منير فخري يواصل لقاءاته المكثفة مع كبرى الشركات الإيطالية المستثمرة في مصر

 كشف وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، عن التنسيق مع الجانب الإيطالي، للإستفادة من القروض الميسرة التي يتيحها صندوق الضمان المركزي الإيطالي لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أنَّ إتاحة هذه الخطوط الإئتمانية سيسهم في الإرتقاء بالقطاع، والذى يمثل أكثر من 90 في المائة من هيكل الإقتصاد المصري.

وأضاف الوزير، أنَّ عدد من الشركات الإيطالية أبدت رغبتها في الاستثمار المصري، سواء بعقد استثمارات جديدة أو إجراء توسعات في مشاريع قائمة، إذ طلبت إحدى الشركات الإيطالية تدشين أكبر مركز خدمة لإنتاج المعدات الثقيلة على مساحة 150 ألف متر، لخدمة صناعات الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح عبدالنور، أنَّ سلسلة من اللقاءات  عقدت الجمعة، في ميلانو مع عدد من رؤساء الشركات الإيطالية المستثمرة والمهتمة بالإستثمار في مصر، والتي شملت لقاءات مع رئيس مجلس إدارة بنك "انتيزا سان باولو"، والشركة المسؤولة عن إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي "دا بولنيا"، و"دانيللي"، و"تينوفا"، فضلًا عن "إيتالشمينتي"، و"تيكنت".

وأشار الوزير إلى حضور قنصل مصر العام لدى ميلانو علي الحلواني، ورئيس المكتب التجاري في ميلانو المستشار أحمد مغاوري دياب.

وصرّح عبدالنور، بأنَّه بحث مع نائب الرئيس التنفيذي في مجلس إدارة بنك "إنتيزا سان باولو" مارشيللو صالا، أهمية إتاحة البنك للمزيد من البرامج التمويلية للمساهمة في إنشاء مشاريع جديدة في مصر، لاسيما وأن هناك إقبال كبير على الاستثمار في مصر من طرف الشركات الإيطالية أثناء  المرحلة الجارية، فضلًا عن الإتفاق على مساهمة البنك في جذب الشركات الإيطالية للإستثمار في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها، خاصة وأن مصر بصدد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لهذه الصناعة الحيوية.

ولفت عبد النور، إلى أنَّ مصر تمتلك مزايا تنافسية كثيرة لنمو هذه الصناعة، ليس فقط لتلبية حاجات السوق المحلي، ولكن للأسواق التي ترتبط معها مصر بإتفاقات تجارية، لاسيما الدول العربية والأفريقية.

ونوَّه الوزير، بأنَّه  عقد جلسة مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي 45 شركة في إتحاد صناعات إقليم لومبارديا برئاسة  ألبرتو ريبولا، مشدّدًا على حرص الحكومة المصرية على إزالة جميع العقبات التي تقف حائلًا أمام تدفق حركة الإستثمار، لاسيما الإجراءات البيروقراطية العديدة التي لا زالت تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في مصر، ملعنًا عن الإجراءات كافة  التي اتخذتها الحكومة أخيرًا والتي أكدت جديتها في تنقية التشريعات بغية التيسير على المستثمرين سواء مصريين أو أجانب.

وذكر أنَّ السياسة الصناعية في مصر ترتكز على التحول من الإقتصاد القائم على تصنيع المواد الخام إلى الاقتصاد المعرفي ذو القيمة المضافة العالية،  لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية داخليًا وخارجيًا.

وأكد عبدالنور، أنَّ مصر ستوقع في حزيران/ يونيو المقبل، على إتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاث تكتلات أفريقية، وهو ما يزيد من فرص وصول السلع المنتجة داخل السوق المصري في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة، فضلًا عن قرب التصديق على إتفاق "الميركسور" من الجانب البرازيلي والتي تربط مصر بأسواق دول أميركا الجنوبية إلى جانب السعي لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول الإتحاد الإقتصادي الأوروأسيوي، والتي تضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا.

وبيّن عبد النور، أنَّ مصر تدعم إنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية وليس التجميع، لاسيما وأن هناك نماذج ناجحة لعدد من الشركات المستثمرة في هذا القطاع في مصر.

واستمع الوزير لمشاكل عدد من المصانع الإيطالية العاملة في مصر، لاسيما ما يتعلق بتوافر الطاقة و توريد الغاز للمصانع وعدم توافر السيولة اللازمة من العملات الأجنبية، وعدم توافر الأراضي اللازمة لإقامة خطوط إنتاج جديدة أو توسعات في مشاريع قائمة وصعوبة الحصول على التراخيص، فضلاً عن المنافسة غير المشروعة في واردات الحديد الصينية والأوكرانية إلى مصر والتي أثرت سلبًا على الصناعة المحلية.

