الحكومة التونسية تقرر تشديد العقوبات ضد المعتدين على الأراضي الزراعية الدولية

رئيس  الحكومة التونسية علي العريض تونس- أزهار الجربوعي أكد رئيس  الحكومة التونسية علي العريض، أن نسبة النمو في بلاده بلغت 2,7 % خلال النصف الأول من العام الجاري، معلنا عن تراجع المؤشرات الزراعية بـ1.6 %مقابل تطور قطاع السياحة بـ1.8%، متعهدا بالضغط على الأسعار، فيما انعقد مجلس وزاري للنظر في ملف الاعتداءات على الأراضي الزراعية الدولية، قررت خلاله الحكومة التونسية  تشديد العقوبات الجزائية ضدّ المعتدين على المُستغلات الزراعية التي تعرضت لاعتداءات متكررة بفعل حالة الانفلات الأمني بعد الثورة من سرقة ونهب وحرق من قبل بعض العناصر التي اتهمت المستفيدين من هذه الأراضي بالحصول عليها بطرق مشبوهة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
واعتبر رئيس الحكومة التونسية أن تحسّن الوضع الاقتصادي الوطني رهين الوضوح السياسي وضبط الأمن وأنّه تمّ خلال الخمسة أيّام الأخيرة عقد جلسات وزاريّة خصّصت لتقييم النتائج المسجّلة خلال السداسيّة الأولى من العام الحالي.
وأوضح العريض أن نسبة النمو المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 2.7% استنادا إلى الإحصائات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ، متوقعا تحقيق نسبة نموّ تعادل 3 % خلال الثلاثيّة الثالثة، مؤكدا نجاح الحكومة  خلال العام الحالي 2013 في إنجاز 50% من برامج التنمية لسنة 2011 و 47 %من مشاريع التنمية لسنة2012، مشيرا إلى أن نهاية سنة 2013 سيكون موعدا لإنجاز 100 % من المشاريع في عام 2011 و80 في% من مشاريع 2012.
في المقابل كشف رئيس الحكومة التونسية عن تراجع مؤشرات القطاع الزراعي الذي سجل مؤشرا سلبيّا بـ1.6 %، متوقعا أن يصل هذا التراجع إلى حدود 3 % وأن تشهد كميّات الحبوب نقصا بـ10 ملايين قنطار بسبب حالة الجفاف ، مشيرا إلى أن الدولة التونسية نجحت في تغطية هذا العجز عبر تطور مجموعة من القطاعات الحيويّة على غرار السياحة التي شهدت نموّا بـ 1.8 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 إضافة إلى القطاع الصناعي الذي اعتبره علي العريض "الرافعة الأساسيّة للاقتصاد التونسي" ، مؤكدا تسجيل تطور مهم في قطاع الصناعات الغذائيّة والمعمليّة.
وبشأن الغلاء الفاحش للأسعار الذي بات يرهق كاهل المواطنين ويُهدد بتفقير الطبقة المتوسطة ومزيد تهميش الطبقة الفقيرة، أكد رئيس الحكومة التونسية أن الغلاء الذي تشهده أسعار المنتوجات الاستهلاكيّة يعود أساسا إلى تفاقم الوسطاء وتفشي مسالك التوزيع غير القانونيّة والتجارة الموازية واستفحال ظاهرة التهريب، متعهدا  بتفعيل العمل الحكومي باتجاه الحدّ من ارتفاع الأسعار والتي من بين استراتيجيتها تعميم نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بمختلف جهات الجمهوريّة بما يراعي المقدرة الشرائيّة للمواطن.
وتعيش تونس على وقع حالة من الانكماش الاقتصادي بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، رافقه ارتفاع ملحوظ في نسب التضخم وتراكمات لتخفيض تصنيفها الائتماني بشكل مستمر، إلا  أن الدولة تُعوّل على قطاع الخدمات الحيوي وبخاصة السياحة في إنعاش اقتصادها وتعويض الخسائر المسجلة في الزراعة التي رافقها تصاعد في نسبة الواردات، غير أن الشاغل الرئيسي للمواطن يبقى الغلاء الفاحش للأسعار الذي لم تنجح الوعود الحكومية ولا إجراءاتها الاحترازية بتحديد أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، في إخماد لهيبه.
وانعقدت بقصر الحكومة التونسية بالقصبة جلسة عمل وزارية،  برئاسة الكاتب العام للحكومة ، خُصّصت للنظر في ملف الاعتداءات على الأراضي  الدولية الزراعية، وذلك في إطار مواصلة عمل اللجنة المشتركة للمتابعة التي تضمّ ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية والزراعة والمختصة في متابعة حالات الاعتداء على الأراضي الزراعية الدولية والتدخل لمعالجتها والمساعدة في تنفيذ الأحكام الباتة الصّادرة في الغرض.
و قررت الحكومة التونسية إعداد مشروع قانون يُنقح المجلة الجزائية في اتجاه تشديد العقوبات الجزائية ضدّ المعتدين على المُستغلات الزراعية الدولية، إلى جانب إقرار مبدأ إعادة إدماج أصحاب المقاسم الزراعية الفنية المتضرّرين الرّاغبين في ذلك صلب وزارة الزراعة ودراسة الوضعيات حالة بحالة وذلك بالتنسيق مع مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
كما قرر المجلس الوزاري إعداد تنقيح للمرسوم رقم  37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 أيار/ مايو 2011 المتعلّق بإقرار إجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الزراعة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم والذين تضررت ممتلكاتهم بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب أو تراجع نشاطهم أو توقف بصفة جزئية أو كلية، بغرض إعفاء الزراعيين الذين تعرّضوا لاعتداءات من الديون.
وحسب ما أكده مختصون لـ"العرب اليوم" أن هذه الأراضي الدولية تعود أساسا إلى مساحات متأتية من فك وتصفية الأحباس (الأوقاف) إلى جانب مساحات أخرى مسترجعة من المعمرين الأجانب بعد استقلال تونس سنة 1956، وتبلغ مساحة هذه الأراضي حوالي 500 ألف هكتار موزعة على كامل تراب الجمهورية، ويتم استغلال هذه المساحات التي تم تأميمها لتعود ملكيتها إلى الدولة التونسية في شكل عقود لمجموعة من الهياكل والمؤسسات والأشخاص وفق ما يضبطه القانون التونسي، على غرار شركات الإحياء والتنمية الفنية والمقاسم الزراعية التي تعرضت بعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 إلى اعتداءات متكررة من سلب ونهب المعدات الزراعية والممتلكات الحيوانية والشخصية التي تعود لأصحاب هذه الشركات من مهندسين وفنيين.
تجدر الإشارة إلى أن أغلب المعتدين  على هذه الأراضي الزراعية الدولية هم من أبناء نفس المنطقة الزراعية أو من عمالها  الذين يتهمون أصحاب تلك المقاسم بالحصول عليها بطرق مشبوهة خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي،  لاسيما وأن أغلب المنتفعين بها هم  من أقارب بن علي ومن حزب التجمع المنحل.
ويُعد قطاع الأراضي الدولية من أكثر القطاعات التي استشرى فيها الفساد خلال نظام الرئيس السابق الذي كان يمنح فيها استغلال هذه الأراضي خلافا للصيغ القانونية وتشير معطيات رسمية إلى أن ما يناهز 3000 هكتار من مجموع الأراضي الزراعية الدولية استفاد منها أقارب وأصهار "بن علي" وحاشيته.