الكنيست الإسرائيلي يصادق على موازنة عام 2021 للمرة الأولى مرة مُنذ 3 سنوات

أقر الكنيست الإسرائيلي موازنة الدولة لعام 2021، فجر الخميس، لتصبح قانوناً بأغلبية 61 صوتاً مقابل 59، لتكون بذلك الأولى منذ العام 2018، فيما ستستمر عملية التصويت لإقرار موازنة العام 2022.وصوّت المشرعون للموافقة على موازنة العام 2021، بعد جلسة مطولة الليلة الماضية، ومن المتوقع أن تتكرر خلال الـ24 ساعة المقبلة، لتمرير المزيد من بنود الموازنة كجزء من الحزمة الرئيسية، بحسب ما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتعد خطة الإنفاق البالغة 609 مليارات شيكل (194 مليار دولار) لعام 2021، أول موازنة أقرتها إسرائيل منذ العام 2018، بسبب الجمود السياسي المطول الذي شهد سقوط الحكومات المتعاقبة قبل أن تتمكن من تقديم اقتراح إلى الكنيست.وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على إقرار الموازنة، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "فخور بأن إسرائيل لديها أخيراً موازنة. بعد سنوات من الفوضى لقد شكلنا حكومة، وتغلبنا على فيروس كورونا والآن إقرار موازنة لإسرائيل".

ووفقاً لـ"تايمز أوف إسرائيل"، فإنه يُنظر إلى تمرير الموازنة على أنها "اختبار رئيسي" لتحالف بينيت المكون من 8 أحزاب، سواء لإثبات أن التحالف المتباين أيديولوجياً يمكن أن يجتمع معاً بشأن القضايا الرئيسية، ولأن الفشل في القيام بذلك بحلول الموعد النهائي في 14 نوفمبر الجاري، سيؤدي إلى انتخابات جديدة تلقائياً.من جهتها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إلى أن زعيم المعارضة ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو التقى أعضاء الائتلاف في محاولة لإقناعهم بالتصويت ضد الموازنة وإسقاط الحكومة، إلا أنه "فشل".

يُشار إلى أن الحكومة الجديدة تشكلت من اتحاد يقوده القومي المتديّن بينيت الذي تحالف مع الوسطي يائير لبيد لتأسيس تكتل من 8 أحزاب متباينة فكرياً، وأسدل الائتلاف الذي يضم يساريين ومحافظين وعرباً، الستار على حكم نتنياهو الذي دام 12 عاماً.وبحسب اتفاق الائتلاف، الآن بعد إقرار الموازنة، إذا بدأت الانتخابات للفترة المتبقية، فسيكون رئيس الوزراء المؤقت هو رئيس الوزراء المناوب يائير لبيد، وليس بينيت.

من المتوقع أن يجتمع أعضاء الكنيست مرة أخرى بعد بضع ساعات من الراحة، لتمرير مشروع قانون الترتيبات الاقتصادي، الذي يوضح بالتفصيل كيفية وضع الخطة المالية موضع التنفيذ، يليها تصويت على موازنة بقيمة 573 مليار شيكل (183 مليار دولار) لعام 2022.وتتضمن خطة الموازنة نحو 10 مليارات دولار كتمويل على مدى 5 سنوات، لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأقلية العربية في إسرائيل.وأدت أزمة سياسية عاشتها البلاد في عهد نتنياهو إلى انعدام الاستقرار السياسي، ما أدى إلى تنظيم 4 انتخابات في غضون عامين ومنع تمرير موازنة الدولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بينيت يلتقي مع ماكرون وجونسون لبحث الملف النووي الإيراني

بينيت يلتقي ولي عهد البحرين الأسبوع المقبل