أمير الكويت يؤكد للمرزوقي عزم بلاده تطوير استثماراتها في تونس

تونس ـ أزهار الجربوعي عبَّر أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح عن استعداد بلاده لدعم وتطويراستثماراتها في تونس، وذلك خلال محادثات جمعته بالرئيس التونسي الدكتور محمد المنصف المرزوقي، على هامش القمة الثالثة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة السعودية، الرياض.يأتي ذلك فيما أعلن مرصد إيلاف لحماية المستهلك عزمه مقاضاة الحكومة التونسية بهدف إلزامها بواجبها في الرقابة على الأسعار للحد من ارتفاع لهيبها الذي أنهك القدرة الشرائية للمواطن التونسي، لكن وزير المال، سليم بسباس، كشف بدوره عن زيادة جديدة في قطاع المحروقات ستدخل حيز التطبيق بداية من شهر شباط/ فبراير المقبل.
وأعرب أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، عن استعداد بلاده لتطوير حجم استثماراتها في تونس خاصة بعد الثورة، مشددًا على وعيه بحجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعب التونسي خلال هذه الفترة الانتقالية، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس الجمهورية التونسية الدكتور محمد المنصف المرزوقي، على هامش القمة الثالثة العربية التنموية الاقتصادية في الرياض.
وقد تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والنهوض بها إلى مستوى يرتقي إلى حجم الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.
كما تم التأكيد خلال هذه المحادثات على أهمية النهوض بالعلاقات الاقتصادية من خلال إعادة تشجيع رجال الأعمال الكويتيين على الاستثمار في تونس وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تمتين الروابط بين البلدين.
 وفي سياق متصل، بحث الرئيس التونسي سبل دفع التعاون التونسي ـ السعودي والبحث في الآليات الكفيلة بتسهيل تدفق الإستثمار العربي إلى بلاده، خلال اجتماعه بوفد من ممثلي كبرى الشركات السعودية مثل  رئيس مجلس إدارة مجموعة "الحكير" الشيخ عبد المحسن الحكير، و مدير عام مجموعة "فواز الحكير" كامل بديع القلم، ورئيس مجلس إدارة "آل سعيدان" الشيخ إبراهيم سعيدان للعقارات، ونائب رئيس مجموعة شركات "محمد ربيعان وأبنائه" القابضة سلطان الشهراني، ورئيس مجلس إدارة "الزغيدي الاستثمارية الدولية" الدكتور صالح ناصر الزغيدي، و الرئيس التنفيذي لشركة العقار والأبحاث الطبية الدكتور صالح عبد العزيز التوجري.
وحثّ الرئيس المرزوقي، ممثلي هذه الشركات على الاستثمار في تونس مشددًا على المزايا الهامة التي تتميز بها السوق التونسية والتسهيلات الكبيرة التي أصبح يتمتع بها المستثمرون بعد الثورة خاصة في ظل وجود إرادة سياسية تؤكد على ضرورة التخلص من العوائق البيروقراطية والتي أثرت سلبيًا على بعث العديد من المشاريع الكبرى في السابق.
من جهتهم، أكد رجال الأعمال السعوديون على أهمية السوق التونسية باعتبراها وجهة استثمارية واعدة، بإمكانها أن تصبح محطة جذب لرأس المال السعودي والخليجي على حد سواء.
وصرح العديد من ممثلي هذه الشركات عقب لقائهم برئيس الجمهورية التونسية على وجود نوايا استثمارية حقيقية لإطلاق مشاريع هامة في تونس معتبرين أن الثورة ستساهم بالتأكيد في وضع حد للفساد الذي كان من العوائق الرئيسية لعدول العديد منهم عن الاستثمار في تونس.
فأكد الشيخ عبدالمحسن الحكير أن مجموعته عازمة على الاستثمار في السياحة الاستشفائية في تونس وبالتحديد في مدينة طبرقة السياحة والساحلية، التي بإمكانها أن تصبح مركزًا للسياحة الاستشفائية في أفريقيا والعالم العربي.
وحضر اللقاء من الجانب التونسي، كل من رضا السعيدي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة ورياض بالطيب وزير الإستثمار والتعاون الدولي، فضلًا عن بشير الزعفوري وزير التجارة والصناعات التقليدية.
