الحكومة اللبنانية تقرّ سلسلة الرتب والرواتب وتُوقف الإضراب بعد 32 يومًا

بيروت ـ جورج شاهين أقرّت الحكومة اللبنانية، سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، وأحالها إلى مجلس النواب للبت بها، لتطوي بذلك، الأزمة المالية والتربوية، وتضع حدًا للإضراب الشامل، بعد مرور 32 يومًا على بدئه في القطاع العام والمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة والتظاهرات والإعتصامات، فيما أرجأت التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وتشكيل اللجنة المكلفة الإشراف على العملية الانتخابية في ظل انقسام حكومي.
وأحال مجلس الوزراء اللبناني، بعد جلسة طويلة انعقدت في قصر بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، بعد ما جرى بحث عميق في بنود تمويلها. وأشاد الرئيس البناني ميشال سليمان، بالحكمة والمسؤولية للشيخين الذين تم الاعتداء عليهما، وبالرد الوطني الرافض والمستنكر لتلك الأعمال المشينة، من كل القيادات والمرجعيات، وكذلك بجهد وسرعة تحرك القوى العسكرية والأمنية، داعيًا القضاء إلى متابعة الأمر، واتخاذ الإجراءات المطلوبة بشكل حاسم.
وقال سليمان، "نجدد الدعوة إلى أن نحاذر في خطابنا السياسي عدم إثارة التوترات أو إهمال الأمور الصغيرة، التي قد تتوسع وتصبح قضايا كبرى إذا لم يتم تداركها، وأطرح فكرة التشجيع على إعادة انعقاد هيئة الحوار الوطني"، متسائلاً "هل الأمر رهن حصول حوادث أو اضطرابات أو توتر"، لافتًا إلى أن وجود هيئة الحوار يساعد في تجنب وقوع أحداث كبرى، وعدم الخضوع لمفاجآت من هذا النوع.
ورأى الرئيس اللبناني، أن "أفضل هدية يمكن تقديمها لمناسبة عيد الأم، هي إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وإجراء الانتخابات، وإنجاز التعيينات، وإعطاء الناس حقوقها، والقيام بعملنا بشكل جيد، فتطمئن الأم عندما تجد أولادها في دولة تعرف مصلحة أبنائها، لا دولة تتلهى بالتجاذبات والخلافات".
ولفت سليمان إلى أنه "في أثناء وجوده في أفريقيا، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يحضران حفل تنصيب البابا فرنسيس الأول والقداس الأول له، وهذا أمر جيد ومميز وهو تعبير فريد عن لبنان نعتز به، ويعكس اقتناعًا في تفكيرنا وتصرفنا وممارساتنا كلها، وهذا مدعاة فخر وتنويه".
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة وائل أبو فاعور، وقال "إن رئيس الجمهورية استهل الجلسة، بالتأكيد أن جولته في أفريقيا كانت مفيدة جدًا، سواء بالنسبة إلى علاقات لبنان مع دول القارة الأفريقية، التي تختزن طاقات وفرص كبرى واعدة، وكذلك بالنسبة إلى الجاليات المتواجدة في أفريقيا بأعداد كبيرة، والتي تقوم بنشاط اقتصادي مفيد للبنان واللبنانيين، وخلال الزيارة، تم البحث في تطوير العلاقات وتعزيزها، عن طريق توقيع اتفاقات عدة، وسيتم في هذا السياق إعادة فتح سفارتي السنغال وكوت ديفوار، وهناك بحث في فتح سفارة غانا، وكذلك ستكون هناك زيارات لرؤساء دول أفريقية إلى لبنان، بما يفيد هذا البلد وأبناءه في أفريقيا".
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "إضافة إلى البنود المهمة المطروحة على جدول الأعمال، فهناك موضوع مهم ومصيري، يتعلق بالأمن وبحفظ دور المؤسسات الأمنية ودعمها في الجهود الكبيرة التي تقوم بها، وهو موضوع الشغور المرتقب لموقع مدير عام قوى الأمن الداخلي بتقاعد اللواء أشرف ريفي، لذلك فلابد من تفادي الفراغ، واقتراحي هو أن يتم استدعاء اللواء ريفي من الاحتياط، وتعيينه مجددًا كمدير عام لقوى الأمن الداخلي".
