تونس تعلن رسميًا زيادة في أسعار المحروقات والكهرباء والسجائر

تونس ـ أزهار الجربوعي   أعلن وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ، الثلاثاء، رسميًا عن الزيادة المقررة مسبقًا لتعديل أسعار المحروقات والكهرباء وعلب السجائر في المرحلة المقبلة.  فيما أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن صندوق النقد الدولي وافق على منح تونس قرضًا إئتمانيًا بقيمة 2.7 مليار دولار بفائدة قدرها 1.1% لمدة خمس سنوات، سيتم توقيعه في واشنطن في آذار/مارس المقبل، مشيرًا إلى ان الصندوق طالب الدولة التونسية بضرورة القيام بإصلاحات دون التدخل في سياساتها والمس من سيادتها.
وأعلن وزير المال التونسي، الياس الفخفاخ، اقرار تعديل جزئي في اسعار بعض منتوجات المحروقات خلال  المرحلة المقبلة.
وأوضح الياس الفخفاخ، ان الزيادة ستشمل البنزين حيث سيرتفع سعر اللتر الواحد منه بقرابة 100 مليم والمازوت بـ80 مليما، فيما ستتم المحافظة على اسعار بترول الانارة واسطوانات الغاز المسال الخاص بالاستعمال المنزلي.
وكشف الفخفاخ في نفس الاطار، انه سيتم زيادة قدرها 7 %على الكهرباء الموجه لغير الاستهلاك العائلي خلال الفترة القادمة، دون أن يحدد موعدا لهذه الزيادة فيما ذكر المسؤول الحكومي التونسي ان هذه الزيادات من شانها ان تخفف من وطأة كلفة الدعم التي تتحملها موازنة الدولة، لافتا إلى أن هذا التعديل الجزئي في سقف الأسعار سيمكن من تقليص حجم الدعم المقرر ضمن موازنة الدولة لسنة 2013 من 4700 مليون دينار إلى 4200 مليون دينار.
وأشار وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ إلى أن  صندوق النقد الدولي بصدد اعداد دراسة مستفيضة بالتعاون مع المعهد الوطني للاحصاء يتم على ضوئها اقرار اصلاحات هيكلية على منظومة الدعم ومزيد توجيهه إلى مستحقيه، مؤكدا في السياق ذاته، ان المؤشرات الاولية للدراسة تظهر ان منظومة الدعم تستفيد منها 10 % من العائلات الفقيرة في  تونس و70 من الطبقة الوسطى بكل مستوياتها في حين تستاثر الفنادق والمطاعم بنسبة 22 % من هذه المنظومة.
في سياق متصل، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العيّاري، أن صندوق النقد الدولي وافق على منح تونس قرضا ائتمانيا بقيمة 2.7 مليار دولار، وذلك في أعقاب زيارة قام بها وفد من الصندوق إلى تونس منذ نحو أسبوعين.
وأوضح العياري أن حجم الفائدة على القرض سيكون بقرابة1.1% لمدة خمس سنوات، على أن يتم التوقيع النهائي عليه، عقب إجتماع مجلس البنك في اذار_مارس القادم في واشنطن .
 وشدد محافظ البنك المركزي التونسي، على أن هذا القرض الائتماني يعد مجرد إجراء وقائي لحماية الموازنة الكبرى للدولة من الهزات المالية العالمية ومن الأزمات التي قد تطال شركاءها وخاصة الإتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن تونس لن تستخدم القرض  الممنوح من صندوق النقد خلال العام الجاري كما أنها تسعى إلى أن عدم اللجوء إليه مطلقا، إلا أنّها تريد من خلال هذا الإجراء حماية الاقتصاد الوطني خاصة في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها منذ "ثورة 14 يناير 2011".
وبشأن خطر تكبيل الدولة بشبح المديونية تجاه صندوق النقد الدولي والدول الأوروبية، أشار العياري إلى أن ديون تونس بلغت حجم 46 %، معتبرا أنها نسبة غير مرتفعة مقارنة بالدول العربية المجاورة على غرار دولة المغرب الجزائر.
وأكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ان صندوق النقد الدولي يشترط على تونس ضرورة القيام بالإصلاحات، لافتا إلى أنه ترك الحرية الكاملة للدولة التونسية لتحديد طريقة وزمن الإصلاحات،  كما نفى العياري أن يكون  صندوق النقد الدولي قد مارس أي ضغوط على سياسات البلاد.