من جانبه ناشد وزير التنمية التونسي جمال الدين الغربي المواطنين بالكف عن الاحتجاجات والاعتصامات، مراعاة للمصلحة الوطنية ومحافظة على صورة البلاد في الخارج، محذرًا من أن الاتحتقان الاجتماعي ينعكس سلبًا على جلب الاستثمارات الأجنبية.
وقال وزير التنمية المحلية والجهوية جمال الدين الغربي أن "توتر الأوضاع الأمنية والاحتجاجات المتواصلة دفع بالمستثمرين التونسيين بالهجرة نحو المغرب فما بالك بالمستثمرين الأجانب؟!".
وقال الغربي "أناشد المواطنين بالكف عن الاحتجاجات التي تؤدي إلى تعطيل المرافق الحيوية في البلاد وخلق بلبلة أمنية"، مضيفًا " مصلحة تونس فوق الجميع وهناك عدة طرق أخرى للاحتجاج غير الاضرابات وقطع الطرقات".
على صعيد آخر، أعلن رئيس مرصد إيلاف لحماية المستهلك عبد الجليل الظاهري أن المرصد سيرفع قضية لدى المحكمة الإدارية ضد الحكومة التونسية، بهدف إلزام الدولة للقيام بواجبها في مجال الرقابة للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك إثر اجتماع أعضاء المرصد للنظر في الوضع الحالي للبلاد.
وأشار عبدالجليل الظاهري إلى أن المرصد  بصدد تكوين لجنة من رجال القانون والإقتصاد لرفع القضية.
وجاء هذا الإعلان متزامنا مع قرار الحكومة التونسية القاضي برفع أسعار المحروقات، في إجراء هو الثاني من نوعه، منذ تنصيبها، فأﻛﺪ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎل التونسي إﻟﯿﺎس اﻟﻔﺨﻔﺎخ أنه ﺳﯿﻘﻊ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﺮة شباط /ﻓبراير المقبل.
وأوضح إﻟﯿﺎس اﻟﻔﺨﻔﺎخ، ﺧﻼل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ الأﻓﺮﯾﻘﻲ بشأن دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات، ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ، أن هذه الزيادة راجعة إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ومدى ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوازنة اﻟﺪوﻟﺔ التونسية.
 من جهة أخرى أكد رئيس لجنة المالية في المجلس الوطني التأسيسي التونسي الفرجاني دغمان ،  إمكانية الموافقة على الآتفاقية المشتركة بين تونس والمجلس الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية حول التهرب الجبائي إثر إجتماع مشترك للجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي.
وأوضح فرجاني دغمان أن مشكلة التهرب الجبائي تعيق الاقتصاد التونسي والاتفاقية المزمع التوقيع عليها تندرج ضمن باب الإصلاح الجبائي الشامل.
إلى ذلك، أشارت آخر مؤشرات بورصة تونس للأوراق المالية إلى أن مؤشر توننداكس قد حقق ارتفاعًا بنسبة 1.56 % خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 18 كانون الثاني/يناير2013 ، فبلغ الحجم الإجمالي للمبادلات 17.16 مليون دينار أي بمعدل يومي في حدود 4.3 مليون دينار.
كما سجل عدد المشاريع المصرح بها في القطاع الصناعي التونسي، ارتفاعًا لتبلغ 4122 خلال سنة 2012 مقابل 3921 خلال سنة 2011 أي بتطور قدره 5.1%.
في حين شهد حجم الاستثمارات المصرح بها في نفس القطاع تراجعًا طفيفا بما قيمته 3631.6 مليون دينار بعد أن كان في حدود 3684.5 مليون دينار أي بتراجع يناهز 1.4 % وفقًا لبيانات الرسمية للوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد.
من جانبه حذر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، مما اعتبره " سوء فهم و تلاعبًا بالأرقام" بشأن التصريح بعدم قدرة خزينة الدولة على خلاص أجور الموظفين مشددًا على أن  كل ما يقال لا يتعدى مجرد "العبث بالأرقام الخاصة بالخزينة و سوء فهم لتصريحات بعض المسؤولين" .
وشدد العياري في نفس السياق على انه لا يمكن على المدى القصير أو البعيد حصول عجز في دفع أجور الموظفين معللًا ذلك بأن خزينة الدولة تتغير من شهر إلى آخر و يتم ضخ الأموال فيها باستمرار.