وانتقل مجلس الوزراء، إلى مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، وبدأ النقاش بشأن موضوع الإصلاحات، وتقرر اعتماد الإصلاحات التالية:
- تحديد دوام العمل 35 ساعة أسبوعيًا، ويسري مفعوله عند إقرار السلسلة في مجلس النواب، ويحدد رئيس الحكومة تفاصيل تطبيق هذا القرار، بمذكرة تصدر عنه وفقًا لاقتراح وزير المال، وخفض الحد الأقصى للعمل الإضافي والتعويضات، بحيث تصبح الساعات شهريًا كحد أقصى 36 ساعة، والتعويضات لا تزيد عن 40% من مجموع الرواتب الشهرية في السنة نفسها.
- إقرار مشروع قانون التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس المطلوبة أسبوعيًا، في مختلف مراحل وأنواع التعليم ما قبل الجامعي، يبدأ التناقص لعدد الساعات المطلوبة أسبوعيًا في العام الذي يلي مباشرة بلوغ عمر 52 عامًا، ويستمر حتى بلوغه سن التقاعد أو الصرف من الخدمة.
- تعديل العطلة القضائية بحيث تصبح من 1 آب/أغسطس وحتى نهايته.
- تعديل العطلة القضائية في مجلس شورى الدولة، بحيث تصبح من 1 آب/أغسطس إلى نهاية الشهر نفسه.
- رفع الحد الأدنى للحصول على حق التقاعد 5 سنوات، أي إضافة 5 سنوات.
- تبقى التعويضات كافة التي استحقت للموظف قبل تاريخ نشر هذا القانون، خاضعة لأحكام القوانين المرعية الإجراء قبل التاريخ المذكور.
- التأكيد على تطبيق قرار تقييم الأداء، باستثناء وظائف الفئة الأولى أو ما  يماثلها، تتوقف الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية عن التوظيف بأي شكل من الأشكال، التي تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء المسبقة، قبل المباشرة بالتوظيف، على أن تبقى سارية قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل تاريخ هذا القرار.
ثم انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة الإيرادات واتفق على الأمور التالية:
 - زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 15%، على عمليات استيراد وتسليم الأجهزة الخلوية وقطع الغيار العائدة لها، السلمون، والقريدس، والكافيار، وعمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة، وقطع الغيار العائدة لها، وبحسب تقديرات وزارة المال قبل استثناء اقتراح إضافة الأدوات الكهربائية، فإن إيرادات هذه الزيادة تصل إلى 150 مليار ليرة سنويًا.
- خفض بقيمة 20% للضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد من قبل السياح، وتبلغ تقديراتها 5 مليارات، رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 آلاف الى 4 آلاف، ورسوم الطوابع على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة،  وعلى السجل العدلي من 2000 إلى 4000 ليرة، وعلى الفواتير والإيصالات التجارية من 100 ليرة إلى 250 ليرة ورخص البناء.
- فرض رسم على رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئة المياه، وعلى الآبار غير المرخصة، وزيادة الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة، ومضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل وخفض نسبة الأتعاب الى 15% بدل 30%، ورفع رسم الخروج على المسافرين برًا بقيمة 5 آلاف ليرة، فرض رسم نسبي على جوائز اليانصيب التي تفوق 10 آلاف ليرة قدره 20% بدلاً من 10%.
- تمديد العمل بقانون تسوية مخالفات البناء لمدة 5 سنوات، على أن يشمل المخالفات الحاصلة بين تاريخ 1/1/1994 وتاريخ 31/12/2010، وفرض ضريبة على أرباح المبيعات العقارية بمعدل 15%، وفرض رسم 2% من أصل رسم الفراغ العقاري عند تنظيم عقد بيع ممسوح، على أن يبادر الشاري إلى التسجيل خلال مهلة شهرين من تاريخ انقضاء مهلة ترقيم القيد الاحتياط.
