اقتصاد سلطنة عمان مهيأ لانطلاق مسيرة التنويع الاقتصادي

وضعت سلطنة عمان التنويع الاقتصادي نصب عينيها منذ العمل بخطط التنمية الخمسية في مطلع عام 1976م، وقد تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، ولقد جاء الانخفاض المتواتر في أسعار النفط منذ يونيو 2014م ليمثل تحديًا لمسيرة التنمية، وفي نفس الوقت يتيح فرصة ملائمة لإحداث تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد العماني. وتزامن ذلك مع بداية العمل في إعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016- 2020م) والذي يمثل هدف التنويع الاقتصادي فيها ركيزة استراتيجية.

وأكدت مديرة عام التخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط، انتصار بنت عبدالله الوهيبية، أن الخطة استهدفت البناء على ما تم انجازه في الخطط السابقة لتنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي وذلك بالتركيز على خمسة قطاعات واعدة وهي الصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين حيث تتمتع سلطنة عمان بمجموعة من المقومات لتحقيق هذا الهدف، ويأتي في مقدمتها البنية الأساسية المتطورة حيث جاءت السلطنة في المرتبة (17) من أصل 148 دولة شملها التقرير العالمي للتنافسية في عام 2015م نظرا للموقع الاستراتيجي المتميز المواجه لمراكز النمو في الاقتصاديات الآسيوية الناشئة، والموارد الطبيعية الكامنة، والتحسن في سهولة ممارسة الأعمال.

واضافت أن سلطنة عمان جاءت في المرتبة 70 من أصل 189 دولة في عام 2016م في تقرير ممارسة الأعمال محرزة تقدمًا بسبع نقاط مقارنة بعام 2015م وارتقت إلى المرتبة الرابعة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان من أهم عوامل هذا التقدم هو انجاز التأشيرات الإلكترونية والمحطة الواحدة والتغير في الاجراءات المتعلقة بالتصاريح والجمارك كما جاء في تقرير مجموعة اكسفورد للأعمال، عمان 2015م، وأشارت إلى انه عند إعداد الخطة الخمسية التاسعة تم تقييم الرؤية المستقبلية (عمان 2020م) وتقييم أداء الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015) واتضح من التقييم أن السلطنة قطعت شوطا كبيرا في التنويع الاقتصادي وهو ما انعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي ليتراجع نصيب الانشطة النفطية من 66 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2000م إلى 44 بالمائة في عام 2014م، مؤكدة أنه لا مناص من التركيز على تعميق عملية التنويع الاقتصادي من أجل استدامة التنمية واستقرار الاوضاع المالية للبلاد.

وأوضحت انتصار الوهيبية إنه من هنا فقد تم في الخطة الخمسية التاسعة استحداث منهجية التحوط أو "التخطيط في ظل عدم اليقين" نظرًا للتقلبات في أسعار النفط، ومن ثم إعداد سيناريوهات مختلفة بدلا عن السيناريو الواحد، لتقدير تأثير التقلبات في أسعار النفط على أداء الاقتصاد الوطني، وذلك بغية الاستغلال الأمثل للمقومات المتاحة للاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على مورد واحد، يعد ناضبا، وهو النفط، وأشارت إلى أن التقييم قد أظهر أيضًا أن الارتفاع المتوالي في سعر النفط وما وفره من موارد اضافية قد تزامن مع نمط للاستثمار والتشغيل يعتمد أساساً على الانفاق الحكومي مما أدى إلى نمو قطاعات معينة كقطاع الإنشاءات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والذي أدى إلى تركز فرص العمل بهذه القطاعات التي تعتبر ذات كثافة عمل عالية لكنها ذات أجور متدنية ولا يقبل عليها العمانيون مما نتج عنه تدفق العمالة الوافدة. وتركز التنويع الاقتصادي في قطاعات معتمدة على النفط والغاز والتي تعتبر ذات كثافة رأس مال عالية ومن ثم قصور دورها في توفير فرص عمل للمواطنين.

واضافت الوهيبية أن سياسة التنويع الاقتصادي تستهدف استدامة التنمية الاقتصادية للبلاد وتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير فرص التوظيف للشباب العماني. ولقد تم اختيار القطاعات الخمس الواعدة بناءًا على معايير محددة من أهمها توفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العماني، كما أن لديها ميزة نسبية واضحة ولا تعتمد على موارد ناضبة أو على الانفاق الحكومي، ولها علاقات تشابكية مع القطاعات الأخرى وجاذبه للاستثمار الاجنبي وتساهم في نمو القدرة التصديرية، واوضحت أن تنمية هذه القطاعات يتطلب التغلب على التحديات المشتركة التي تواجهها وبصفة خاصة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي . كذلك ضرورة العمل على توفير الكوادر العمانية المؤهلة، وتذليل المعوقات المتعلقة بالتجارة والجمارك.

وأكدت الوهيبية أن الخطة الخمسية التاسعة استجابة لهذه التوجهات استهدفت استثمارات إجمالية تبلغ 41 مليار ريال عماني، يساهم القطاع الخاص بحوالي 52 بالمائة، وأن 28 بالمائة من الاستثمارات الإجمالية موجهة لتنمية قطاعات التنويع الاقتصادي الخمسة، ونوهت إلى أن متطلبات تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي تتمثل في استدامة النمو واستقرار الاقتصاد الكلي حيث تستهدف الخطة الحفاظ على معدل نمو حقيقي في حدود 3 بالمائة سنويا، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو عبر تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل برنامج التخصيص وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد العماني ، وقالت إن عملية التنويع تتطلب ايضا تنمية رأس المال البشري عبر رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية بهدف جعل القطاع الخاص الاختيار..