لجنة مختصة لـ"المتورطين" بالتلاعب في تعويضات الأراضي المنزوعة

شرعت لجنة متخصصة من وزارة العدل في مباشرة زيارات كتابات العدل بمختلف المناطق والمحافظات وذلك لتدقيق ومراجعة بيانات صكوك تعويضات العقارات والأراضي المنزوعة التي تم إفراغها خلال الفترة الماضية للتأكد من قيمتها الفعلية من خلال مقارنتها بالأسعار الحقيقية التي تضمنتها قيمة إفراغ هذه الصكوك قبل مرحلة التعويضات ومقارنتها أيضًا بأسعار الأراضي المجاورة لها تمهيدًا لإحالة المتورطين في قضايا فساد التعويضات إلى الجهات المختصة واسترداد مبالغ التعويضات التي صرفت بغير وجه حق.

وأشارت مصادر أن اللجنة بدات أولى جولاتها في كتابة العدل بمكة المكرمة حيث قام أعضاؤها على مدى الأسابيع الماضية بمراجعة ورصد وحصر وتتبع جميع الصكوك المتعلقة بقضايا أراضي وعقارات التعويضات المنزوعة وذلك بهدف الرفع للجهات المختصة بتقرير كامل عما تضمنته هذه الصكوك من قيمة مالية ومقارنتها بالقيمة الصحيحة للأسعار بتلك المواقع.

وكانت عدد من الجهات المعنية بمكافحة الفساد قد رصدت خلال الأشهر الماضية تلاعبًا خطيرًا في تقديرات لعقارات منزوعة ببعض مناطق ومحافظات المملكة من أبرزها ما رصدته هيئة مكافحة الفساد في محافظة الخرج العام الماضي والذي تم على إثرها إحالة جميع أعضاء لجنة التقدير للجهات المختصة لتطبيق الإجراء النظامي بحقهم. وتزامن معها صدور توجيه سامٍ بوقف صرف مبالغ التعويضات، والعمل على استرداد المبالغ الأخرى التي قد تم صرفها لأصحاب العقارات المعنية، والتي اتضح أنها أراضٍ زراعية يقدّر سعر المتر فيها بـ(10) ريالات، خلاف ما ذُكر في محاضر التقدير بأنها أراضٍ سكنية وسعر المتر فيها يتراوح ما بين (300) و(400) ريال.

وقالت نزاهة -في بيانِ لها- إنه استنادًا لاختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها فقد قامت بمتابعة إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات لصالح تنفيذ أحد الطرق من قبل وزارة النقل في محافظة الخرج بمنطقة الرياض؛ حيث كلفت الهيئة فريق عمل يتكون من مهندسين وماليين وقانونيين، لحصر الأراضي التي نُزعت ملكياتها لصالح الطريق المذكور والإجراءات المتبعة في نزع تلك الملكيات، مشيرة إلى أنه بالاطلاع على محاضر اللجنة التي قامت بتقدير قيمة تلك الأراضي، ومقارنة التقديرات الواردة في محاضر اللجنة مع أسعار الأراضي المعروضة للبيع في نفس الموقع من خلال زيارة المكاتب العقارية بالمنطقة فقد اتضح وجود مبالغة كبيرة في تقدير قيمة سعر المتر المربع في الأراضي التي تم نزع ملكيتها لصالح مشروع الطريق المذكور، من قِبل اللجنة المكلفة بتقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة؛ حيث تبين أن محضر اللجنة المشار إليها تضمن أن تلك الأراضي سكنية خلافًا للواقع؛ حيث إنها أراضٍ زراعية موكدة أن تقديرات اللجنة لتلك العقارات تراوحت بين (300) و(400) ريال للمتر المربع، في مواقع لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها (10) ريالات فقط.