"العراق" يوقع مع نظيريه الأردني والمصري محضر إجتماع خاص بمشروع أنبوب العقبة

بحث وزير النفط, العراقي, عادل عبد المهدي, مع رئيس الوزراء المصري, م. شريف إسماعيل الخطط المستقبلية من أجل دعم العلاقات النفطية بين البلدين، فيما وقعا الجانبين محضر إجتماع اللجنة العليا الثلاثية "العراق, والاردن, ومصر" المتعلقة بمذكرة التفاهم الخاصة بمد خط أنبوب نفطي بطول 490 كيلومترًا من العراق إلى ميناء العقبة في الأردن، ومنها إلى شمال أفريقيا عبر مصر.

وذكر مكتبه في بيان مقتضب, تلقت "العرب اليوم" نسخة منه أن "عبد المهدي إلتقى رئيس الوزراء المصري، وناقشا دعم علاقات التعاون بين البلدين، والخطط المستقبلية لدعم العلاقات النفطية، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين".
ووقع وزير النفط عادل عبد المهدي، محضر إجتماع اللجنة العليا الثلاثية (العراق, الاردن, مصر) المتعلقة بمذكرة التفاهم الخاصة بمد خط أنبوب نفطي بطول 490 كيلومترًا من العراق الى ميناء العقبة في الأردن، ومنها إلى شمال أفريقيا عبر مصر.

وذكر مكتبه أن "المحضر تم توقيعه بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري, طارق الملا, ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني, إبراهيم سيف، بعد الإجتماعات التي شاركت فيها مجموعات عمل من الدول الثلاث لإستعراض تطورات ما تم الإتفاق عليه من مشروعات الواردة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الأردن".

وكان وزير النفط عادل عبد المهدي وقع مع نظيريه المصري والأردني في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في العاصمة الأردنية عمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين العراق ومصر والأردن في مجال النفط والغاز، وذلك من خلال مشروع مد خط الأنبوب النفطي من الاراضي العراقية إلى ميناء العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي مشترك إن "هذا المشروع يعد من المشاريع الإستثمارية الإستراتيجية المهمة لأنه سيضيف منفذًا تصديريًا جديدًا للعراق يسهم في رفع الطاقة التصديرية للبلد".

وأشار إلى أن المذكرة تنص على مد خط أنبوب نفطي بطول 490 كيلومترا من العراق إلى ميناء العقبة، ومنها الى شمال أفريقيا عبر مصر، معبرًا عن أمله المباشرة بتنفيذ المشروع منتصف العام المقبل، بعد إستكمال المسوحات الجيولوجية والدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
وفي الشأن ذاته, نفى وزير النفط عادل عبد المهدي منح العراق خصومات معينة, أو بيع نفطه باقل من أسعار السوق، موضحًا ان العراق يبيع نفطه وفق نظام العقود، وليس عن طريق البيع المباشر.

وقال وزير النفط  إن العراق يبيع نفطه أسوة بالدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام في المنطقة بحسب قواعد معروفة ومتبعة منذ عشرات السنين، فهناك عموماً عدة آليات للبيع، لكن أهمها وأكثرها إستخداماً هما آليتان للبيع، الأولى ما تسمى البيع المباشرSpot market والثانية البيع بالعقودTerm contract، والعراق يبيع بحسب القاعدة الثانية، موضحًا أن السبب هو التعامل مع زبائن جديين وثابتين".

وأضاف أن زبائن العراق يتكونون من كبرى الشركات العالمية الرصينة التي تتعامل في أسواق النفط، ولا يقبل عموماً التعاقد مع شركات لا تمتلك أو ترتبط بمصاف معروفة، وذلك كله لحماية أسواق العراق والإبتعاد عن المضاربة اليومية، حيث يعتمد قائمة من المشترين من الذين يمتلكون مصاف في العالم".
وأشار عبد المهدي إلى أن "العقود تكون عمومًا لأمد معين, حيث يحجز المتعاقدون حصصهم لمدة سنة، أو حتى لمدة 10 سنوات، وتحدد الأسعار وفق أسعار السوق المتوجهة له الشحنة في يوم التحميل مصححة بتسعيرة شركة (التسويق العراقيةOSP)".