- الأجازة بإعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول المتداولة والثابتة لمرة واحدة فقط، والأصول المدرجة في القيود قبل 1/1/2011، وفرض رسم اشغال الأملاك البحرية، وفرض غرامة تساوي ضعفي قيمة رسم الأشغال على الأشغال المخالفة، من دون أن يعطي ذلك أي حق مكتسب من أي نوع كان للمخالفين،  وإقرار مشروع قانون البناء المستدام "البناء الأخضر".
وجرى نقاش السلسلة بعد ذلك، حيث تمت الموافقة على إقرار مشروع القانون المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، في الإدارات العامة، وفي الجامعة اللبنانية، وفي البلديات واتحادات البلديات، والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام، وإعطاء زيادة غلاء معيشة وفقًا لتوصية اللجنة الوزارية، مع خفض يعادل 5% من قيمة فرق الزيادة المستحقة على الراتب من دون زيادة غلاء المعيشة.
كما تم استثناء رواتب الرؤساء والوزراء والنواب من الزيادات المقررة، أما باقي جدول الأعمال، وبعد طول النقاش، تنعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الرابعة من عصر الجمعة، للبحث في موضوع هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، وملء الشغور المرتقب لموقع مدير عام قوى الأمن الداخلي، وفقًا لاقتراح رئيس الحكومة، واستكمال بحث البنود الباقية".
ثم دار بين الوزير أبو فاعور والصحافيين الحوار التالي:
- هل نحن متجهون نحو تعليق الجلسات، ومشكلة قد تطيح بالحكومة، أم هناك اتفاق سياسي على بند هيئة الإشراف والتمديد للواء ريفي؟
*لا أعرف إلى أين نتجه، ولكن ما أعرفه أنه ليس هناك من توافق سياسي، بل تناقض سياسي كبير حول هذا الأمر.
- هل حصل اعتراض على إقرار السلسلة؟
*نعم، حصلت جملة من الاعتراضات على خفض السلسلة، الوزراء: نقولا فتوش، حسين الحاج حسن، علي قانصو، محمد فنيش، علي حسين خليل وعدنان منصور، واعترض الوزير الصفدي على كلفة السلسلة وحجمها، وعدم إنصاف موظفي الإدارة العامة، كذلك أكد وزراء جبهة "النضال الوطني" أهمية الحركة النقابية التي تجاوزت الكثير من الانقسامات الطائفية والمذهبية، وشكلت بارقة مضيئة في الوعي الاجتماعي، خلافًا للوعي المذهبي السائد، وأكدوا أحقية المطالب المرفوعة، إنما اعترضوا على الايرادات التي تفادت الدخول في إجراءات توقف الهدر والسرقة في الجمارك، وفي أكثر من مرفق من مال الدولة والمواطن، كما في التهرب من الضرائب، كما تحفظ وزراء الجبهة على غياب الإصلاحات الإدارية الجذرية، والاكتفاء بإجراءات لا تمثل بالنسبة إليهم إصلاحًا حقيقيًا بل سطحيًا.
- بالشكل الذي أرادته هيئة التنسيق النقابية، هل شكلت لجنة أم هناك متابعة حكومية للتنسيق مع الهيئة، أم أننا سنشهد أيضًا تصعيدًا؟
* الأمر عائد إلى هيئة التنسيق النقابية.
- شهدت الجلسة مشاورات واتصالات بما خص موضوع التمديد للواء ريفي، كيف سيتطور الامر برأيك؟
* من الواضح عدم وجود اتفاق سياسي حوله، في ظل وجود رأيين متناقضين، ولا أعرف إلى أين يمكن أن يقود هذا الأمر في مسار العمل الحكومي، أو في مسار الاستمرار الحكومي.
- هل تحدثتم عن الوضع المضطرب في طرابلس؟
* طبعًا، تمت المتابعة داخل الجلسة، وأجرى الرئيس اتصالات عدة مع الجهات الامنية التي كانت تتابع الوضع، والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لمعالجة الأمور ولمنع تفاقمها.
- بأي شكل ستعالج الأمور مع سقوط قتلى وجرحى والجيش يقف في المنتصف؟
* يا للأسف، لا يحسد الجيش اللبناني والقوى الأمنية على موقعهما، والجيش عالق بين نارين، ولكنه يملك الغطاء السياسي للقيام بكل الإجراءات التي تمنع تفاقم هذا الأمر.