السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار يوفر آلاف الوظائف للسعوديين

ما إن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدخول الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها، بنسب ملكية تصل إلى 100%، حتى أفصح عدد من المختصين في قطاع التجزئة عن أن التوجيه يعد تاريخيا في المنظومة الاقتصادية، مشيرين إلى أن السوق تخضع لسيطرة وكلاء يستحوذون على نسب عمولة مرتفعة لا تقل عن 25% من المنتج، إضافة إلى نسب من العوائد المالية للشركات المستثمرة في السوق السعودية، كما أنه سيسهم في تقديم الخدمات للمستهلكين أثناء البيع وبعده بنسبة 50%، ويقضي على الاحتكار.

وأكد الاقتصاديون أن القرار صائب ويحمل في طياته كثيرا من الإيجابيات لعل أهمها أنه سيكون داعما للاقتصاد المحلي، وفي مصلحة المواطن، حيث إنه سيحل أزمة البطالة وسيرفع من مستوى جودة الخدمة المقدمة، مؤكدين أن المستهلك هو المستفيد الأول من ذلك القرار، موضحين أن السماح للأجانب بالاستثمار بنسبة 100%، سيوفر آلاف الوظائف للسعوديين، وهذا بحد ذاته يرفع من الاقتصاد المحلي.

وأكدوا أن القرار الاستثماري المباشر للشركات الأجنبية سيسهم في القضاء على التستر في قطاع التجزئة الذي يحدث لأسباب مختلفة، أهمها وجود الشريك أو الوكيل السعودي، وتحول بعض المنشآت إلى مجرد اسم يحصل الوافد منه على رخصة مزاولة النشاط.
 
مشيرين إلى أن قطاع التجزئة سيتجاوز 750 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مما يشجع الشركات العالمية على الدخول في القطاع.

وبينوا أن التنافس ودخول شركات عالمية يعطيان السوق نوعا من التوازن والاستقرار ومنع الاحتكار وارتفاع الأسعار، مفيدين بأن التوجه نحو السماح للشركات الأجنبية الوصول إلى الأسواق المحلية دون تدخل أي وسيط أو وكيل بينهما، يساعد في تحسين الخدمة وبأسعار تنافسية وجودة عالية، وتقديم خدمات ما بعد البيع لأن المجال في المنافسة سيصبح أوسع مما كان عليه في السابق، حيث لا توجد عوائق قانونية لدخول السوق.

ويرى مراقبون في قرار فتح الأسواق السعودية أمام منتجات الشركات المصنعة عالميا، دافعا كبيرا للاقتصاد السعودي، إذ يمنح دخلا جديدا يصل إلى مليارات الدولارات، نتيجة ما ستقدمه تلك الشركات.

وسيكون بإمكان أي شركة تقدم منتجا أن تتجه مباشرة إلى المستهلك السعودي، وهذا يشمل شركات كبرى مثل أبل وسامسونج وشركات السيارات وقطاعات أخرى، ويكون محصورا في البداية في العلامات التجارية الكبيرة، حيث رحب عدد من الشركات الكبرى بذلك القرار، إذ أعلنت شركة أبل الأميركية العملاقة نيتها فتح أربعة فروع لها في السعودية، ستكون في الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، كما يُتوقع أن تبدأ شركات السيارات العالمية بالدخول في أسواق المملكة دون وكيل لأعمالها، كما قد يشمل القرار البنوك الأجنبية.

وأوضح الخبير الاقتصادي عصام الزامل لـ"الوطن" إن قرار السماح باستثمار الشركات الأجنبية في قطاع التجزئة في المملكة سيكون مردوده الإيجابي مرهونا في حال فرضت عليها الوظائف السعودية بنسبة 100%، مبينا أن ذلك سيسهم في رفع الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة المستهلك كون امتلاك الشركات الأجنبية بشكل مباشر سيسقط من على المستهلك نسبة الوكيل في السوق المحلي.

وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان لـ"الوطن" إن نتائج قرار دخول الشركات في المملكة طويل الأجل، ولكن مردودها الإيجابي كبير، لافتا إلى أن الدور الأهم والمتوقع من القرار أن يسهم في تحسين هيكلية الأسواق في المملكة من حيث استجابة انخفاض السلع محليا بشكل سريع أسوة بالعالمية.

وأضاف السلطان أن التجار والموردين يحسبون الانخفاض في الأسواق العالمية كإضافة إلى هامشهم الربحي، منوها بأن القرار سيسهم في تفكيك هذا الاحتكار لدخول الشركات الرئيسية بشكل مباشر، متمنيا أن يحقق ما عجز عنه الوكلاء لتصبح الأسعار تعكس التكلفة الحقيقية للسلع المستوردة، ولكي تسير حركة التجارة بشكل صحيح.

وتوقع السلطان أن يقوم الوكلاء بالتأثير على الشركات الأم لكي لا تدخل في الأسواق المحلية، وهذه العملية تحتاج إلى إدارة جيدة من قبل الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة، وبالتالي تتحقق النتائج الإيجابية على أرض الواقع.

وبشأن القرار، أوضح عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث لـ"الوطن" أن القرار يؤكد أهمية دور المملكة في التجارة الحرة، ويساعد على زيادة النشاط التجاري وإدخال منتجات أجنبية بعلامات تجارية عالمية، أي المنتجين لها وليس المسوقون/ الموزعون، وهذا يعني فتح فرص وظيفية للمواطنين السعوديين، وبموجب القرار يعني إلغاء نظام الوكيل المحتكر، وبإمكان الشركات الأجنبية تسويق منتجاتها
للمستهلك مباشرة.

وأضاف المغلوث: "لا شك أن هذا القرار سيوفر لخزينة الدولة مئات الملايين من الريالات، لأن الشركات الأجنبية ستدفع ضرائب 20% من الأرباح. ناهيك عما تقدمه تلك الشركات من جودة الخدمات المقدمة للعملاء من تلك الشركات".

وقال إن حجم قطاع التجزئة يقدر بما يزيد على 750 مليون دولار في السنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية ستقدم محفزات لشركات التجزئة العالمية والأميركية.

وتوقع الخبير الاقتصادي أحمد الجبير أن القرار سيفتح المجال لإيجاد الآلاف من الوظائف للسعوديين خلال المراحل الأولى من تطبيقه، مبينا أنه سيسهم في فك احتكار الوكلاء، إضافة إلى الإسهام في حل مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد والتنمية في المملكة.

ويرى الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، حبيب الله تركستاني، أن هذا القرار سيكون داعما للاقتصاد المحلي، وأيضا فك الاحتكار عن السوق الذي كان يستغل المواطن ويضعف قدرة المنتج على أن يتطور.

وأضاف: "تطبيق هذا القرار وتحقيق أهدافه بالطريقة الصحيحة سيكون لهما أثر إيجابي كبير على الاقتصاد، وسيقضيان بالتأكيد على قضية التستر في السوق على التجار الأجانب ليمارسوا نشاطهم بغطاء سعودي، وهذا ما تحاربه كل من وزارتي التجارة والداخلية، وذلك لما يؤثر وبشكل سلبي على استقرار اقتصادنا المحلي".

وأوضح أن القرار سيدفع اقتصاد المملكة إلى توجه الشركات العالمية إلى المشاريع الاستثمارية التي من الواجب أن تكون متوافقة مع العولمة التي يشهدها العالم.