ولفت إلى أن الشّبهة التي يقع بها البعض فيما يخص الأسعار، ويتكلم عن أن العراق يبيع بأقل من الأسعار العالمية، أو يمنح خصومات، هي أنه يستمع للأخبار, ويعتبر السعر المعلن في النشرات هو السعر الذي يجب أن يتقاضاه البلد المصدر، وفي ذلك أخطاء عديدة، أهمها أن أسعار النشرات هي أسعار إشارة أو أسعار اساس وليست أسعار بيع نهائية".
وتابع: "لكل منطقة سعرها الخاص، والعراق يعتمد ثلاثة أسواق وهي (الشرق وأوروبا والأميركيتين)، موضحًا أن أسعار النفط تختلف من نوعية إلى أخرى بحسب درجات الكثافة [API] والحموضية وعوامل تنافسية، وتحمل بعض أجور النقل، وغيرها من عوامل، يتكون منها الفارق السعري عن نفط الإشارة للسوق المعني".

وبيّن عبد المهدي أن التسعيرة العراقية تعتمد على معدل الأسعار العالمية للنفط الأساسي أو نفط الإشارة للسوق الأوروبية، أو إلى سوق الأميركيتين، أو معدل لسعر الشرق، وهذه الأنواع من النفط، ترتبط بها أنواع النفط في المنطقة أو السوق التي يشابه البعض منها النفط الخام العراقي، وبالتالي تعتمد في تحديد سعر النفط العراقي، إرتفاعاً أو هبوطاً، بحسب نوعية النفط العراقي وشروطه الأخرى".

وأشار إلى أنه في الأيام العشرة الأولى من كل شهر تجتمع (لجنة التسعيرة)برئاسة وزير النفط في شركة التسويق التابعة للوزارة، وتدرس معطيات السوق العالمية وكافة المؤشرات والعوامل الآنية والمستقبلية وفق برنامج عالمي تعمل به كل الشركات الكبيرة لدراسة الفرق النوعي بين نفط الإشارة, والنفط المشابه في السوق المعني، فضلاً عن الجوانب التنافسية الأخرى، وتصل اللجنة إلى القرار النهائي للسعر الرسمي المعلن للشهر المقبل للأسواق الثلاثة، ولنوعي النفط البصرة (ثقيل وخفيف)، وللمنافذ المختلفة، ونفط خام كركوك عبر جيهان، والذي تبلغ به الشركات، ويكون الأساس للتحاسب للشهر المعني وللسوق المعني".

وأكد على أنه لا يوجد عقد مع كل شحنة، بل يحدد السعر بحسب يوم التحميل كمعدل شهري, أو معدل خمس نشرات أسعار وأجور النقل للأسواق الأوروبية والأميركية, والفارق النوعي للمواصفات الفنية، ولم يحصل حتى الآن، بحسب البيانات، إختلاف في يوم ما في تسعيرة النفط بقدر تعلق الأمر بهذه المسألة.

وأضاف وزير النفط أن العراق باع في شباط/فبراير الماضي نفطه في كافة الأسواق، وبمختلف نوعياته، ومن كافة منافذه على سبيل المثال ، بمعدل 23.729 دولار/برميل، بينما كان معدل سعر الأسواق الثلاثة (آسيا، أوروبا، أميركا)، هو 29.898 دولار/برميل، أي بفارق 6 دولار/ برميل تقريباً، وهو قريب جداً زيادة أو نقصاناً، لمعدلات دول الخليج وإيران، وأن هذه الآلية هي المعمول بها من قبل جميع الدول المصدرة.