نائب فلسطيني يحمِّل عباس مسؤولية تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

شنّ عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، جمال نصار، هجومًا عنيفًا على الرئيس محمود عباس، متّهمًا إياه بالتهرُّب من إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بعد أنَّ مر على انتهاء ولايته القانونية أكثر من أربع سنوات.

وأكد نصار أنَّ عباس يتحمل مسؤولية التهرُّب من الانتخابات الفلسطينية كاستحقاق دستوري ووطني، مشددًا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للمجلس التشريعي الفلسطيني، الاثنين، على أنَّ المصالحة لن تتم إلا بعد نيل الموظفين في قطاع غزة لحقوقهم كافة، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أنَّ السلطة الفلسطينية تعمل ليل نهار على تعطيل وإفشال المجلس التشريعي ومنعه من الانعقاد.

وأشار نصار إلى أنَّ عباس استمد شرعيته من اتفاق المصالحة والإجماع الوطني وأنَّ هذه الشرعية مرهونة بمدى تطبيقه لاتفاقات المصالحة.

وأكد نصار على ضرورة عقد المجلس التشريعي لتنال حكومة الوفاق شرعيتها، كما حمّل عباس مسؤولية التهرُّب من الانتخابات كاستحقاق دستوري ووطني.

واستنكر ما فعلته حكومة الوفاق عند التنفيذ، وأضاف: "لا مراعاة، ولا التزام بالقانون الأساسي، ولم تحقق العدالة والإنصاف، وأصبح مبدأ المشاركة في غياهب النسيان"، مستنكرًا الانتقائية في تنفيذ بنود المصالحة حسب مصلحة عباس وحركة فتح، في حين لا تنفيذ للبنود التي لا تخدم مصالحهم".

وتابع: "لذلك كان هناك تمييز واضح ما بين الضفة وغزة وأصبح أبو مازن لا يحب أنَّ ينظر إلى قطاع غزة بل يتمنى ألا يكون هذا القطاع موجودًا، فعندما يصرح الرئيس أبو مازن أنه لن يأتي إلى غزة مادام هناك قطعة سلاح واحدة في غزة، وهو يعلم ومن ورائه أنه من المستحيل نزع سلاح المقاومة من قطاع غزة، وذلك يعني أنه لن يأتي أبدًا من هذا المنطق".

وأكد النائب نصار تأييده عودة الموظفين إلى وظائفهم في مؤسسات السلطة، وكذلك وجود قوات الأمن التابعة لحرس الرئيس في غزة، في مقابل التزامات على عباس وعلى حكومة الوفاق الوطني يجب عليهم تنفيذها.

كما استعرض نصار جميع ملفات اتفاقات القاهرة، محمّلاً السلطة ورئيسها محمود عباس عدم تنفيذ أي منها، مضيفًا: "اتفاق القاهرة 2011 كان هناك عدة ملفات فيها، الملف الأول ملف منظمة التحرير الفلسطينية وهذا الملف يمسّ حياة كل مواطن فلسطيني سواء في الضفة أو غزة أو القدس أو الشتات وتعطيل ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن يعني المساس بمصالح الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج".

وبيّن أنَّ مسؤولية الرئيس عباس هي دعوة الإطار القيادي المؤقت ليؤدي مهامه الموكلة له، لكن للأسف فإنَّ عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يرفض دعوة الإطار القيادي المؤقت لينفرد بالقرار، أما في ملف الانتخابات فتم الاتفاق على أنَّ تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطينية متزامنة في وقت واحد يتم تحديده بالتوافق.

كما لفت إلى أنَّ عدم تفعيل المجلس التشريعي، وعدم دعوة الرئيس عباس المجلس لدورة جديدة يعني أنه يتهرَّب من الانتخابات؛ لأنه لا يمكن أنَّ تجرى انتخابات دون تعديل لقانون الانتخابات السابق، ولذلك محمود عباس يظن بعدم افتتاح دورة جديدة أنه سيعطل المجلس التشريعي، وبالتالي سيعطل الانتخابات لأن شرط الانتخابات أنَّ تكون جميعها معًا وتعديل القانون الانتخابي، ولذلك من يريد عمل وطني لا بد من أنَّ يدعو لانعقاد دورة جديدة على رأس مهماتها تعديل قانون الانتخابات؛ تمهيدًا لعقد انتخابات شاملة.

 وأكد عباس، رئيس منظمة التحرير ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة، وهو مرجعية حكومة التوافق ولذلك كل خيوط النظام السياسي باستثناء المجلس التشريعي بيده، فهو لا يريد أنَّ ينافسه أحد ولا أنّ يجرى انتخابات مجلس وطني ولا رئاسة، لذلك لا يريد أنَّ يدعو لعقد دورة جديدة.

وتابع: "كان من حق عباس أنَّ يدعو لدورة جديدة فإنه من حقنا أنَّ نفعل التشريعي من خلال عقد جلسة جديدة من خلال الدورة السابقة وهذا ما سيكون، لذلك نجد أنَّ محمود عباس يعطل تفعيل منظمة التحرير من خلال تعطيل الانتخابات الوطنية والرئاسية والتشريعية"، كما ذكر.

وفيما يتعلق بملف الأمن بيّن النائب نصار أنَّ وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني أكدت أنَّ "شعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة التحرُّر الوطني، ولذا فإنَّ عمل الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع تحقيق أمن الوطن والمواطن من خلال مجموعة مبادئ من ضمنها تحريم الاعتقال السياسي، واعتبار التعاون والتنسيق الأمني خيانة عظمى يعاقب عليها القانون".