وعبر أصحاب المصانع الإيطالية العاملة في مصر، عن تضرر صناعة الحديد داخل إيطاليا أيضًا من واردات الحديد الصيني أيضًا.

وشدّد عبد النور، على أنَّ هذه المشاكل كافة، هي محل اهتمام الحكومة، وهناك جهود تبذل من جميع الجهات المعنية في الحكومة المصرية لإنهائها.

كما عقد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاءاً مع أعضاء الجانب الإيطالى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك برئاسة  / مارشيللو صالا حيث أكد حرص الحكومة على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز التى اعلنت عنها الحكومة مؤخراً، لافتاً الى انه تم اتخاذ قرارات صعبة لاصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى واصلاح البيئة التشريعية .

وقال عبد النور: "مصر حريصة على تعميق وتوّسيع علاقاتها مع إيطاليا، لاسيما وأنها أول دولة أوربية ساندت مصر منذ بداية الحركة الشعبية المصرية، التي انفجرت يوم 30 حزيران/ يونيه للعام 2014، وأيدت خارطة الطريق التي رسمتها القوى الوطنية، إلى جانب زيارة رئيس وزراء إيطاليا إلى مصر كأول رئيس حكومة دولة غربية تزور مصر بعد هذه الاحداث، مؤكدًا أنَّ كل هذه الأسباب تؤكد أهمية تنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.

وتابع:  "إيطاليا تعتبر من أكبر شركاء مصر التجاريين، إذ تعد الشريك التجاري الأول في مصر بين الدول الأوروبية وثالث أكبر شريك تجاري في مصر على مستوى العالم، إذ يبلغ حجم التجارة البينية حوالي خمسة مليار يورو، نستهدف زيادة معدلات التبادل التجارى مع إيطاليا لتصل إلى سنة مليار يورو بحلول عام 2016، وهو الأمر الذي سيسهم في تعادل الميزان التجاري بين البلدين والذي اقترب كثيرًا بعد زيادة الصادارات المصرية إلى السوق الإيطالية أثناء العام الماضي.

وشدّد على أنَّ وضع الاقتصاد في مصر،  يدعو للتفاؤل لاسيما في ضوء الإصلاحات التي تنفذها الحكومة  على أرض الواقع، والتي  تشمل عدد من الإصلاحات التشريعية لتحسين اللوجستيات والمناخ الملائم لنمو وإزدهار الأعمال في مصر، إذ تؤكد الحكومة جديتها  على رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوافر المزيد من فرص العمل.

كما إتفق مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "غريمالدي" العاملة في مجال الخطوط الملاحية والخدمات اللوجستية مانويل غريمالدي، والتي تضم فروع تابعة لها في أكثر من 25 دولة، على تفعيل هذا الخط الملاحي بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإيطالية، والذي يربط جنوب أوربا بالشرق الأوسـط، عن طريق زيادة الرحلات المنتظمة لتصل إلى رحلتين أسبوعيًا، لنـقل السلع والبضائع وهو ما يسهم في زيادة إنسياب حركة التجارة بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى، وسيتم التنسيق مع وزارة النقل المصرية لتسهيل إجراءات الشحن والتفريغ للسفن.         

وعلّل أنَّ هذا الخط الملاحي يستهدف تخفيض تكلفة النقل واختصار زمن وصول السلع إلى تلك الأسواق، ما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، إذ سيسهم في زيادة وتحسين نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الإتحاد الأوروبي من طرف إيطاليا، لاسيما المحاصيل سريعة التلف.

ومن جانبه، أكد رئيس المكتب التجاري في ميلانو المستشار أحمد مغاوري، أنَّ زيارة وزير الصناعة والتجارة، تكتسب أهمية كبيرة لدى مجتمع الأعمال الإيطالي، إذ تأتي عقب الزيارة الناجحة للرئيس السيسى إلى إيطاليا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وعقب مشاركة رئيس الوزراء الإيطالي في مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري في أذار/مارس الماضي، والذي عقد في مدينة شرم الشيخ.

وأشار مغاوري، إلى أنَّ المستثمر الإيطالي أصبح لديه قناعة كبيرة بالإستثمار في السوق المصري والاستفادة من حزم الحوافز التي أقرتها الحكومة ضمن برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، منوهًا بأنَّ المكتب التجاري في ميلانو بذل جهودًا كبيرة أثناء المرحلة الماضية لإستعادة ثقة المستثمر الإيطالي في مناخ الأعمال المصري.

وأوضح مغاوري، أنَّه تم عقد 300 إجتماع ثنائي بين شركات مصرية وايطالية منذ بداية العام الجاري، لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة الدخول في شراكات بين الجانبين.

وأفاد، بأنَّه من المقرر أن يتفقد منير فخري عبد النور، الجمعة، الجناح المصري في معرض "اكسبو ميلانو"، كما سيلتقى بعدد من المسؤوليين الإيطاليين المعنيين بتنظيم هذا الحدث الدولي المهم.