البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 3.1 في المائة

توقع البنك الدولي، الاثنين، أن تكون نسبة النمو الاقتصاد العراقي خلال عام 2016 ، نحو 3.1 في المائة بعد أن بلغ 0.5 في العام الماضي، وعزا ذلك إلى تعافي القطاعات النفطیة وغیر النفطیة وافتراض تقلص آثار ظهور "داعش".
 
وحذر من تعرض المنطقة لمخاطر شدیدة نتيجة لاحتمال تصاعد الصراعات واستمرار تراجع أسعار النفط.

وأضاف البنك الدولي، في تقرير له: "معدل النمو في البلدان النامیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا استمر عند 2.5 في المائة في 2015"، مبينًا أن تسارع وتیرة النشاط في معظم البلدان المستوردة للنفط عوض عن تباطؤ النشاط في البلدان المصدرة للنفط.

وتابع التقرير: " تراجع أسعار النفط ساعد معظم البلدان المستوردة للنفط، على دعم الطلب وأتاح للحكومات خفض دعم الوقود"، لافتًا إلى انخفاض الإنتاج والاستثمار في القطاع النفطي وفي أغلب البلدان المصدرة للنفط، مع التراجع الحاد لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وتعرض الاقتصاد اللیبي للمزید من الضغوط جراء الصراع المستمر.
 
وعد التقرير، التوقیع على اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة لفرض قیود على البرنامج النووي لإیران من التطورات المحوریة التي شهدتها المنطقة، مؤكدًا أن تجدد التفاؤل بشأن الآثار المحتملة على الاقتصاد الإیراني ولد قدرًا كبیرًا من الاهتمام بین المستثمرین الدولیین.
 
وأشار التقرير إلى أن عدم وجود ما يشير إلى انحسار أثار الصراع الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2015، مشيرًا إلى أن أعداد الناس الذین غادروا بلادهم بسبب الصراع لم یسبق لها مثیل.
 
وتوقع التقرير، أن ینتعش النمو في العراق إلى 3.1% في 2016، بعد أن بلغ 0.5% في 2015، عازيًا ذلك إلى تعافي القطاعات النفطیة وغیر النفطیة.
 
وبين التقرير، أن تخفیضات الإنفاق ستساعد على تقلیص عجز المیزانیة العامة، موضحًا أن تلك التنبؤات مبنية افتراض تقلص الآثار الاقتصادیة الناتجة عن ظهور تنظيم داعش المتطرف.
ورجح التقرير أن یزداد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إلى 5.1% في 2016، بعد تعلیق أو رفع العقوبات الاقتصادیة المفروضة على إيران، والذي سیتیح لها القیام بدور أكبر في أسواق الطاقة العالمیة"، متوقعا أن "ینمو الاقتصاد الإیراني بقوة ليسجل 5.8% بالمقارنة مع 1.9% في 2015، في حال أوفت إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وأشار التقرير، إلى أن مصر ستشهد نموًا معتدلًا بنسبة 3.8% في العام المالی التي تنتهي في حزیران/يونيو 2016، بالمقارنة مع 4.2% في السنة المالیة التي انتهت في حزیران 2015، محذرًا من مخاطر شدیدة قد تتعرض لها المنطقة نتیجة لاحتمال تصاعد الصراعات، واستمرار تراجع أسعار النفط، و الفشل في تحسین الظروف المعیشیة.
 
وتابع التقرير: "البلدان التي لا تعاني من الصراعات تواجه أیضًا تحدیات بسبب تأثیر المخاطر الأمنیة وغموض الأوضاع السیاسیة في ثقة المستهلكین ومؤسسات الأعمال والمستثمرین، بعد أن شهدت مصر حكومتین في النصف الثاني من عام 2015، وعدم وجود رئيس للبنان منذ عام 2014".
 
وانتهى التقرير إلى أن أوضاع سوق العمل في المنطقة ساءت بالمقارنة مع المناطق النامیة الأخرى، ولم تتحسن منذ انتفاضات الربیع العربي، كاشفًا عن وصول معدلات البطالة في الجزائر ومصر والمغرب وتونس إلى أعلى من مستویاتها في عام 2010.