقيقة هي أن السرطان هو وباء عالمي يصيب الأشخاص من كافة الأعمار رجالاً ونساءً، أطفالاً وشيوخاً، ويصيب كافة الفئات الاجتماعية والاقتصادية على الرغم من أنه منتشر في الدول النامية بشكل أكبر من الدول الأخرى وبطريقة غير متناسبة.

وتشير الإحصائيات الى أن الوفيات السنوية بسبب السرطان تفوق الوفيات السنوية الناتجة عن مرض نقص المناعة البشرية "الإيدز" والملاريا والسل مجتمعة ، وأن (55%) من حالات الوفاة عام (2008) بسبب السرطان والبالغة (7.6) مليون وفاة حدثت في المناطق الأقل نمواً في العالم ، وبحلول عام (2030)  فإن (60-70%) من الرقم المقدر للحالات الجديدة للإصابة بمرض السرطان سنوياً (21.4) مليون حالة ستحدث في البلدان النامية.

 وتشير "تضامن" إلى أن النساء في الدول النامية تتحمل عبئاً غير متناسب مقارنة بباقي دول العالم ، فمن بين (275) ألف حالة وفاة للنساء سنوياً بسبب سرطان عنق الرحم نجد أن (85%) منهن من الدول النامية، وإذا لم تتخذ إجراءات وحلول للوقاية والحد من المرض فمن المتوقع، وبحلول عام (2030) أن يقتل سرطان عنق الرحم (430) ألف امرأة وكلهن تقريباً من الدول النامية.

وتضيف "تضامن" بأن الإحصائيات تشير أيضاً الى وجود تفاوت وعدم مساواة في الحصول على المسكنات ومخففات الأوجاع ، حيث أن (99%) من حالات الوفاة بسبب السرطان غير المعالجة والمؤلمة (بدون مسكنات) تحدث في الدول النامية، وفي عام (2009) استهلكت كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية (90%) من الاستهلاك العالمي للمسكنات الأفيونية، وأن أقل من (10%) من المسكنات المتبقية تم استخدامها من قبل (80%) من بقية سكان العالم.

فلا بد من تدخل المجتمع الدولي بطريقة فعالة وبتكلفة مالية متاحة ومنصفة للجميع للوقاية من مرض السرطان ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من الدول النامية تعاني من أعباء مزدوجة في تعاملها، ومواجهتها للأمراض المعدية والأمراض غير المعدية بما فيها السرطان ، وتوفير الموارد المالية والمهنية لأنظمة الصحة في الدول النامية لمساعدتها في الوقاية من المرض ، خاصة وأنه يفتك بكبار السن رجالاً ونساءً والشباب والشابات بشكل خاص في الدول النامية ، كما أنه وإن كان مرض مدمر لكافة فئات الناس إلا أنه أكثر تأثيراً على الفقراء والفقيرات والفئات الضعيفة والمحرومة مما يعرضهم /يعرضهن لخطر الإصابة بمعدلات أعلى ويواجهون / يواجهن الموت بصورة أسرع من الغير.

 والخرافة الثالثة تقول أن "السرطان هو حكم بالإعدام"، والصحيح هو أن العديد من أنواع السرطانات كانت تعتبر في الماضي على أنها حكم بالإعدام أصبح العلاج منها في الوقت الحالي أمر عادي لا بل أنها تعالج بطريقة فعالة لدرجة الشفاء التام، فمع بعض الاستثناءات يعتبر الكشف المبكر للسرطان أقل فتكاً وأكثر إمكانية للعلاج من الكشف المتأخر، ففي الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها يعيش أكثر من 12 مليون أمريكي / أمريكية مع المرض، وفي البلدان التي استخدمت الكشف المبكر لسرطان الثدي لأكثر من عشر سنوات تناقصت بشكل مؤثر وهام معدلات الوفاة، ففي أستراليا، وبسبب الفحص بالأشعة لسرطان الثدي الذي أنشأ عام 1991 تم خفض معدل الوفيات بسرطان الثدي خلال العقدين الماضيين بنسبة 30%.

والاستراتيجيات الفعالة والتكلفة المنخفضة لفحص ومعالجة سرطانا عنق الرحم والثدي إضافة للكشف المبكر عنهما تأخذ بعين الاعتبار الموارد المبنية على احتياجات السكان تساهم جميعها في الوقاية من المرض ، إلا أنه وللأسف لا زالت الخدمات الشاملة لمرضى السرطان بما في ذلك الحصول على الأدوية الأساسية يقتصر على الأفراد الأغنياء والدول الغنية.

 وتضيف "تضامن" أن تحقيق العدالة في الوقاية من مرض السرطان والرعاية اللاحقة للمصابين/المصابات به تتطلب رفع الوعي العام والسياسي بأن الحلول موجودة وبشكل متكامل إذا ما تم إدماجها بالموارد المتاحة وإعدادها بشكل سليم باعتبار أن من حق الجميع الوصول والحصول على الخدمات الصحية الفعالة خاصة المتعلقة بمرض السرطان وضمان التشخيص المبكر الذي يؤمن فرص أعلى للعلاج الفعال والشفاء.

 أما الخرافة الرابعة فتقول أن "السرطان هو قدري"، والحقيقة هي أنه بإتباع الاستراتيجيات الصحيحة يمكن منع ثلث أنواع السرطانات، فالسياسات العالمية والإقليمية والوطنية التي تعزز أنماط الحياة الصحية تقلل بشكل كبير السرطانات التي تنتج عن عوامل خطر كالنظام الغذائي والتدخين والكحول والنشاط البدني، واستنادًا للاتجاهات الحالية فالتقديرات تشير إلى أن التدخين سيقتل مليار شخص خلال القرن الحادي والعشرين، والتدخين مرتبط بـ (71%) من حالات الوفاة بسرطان الرئة و22%  من مجمل وفيات السرطان.

 وتعاني الدول النامية من عبء مزدوج حيث ترتفع نسبة الإصابة بالسرطان بسبب الالتهابات كالتهابات المعدة، والتهاب الكبد الوبائي، إضافة الى الأسباب البيئية المسببة للسرطان كالتعرض المفرط لأشعة الشمس أو التعرض لتلوث الهواء في الأماكن المغلقة.

 وتؤكد "تضامن" إلى أن نقص المعلومات وقلة الوعي العام حول مرض السرطان يشكلان عقبة رئيسية أمام الوقاية منه خاصة ما تعلق منها بإتباع أساليب الكشف المبكر في المراحل الأولى وعلاجه، لذا فيجب أن لا تأخذ برامج الوقاية الفعالة بالحسبان العوامل الاقتصادية فحسب وإنما أيضاً العوامل الاجتماعية والثقافية، لتعمل على تحسين المعرفة الصحيحة بالمرض وتحد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة الضارة التي وصلت الى حد الخوف من ذكر اسم المرض أو إخفاء الإصابة به عن الأقارب والمعارف، إضافة الى توسيع فرص الحصول على الخدمات وتشجيع الأطعمة الصحية وممارسة النشاطات البدنية.

 من جهة أخرى أشار التقرير السنوي لوبائية السرطان في الأردن لعام 2011 عن وجود 6971 حالة سرطان في المملكة، 67 % منها لأردنيين، مقارنة بـ6820 حالة للعام 2010.