وانتقد العياري تباطؤ الإعلان عن التعديل الوزاري وعدم وضوح الأفق السياسية، وقال أن من شأن ذلك إعاقة الاقتصاد التونسي والإسهام في تدهوره، معتبرا غموض الأفق السياسي في البلاد وغياب خارطة سياسية واضحة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، على حد وصفه.
وفي سياق منفصل اجتمع رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي مع رؤساء منظمة الأعراف"الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" والمنظمة الشغيلة (الإتحاد العام التونسي للشغل)، حيث إطلع الجبالي على سير تفعيل وثيقة العقد الإحتماعي الموقعة الشهر الماضى في الذكرى الثانية للثورة والتي ترمي إلى تعزيز أطر الشراكة والحوار بين الحكومة والأطراف النقابية ومنظمة الأعراف، إلى جانب مكافحة التهريب وتحقيق تنمية إجتماعية عادلة ومتوازنة.
وأكدت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي أن سنة 2013 ستكون "سنة صعبة اقتصاديا"، داعية إلى ضرورة تظافر الجهود بين مختلف الاطراف في البلاد للنهوض بالاقتصاد التونسي، لافتة النظر إلى ضرورة تعاون الاحزاب السياسية والقوى العاملة وكل مكونات المجتمع المدني لتوفير مناخ من الاستقرار والامن لدفع الاستثمار.
وعبرت وداد بوشماوي عن استعداد القطاع الخاص لمزيد دعم الاستثمار و فتح ابواب التشغيل وذلك بعد وضع أجندة سياسية واضحة للبلاد خاصة تحديد تاريخ الانتخابات القادمة.
كما أكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن لقاءها برئيس الحكومة أعقب اجتماعا نظمه الاتحاد مؤخرا وتم خلاله التطرق للوضع العام بالبلاد سيما المشاورات السياسية الجارية على أكثر من صعيد بين كافة القوى الحية في البلاد مؤكدة أنها أبرزت لرئيس الحكومة استعداد وعزم أصحاب وصاحبات الاعمال على تلبية مطالب التشغيل المتنامية على أن تحقيق ذلك بالطريقة المثلى يستوجب بالضرورة ضبط أجندة سياسية واضحة وإرساء مناخ يضمن الامن و الاستقرار.
وذكرت رئيسة منظمة الاعراف أن جلب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد سواء من قبل رجال الاعمال المحليين او الاجانب وإن كان في جزء كبير منه رهين استتباب الامن وتثبيت الاستقرار إلا أن رفع هذا التحدي يقتضي معاضدة جميع الاطراف الفاعلة من حكومة وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية ومكونات المجتمع المدني داعية أعضاء المجلس التأسيسي للإسراع باستكمال كتابة الدستور وانتخاب الهيئات الثلاثة المزمع تشكيلها والمتصلة بمجالات الاعلام والقضاء والانتخابات المرتقبة.
وخلصت بوشماوي إلى القول أن الصعوبات المنتظرة على المستوى الاقتصادي اعتبارا للتأثيرات المحلية وانعكاسات الازمات الدولية تتطلب من كافة القوى الارتفاع عن المصالح الضيقة تغليب مصلحة الوطن العليا معتبرة ذلك من مفاتيح نجاح تونس في كسب رهاناتها.
من جانبه، أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنه تبادل وجهات النظر مع رئيس الحكومة إزاء تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تدارس المحاور الكبرى للمشهد العام الذي تعيش على وقعه البلاد سيما في الظرف الراهن.
وأوضح الأمين العام لكبرى المنظمات النقابية في تونس، أنه تم الاتفاق على ضرورة إبقاء الأبواب مفتوحة أمام حوار بناء بما يحقق التواصل المطلوب أمام كل الأطراف ذات العلاقة الأمر الذي اعتبره العباسي أساسيا لتجاوز العراقيل وتخطي الاوضاع الصعبة و الطارئة منتهيا إلى أن توسيع دائرة الحوار السياسي والاجتماعي سيجعل تونس قادرة على كسب كافة الرهانات المنشودة، وتحقيق التنمية العادلة للمناطق المهمشة والفقيرة، التي تعد أحد أهم استحقاقات ثورة 14 كانون الثاني / يناير 2011.