مكتب العبادي يكشف أن الحكومة تواصل البحث عن بدائل للتمويل للخروج من الأزمة الاقتصادية

كشف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، أن الحكومة تواصل البحث عن مصادر للتمويل للخروج من الأزمة الاقتصادية، منها الاقتراض الداخلي والخارجي، وفرض الضرائب وتفعيل التعريفة الجمركية، وبيع سندات دولية، واكتتاب داخلي، وتنفيذ المشاريع بالأجل.

وأكّد المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه ، أن "الحكومة وضعت خططا في موازنة 2016 التي اقرها البرلمان تتمثل في البحث عن مصادر للتمويل تكون معاونة ومساعدة للمصادر النفطية "، مبينا ان "اعتماد الموازنة على المصادر النفطية بهذه المرحلة لم يعد مجديًا".

واشار الى ان "الحكومة لديها سياسات اقتصادية مختلفة بهذا الصدد ، ومنها اللجوء الى الاقتراض الخارجي والداخلي وتفعيل القطاع الضريبي من خلال فرض ضرائب على مبيعات بعض السلع التي تم تضمينها في الموازنة ، وكذلك تفعيل التعريفة الجمركية على البضائع والسلع المستوردة".

واوضح الحديثي ان "هناك خيارات اخرى تقوم بها الحكومة العراقية من خلال طرح سندات او اكتتاب داخلي، او حتى بيع سندات دولية وتنفيذ بعض المشاريع بنظام الدفع بالاجل وفق نسب معينة لا تتعارض مع مستقبل العراق الاقتصادي".

ولفت الى ان "هذه كلها خيارات تدرسها الحكومة، وهنالك جهود تبذلها في العلاقات مع دول العالم ومع المنظمات المالية العالمية كصندوق النقد والبنك الدوليين، ونأمل ان توفر الغطاء المالي الذي يضمن استمرار رواتب موظفي الدولة ومتقاعديها، مشددا على ان " هذه الشريحة الكبيرة الحكومة معنية كثيرا بضمان استمرار دخولها الشهرية، وعدم تضررها رغم الظرف الاقتصادي الصعب وغير المسبوق الذي تمر به البلاد".

وجاء حديث الحديثي في وقت شهدت بورصة النفط العالمية، الجمعة، هبوطاً بمؤشر خام برينت وويست تكساس المسجلة، باسعار دون الثلاثين دولارًا للبرميل، في وقت تشهد فيه الصين اضطرابا مستمراً في اقتصادها، مع توقعات أن تخفيف العقوبات على ايران ودخولها للسوق بات امراً وشيكا.

وسجل مؤشر سعر خام برينت في بورصة لندن، الجمعة، هبوطا بنسبة 3.6 % ليصل سعره الى 29.787 دولار للبرميل في حين سجل مؤشر خام ويست تكساس الاميركي هبوطا بنسبة 4.9 % ليستقر سعره عند 29.66 دولار للبرميل .

ولفت المحلل الاقتصادي ريجارد مالنسون من مؤسسة "اينيرجي اسبيكتس" البريطانية للتوقعات الاقتصادية "اذا ما سجلت بورصة اسعار النفط هبوطًا دون الثلاثين دولار للبرميل فقد نتوقع هبوطات اكثر في الاسعار الاسبوع المقبل".

ويقول مستثمرون عالميون ان "اسعار النفط والغاز الحالية ستعمل على تعكير وتقليص العمليات النفطية عبر الوقت؛ لان الشركات سوف لن تجني ارباحًا كافية من استثماراتها".

وكشف المحللون ان "ضعف النمو الاقتصادي في الصين ، التي تعتبر المستهلك الاكبر للنفط في العالم، ادى الى اضعاف طلبها للنفط، ومع تخمة السوق من المعروض سيضطر منتجي النفط الكبار الى خصم السعر لجذب المشترين.

وربما ستتعرض اسعار النفط لتأرجحات اكثر مع احتمالية دخول ايران الوشيك للسوق بضخها ما بين 300 الف الى 400 الف برميل في اليوم، الى سوق النفط، الذي يعاني اصلا من التخمة.

وأشار الخبير الاقتصادي أحمد بريهي، إلى أن "مشكلة الحكومة تكمن بكونها لا تأخذ بالنصيحة"، مضيفاً أن "كثيراً من الخبراء والمختصين أكدوا مراراً أن المشكلة تكمن في إدارة العملة الأجنبية، التي تشكل القيد الحقيقي على المالية العامة، والقيد الأول على النشاط الاقتصادي في العراق".

وأعلن الخبير الاقتصادي، أن "الحكومة أهملت ذلك القيد (العملة الأجنبية) بدلاً من الاعتناء به في هذه المرحلة"، داعياً الحكومة إلى "التنبه لكون مورد النفط عملة أجنبية تدخل للعراق، بالتالي فإن تراجع أسعاره يؤدي لمشكلة انخفاض حجم العملة الأجنبية في العراق".

وأوضح البريهي، أن "الحكومة تريد أن تستورد وتسدد التزامات للخارج، كما أن القطاع الخاص يريد هو الآخر أن يستورد ويستثمر بالخارج، ما يعني وجود حاجة ماسة للعملة الأجنبية"، مؤكداً أن "الدولة ينبغي أن تتحول من الدينار إلى العملة الأجنبية وأن تدير الاقتصاد العراقي على هذا الأساس".

وأكّدت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، أن "انخفاض أسعار النفط أثر في الدول المصدرة كلها وليس العراق فقط"، مستدركة "لكن مشكلة العراق أنه يعتمد على النفط بنسبة 93 في المائة مقابل سبعة في المائة للإيرادات الأخرى".

واوضحت التميمي، أن "لدى الدول المصدرة الأخرى تنوعاً بالإيرادات وصناديق للتنمية تستثمر ايرادات النفط، وتراكم احتياطيات مالية مكنتها من مواجهة الأزمة الحالية"، مضيفة أن "الحكومة العراقية الحالية تسلمت مهامها خلال أيلول من عام 2014، أي عند بداية أزمة انهيار أسعار النفط، لكنها لم تضع خططاً أو برامج لمواجهتها".

وتساءلت عضو اللجنة المالية البرلمانية، "لماذا لم تعمل الحكومة على ايجاد بدائل لتنمية الجانب الاقتصادي وتفادي التردي الحالي، ولماذا لم تفعّل قانون التعرفة الكمركية الذي شرعه مجلس النواب منذ عام 2010 الذي كان سيوفر لها موارد مضافة"، مؤكدة على ضرورة "تحمل الحكومة النتائج ولا تجعل المواطن البريء يدفع ثمن أخطائها".