أما بشأن حكومة الوفاق الوطني فذكر أنَّ "شعبنا استبشر خيرًا بهذه الحكومة لأن مهماتها تمس جميع المواطنين، وهي تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، وتعني تهيئة الأجواء تشكيل لجنة انتخابية على مستوى الوطن، وتفعيل هذه اللجنة وثم إعداد قانون الانتخابات سواء كان على مستوى التشريعي أو على مستوى المجلس الوطني بهدف تفعيل منظمة التحرير، وهذه الأمور جميعها لم تحدث حتى الآن".

وأوضح أنَّ من مهام الحكومة خمس مهمات؛ أولها الإشراف على قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية مضيفًا: "اعتقدنا أنَّ هذا أهم ملف لأنه سيدخل السرور والفرحة على قلوب المواطنين وستشكل اللجان الفرعية للمصالحة في كل محافظة ويتم حصر الأضرار، ثم تعويض المواطنين المتضررين، ثم عمل مهرجانات، وكنا نعتقد أنه ابسط ملف لكن للأسف فهذه الحكومة التي تمارس سياسة محمود عباس لا تنفذ إلا ما يريد عباس" ويمكن تسميتها بسياسة الأعور الدجال.

وبيّن أنَّ المهمة الثانية من مهمات حكومة الوفاق الوطني هي متابعة عمليات إعمار القطاع وإنهاء الحصار الإسرائيلي، وأنه يجب ألا تنفرد حكومة الوفاق بملف إعمار قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا للإشراف على ملف الإعمار.

كما لفت النائب نصار أنَّ المهمة الثالثة لحكومة التوافق توحيد مؤسسات السلطة في غزة والضفة، وأما المهمة الرابعة تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية، وهذا لم يتم ولم نجد توحيدًا للمؤسسات الوطنية ولم نجد تسوية للجمعيات في الضفة وغزة.

وبيّن أنَّ المهمة الخامسة لحكومة الوفاق الوطني تتمثل في معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناتجة عن الانقسام، من خلال تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وقانونيين متخصِّصين يقومون بدراسة القضايا المذكورة واقتراح سبل معالجتها للموظفين الذين تم توظيفهم بعد 14-6-2007 في الضفة وغزة على السواء و دون تمييز.

وأضاف: "ما قبل الاتفاق كان عباس غير شرعي، وحكومة سلام فياض ليست شرعية، لأنها لم تأخذ الثقة من المجلس، وكانت حكومة إسماعيل هنية هي الشرعية الوحيدة، وكان عباس يستمد شرعيته من اتفاقاته مع الاحتلال، أما شرعية الأخير الحقيقية فجاءت بعد اتفاق 2011 والاتفاقات الملحقة، وفي حال تخليه عن الاتفاق فلا شرعية له".

وتابع: "كانت الاتفاقات تتحدث عن الموظفين بدون تمييز لكن الحمدالله الآن يميز بين موظفي غزة والضفة، مع العلم أنَّ موظفي غزة شرعيين وموظفي الضفة الغير الشرعيين".

واعتبر أنَّ السياسة التي ينفذها رامي الحمدالله هي سياسة عنصرية متفردة بالقرار، وليست سياسة وفاق وطني، وأنَّ تمييز الموظفين في غزة مدنيين وعسكريين سياسية صهيونية عنصرية وليست وطنية.

كما شدّد النائب نصار على أنَّ المصالحة لن تتم إلا بعد أنَّ ينال جميع الموظفين حقوقهم كافة، ولا يمكن أنَّ تكون حكومة الحمدلله شرعية دون أنَّ تأخذ الثقة من المجلس، لافتًا إلى أنَّ حكومة الحمدالله وشرعية عباس الآن على المحك وشرعيته مرتبطة بتنفيذ الاتفاقات، وإنَّ لم ينفذ الاتفاقات فهو غير شرعي، ولن نعترف به حتى لو اعترف به العالم، والجهة الوحيدة التي تعطي الثقة للرئيس وغيره، هي الشعب عبر صندوق الانتخابات أو التوافق الوطني.

كما حذّر مما تفعله حكومة الوفاق الوطني من تعديلات وتعيينات جديدة، مؤكدًا أنَّ تلك التعيينات غير قانونية حسب ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011 مضيفًا: "فقد نص الاتفاق بالالتزام بعدم تعيينات أو تعديلات لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذا الاتفاق".

وبيّن أنَّ السلطة تعمل ليلاً نهارًا لتعطيل وإفشال عمل المجلس التشريعي من خلال إغلاق مقر المجلس في رام الله أمام رئيس المجلس د عزيز دويك والنواب من كتلة التغيير والإصلاح، ويقوم الاحتلال أيضًا بمساعدته من خلال اختطاف النواب، بالإضافة إلى امتناع كتلة فتح عن المشاركة في بدأ جلسات التشريعي.

وأكد النائب نصار أنَّ اتفاقات المصالحة لا يمكن لها أنَّ ترى النور على أرض الواقع حال عدم توفر إرادة سياسية للجميع، مبيّنا أنَّ إسماعيل هنية رئيس الوزراء السابق قدم ما عليه من خلال تقديم استقالة حكومته، وساعد في تكوين حكومة الوفاق الوطني.

واختتم: " جاء دور عباس الذي أخذ شرعيته من هذا الاتفاق لينفذ ما عليه من بنود الاتفاق وأنَّ تلتزم حكومة الوفاق بالمهمات التي كلفت بها من حركتي فتح وحماس وليس من أبي مازن، وجميع أبناء شعبنا مازالت تنتظر ثمار المصالحة وتطبيقها الحقيقي على أرض الواقع"، محذرًا من نفاذ صبر شعبنا من سياسات عباس ورئيس حكومة الوفاق المتجاهلة لقطاع غزة.