المدينة المنورة – العرب اليوم
من المترقب أن تشهد التجارة الإلكترونية وتعاملات التسوق عن بعد نشاطاً غير مسبوق خلال الفترة المقبلة، يمكن أن يحقق هيمنة المملكة على 45% من تعاملات السوق الإلكتروني في الشرق الأوسط، وذلك حال دخول قرار إغلاق المحلات التجارية والمولات عند الساعة التاسعة مساء حيز التنفيذ.
ونوّه خبراء ومراقبون إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في السعودية تزايد بشكل مطرد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، من 5.119 مليار دولار (نحو 19.2 مليار ريال) في العام 2014، إلى 5.896 مليار دولار (22.11 مليار ريال) بنهاية 2015 في تعاملات البيع والشراء فقط، وتتصدر قطاع تجارة الإلكترونيات القائمة بمعدل 1.805 مليار دولار (6.76 مليار ريال)، تليها الازياء والملابس بـ 1.591 مليار دولار (5.96 مليار ريال).
وأوضح المستشار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور ماجد السقاف، أن نجاح قطاع التجارة الإلكترونية مرهون بأربع ركائز أساسية، في مقدمتها خلق الثقافة والمعرفة في الاستخدام، وقناعة التجار بدورها، وأهميتها في العصر الحالي، إلى جانب خلق بيئة تحتية للقطاع بتسهيل طرق الدفع وتعزيز وسائل الحماية الإلكترونية والمالية وتعزيز وسائل وطرق الشحن دولياً ومحلياً، في إشارة منه إلى أن إغلاق الأسواق عند التاسعة مساء يتطلب حراكاً قوياً لتشجيع التجارة الإلكترونية، بالأخص في المنتجات غير الاستهلاكية، موضحاً أنها تقلل التكلفة بنسبة 30%، وهو ما يتبعه تراجعاً في السعر النهائي بالنسبة للمستهلك بنسبة 10-20% من معدل أسعار السلع نفسها في المولات.
وعن حجم السوق الإلكتروني في المملكة، أشار السقاف إلى أن الإحصاءات تشير إلى أنها في تزايد مستمر، ففي 2014 بلغت 5.119 مليار دولار (19.2 مليار ريال)، وفي 2015 حققت 5.896 مليار دولار (22.11 مليار ريال) في تعاملات البيع والشراء فقط دون الخدمات.
و أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية أحمد الحربي، أن التجارة الإلكترونية تشهد معدل زيادة سنوية بنسبة لا تقل عن 10%، مع تغير عادات التسوق التقليدي من المجمعات التجارية التقليدية والتوجه نحو التسوق المنزلي الإلكتروني بهدوء، في مقارنة السلع البديلة المنافسة واختصار الوقت والجهد. وأرجع سبب زيادة الشراء الإلكتروني إلى وعي الجيل الجديد بالتقنية الإلكترونية والتعاملات عن بعد، في إشارة منه إلى دخول قرار إغلاق المحلات التجارية الساعة الـ 9 مساء حيز التنفيذ يعزز الإحصاءات، التي تشير إلى أن نمو حجم التجارة الإلكترونية ومقوماتها في السعودية، يؤهلها إلى أن تهيمن على 45% على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مع توجه العنصر النسائي إلى الشراء الإلكتروني في قطاع الملابس والأزياء من الأسواق العالمية وكذلك بعض الوكالات المحلية، وشدد على ضرورة تحرك الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاملات المالية بتوفير آلية نظام دفع موحد.
أرسل تعليقك