الأمم المتحدة تتوقع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بنسبة 40%

توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال العام الحالي بنسبة 40 في المائة بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، حيث ستكون الدول النامية الأشد معاناة من تداعيات تراجع الاستثمار وبحسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) فإن الاستثمار الأجنبي المباشر سيقل خلال العام الحالي عن تريليون دولار، وذلك لأول مرة منذ 2005، مقابل 1.54 تريليون دولار في العام الماضي، كما يتوقع التقرير تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال العام المقبل، ليعود إلى النمو في 2022 .

وقال جيمس زان خبير الاستثمار في منظمة «أونكتاد» التابعة للأمم المتحدة إنه «من المتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية أكبر تراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر» لأنها تعتمد على الأموال الأجنبية في التصنيع واستخراج المواد الخام.
وكانت أكبر 5000 شركة متعددة الجنسية في العالم والتي تمثل أغلب الاستثمار الأجنبي المباشر قد خفضت أرباحها المتوقعة للعام الحالي بنسبة 40 في المائة تقريبا.

 وسجلت «أونكتاد» خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعا في صفقات الاستحواذ والاندماج العابرة للحدود في العالم بنسبة 50 في المائة سنويا وذكرت «أونكتاد» التي تعمل كمركز أبحاث تابع للأمم المتحدة في مجال التجارة والتنمية أن أزمة «كورونا» ستسرع التوجه نحو القومية الاقتصادية والتوسع في الاعتماد على الإنسان الآلي في منشآت الإنتاج في الوقت الذي تحاول فيه الشركات والحكومات تحصين نفسها ضد أي صدمات مستقبلية. علاوة على ذلك من المتوقع أن تقلص الشركات سلاسل توريداتها لتشمل عددا أقل من المراحل في عدد أقل من الدول.

على صعيد متصل، ترى نسبة ضخمة بلغت 98 في المائة من مستثمرين استطلع بنك أوف أميركا آراءهم أن هناك «مغالاة» في الأسعار بالسوق بعد انتعاش الأسهم العالمية بوتيرة قياسية من مستوياتها بالغة التدني المسجلة في مارس (آذار) بفضل إجراءات التحفيز الحكومية صعدت الأسهم العالمية 38 في المائة من أدنى مستوياتها في عدة سنوات التي بلغتها في مارس، وهو ما غذاه تحفيز بتريليونات الدولارات وتخفيف تدريجي لإجراءات مكافحة فيروس «كورونا».

وأظهر مسح بنك أوف أميركا الذي شمل 212 من مديري الصناديق بأصول قيمتها 598 مليار دولار أن حالة حماس قادت إلى انخفاض مستويات السيولة لدى المستثمرين في يونيو (حزيران) إلى 4.7 في المائة من 5.7 في المائة في الشهر السابق، وهو أكبر نزول شهري منذ أغسطس (آب) 2009. وتزامن التراجع أيضا مع انحسار الخوف من ضرر اقتصادي أطول أمدا، إذ توقع صافي 46 في المائة من المشاركين في المسح ركودا طويل الأمد مقابل 93 في المائة في أبريل (نيسان) لكن البنك قال إن التفاؤل السائد في الأسواق خلال الفترة الأخيرة «هش»، إذ لا يزال المستثمرون يرون أن موجة ثانية من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد هي «أكبر المخاطر ذات الاحتمالية الضئيلة».

وفي واقع الأمر، تعرضت الأسهم والنفط لضغوط يوم الاثنين بعد أن أغلقت عدة مناطق في بكين المدارس وأمرت المواطنين بالخضوع للاختبار بعد زيادة غير متوقعة في عدد الإصابات. لكن تلك المخاوف لم تمنع المستثمرين من ركوب موجة الصعود. فقد أظهر المسح أن صافي انكشاف صناديق التحوط على الأسهم قفز إلى 52 في المائة من 34 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2018  وقال البنك إن صعودا في الآونة الأخيرة لأسهم القيمة، وهي أسهم الشركات التي لا تظهر قيمتها الأساسية في أسعار أسهمها، قادته تغطية المستثمرين لمراكز مدينة مؤقتة «بشكل عنيف». وللشهر الثاني على التوالي، ظلت أسهم التكنولوجيا الأميركية وأسهم النمو هي «الأكثر تداولا».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

زيادة تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 20% رغم "كورونا"

رخص الاستثمار الأجنبي بالسعودية تقفز لـ809 بنهاية الربع الثالث