دمشق ترفض أي مرحلة انتقالية في البلاد والمعارضة تتمسك برحيل الأسد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنَّ بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة ليس حتميًا بالنسبة إلى روسيا، قائلة: "نحن لا نقول إن الأسد يجب أن يرحل أو يبقى".

وأكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الثلاثاء، رفض أي مرحلة انتقالية في البلاد، فيما تعتبرها دول غربية وقوى المعارضة أساسية دون مشاركة الرئيس بشار الأسد لحل النزاع المستمر منذ نحو خمسة أعوام.

وأوضح المقداد في تصريح صحافي عقب مباحثات أجراها في طهران مع مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "لا توجد مرحلة انتقالية وهناك مؤسسات رسمية مستمرة بعملها"، مشيرا إلى أن "هذا لا يوجد إلا في أذهان المرضى"،

وأضاف: "نتحدث عن حوار وطني وحكومة موسعة وعملية دستورية ولا نتحدث عن مرحلة انتقالية"، مضيفا "الذين يقولون ذلك يجب أن يتوقفوا"، مؤكدًا أن الرئيس الأسد "هو الرئيس الشرعي المنتخب من قبل الشعب السوري ويجب على الكل احترام هذه الإرادة".

وتأتي تصريحات المقداد بعد أيام على اجتماع فيينا الدولي بمشاركة 17 دولة معنية بالأزمة السورية وانتهى بنقاط توافق لكن بخلاف كبير حول مستقبل الأسد، على أن يعقد اجتماع جديد خلال أسبوعين.

ودعا بيان فيينا الأمم المتحدة إلى الشروع "بناء على بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 في جمع ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية من اجل عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وجامعة وغير طائفية يعقبها (وضع) دستور جديد وانتخابات".

وتشتبه القوات الحكومية السورية في سعي خصوم الرئيس الأسد إلى نصب فخ للإطاحة به عبر صناديق الاقتراع على خلفية بيان محادثات فيينا الذي أكد حق ملايين السوريين الموجودين في الخارج بالمشاركة في انتخابات مقبلة محتملة.

واتفق ممثلون عن 17 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا وإيران والسعودية خلال اجتماع عقد حول سورية في فيينا الجمعة على بيان من تسع نقاط، نص أبرزها على إجراء انتخابات "بإشراف الأمم المتحدة"، على أن يكون لكل السوريين بمن فيهم الموجودون في الخارج حق المشاركة.

ويثير هذا البند قلق دمشق من دون أن تتمكن من الاعتراض عليه باعتبار أن ابرز حلفائها، أي روسيا وإيران والصين، هم في عداد الدول الموقعة على بيان محادثات فيينا، الهادفة إلى إيجاد تسوية للنزاع الذي يمزق سورية منذ نحو خمس سنوات وتسبب بمقتل أكثر من 250 ألف شخص.

ويقدر محللون أن تسهم مشاركة الغالبية العظمى من السوريين الموجودين في الخارج في الانتخابات في ترجيح الكفة على حساب النظام الذي يحتفظ بالسلطة منذ نصف قرن.

وبحسب الخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش: "إذا كان عدد السوريين المقيمين في مناطق سيطرة القوات الحكومية يتراوح بين عشرة و12 مليون سوري، فإن عددا مماثلا يعيش في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة وفي الخارج".

وأوضح رئيس تحرير صحيفة "الوطن" السورية القريبة من السلطة وضاح عبد ربه: "منعت الدول المعادية لسورية السوريين من الاقتراع في سفارات بلادهم في الانتخابات الرئاسية العام 2014، لكننا نجدها اليوم تطالب بشراسة بانتخاب اللاجئين السوريين أو الذين يعيشون في الخارج، ما يطرح العديد من التساؤلات حول حقيقة نوايا هذه الدول".

وجرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في المناطق تحت سيطرة القوات الحكومية فقط وفي سفارات الدول الصديقة، ونتج عنها انتخاب الرئيس بشار الأسد لولاية ثالثة من سبع سنوات بعد حصوله على 88,7 في المائة من الأصوات، في خطوة وصفتها المعارضة والدول الغربية بـ"المهزلة".

وعلى رغم أن المجتمعين في فيينا لم ينجحوا في تذليل الخلاف حول مستقبل الأسد، لكن دبلوماسيين أميركيين اعتبروا غداة الاجتماع أن إدراج بند انتخاب السوريين في الخارج في البيان هو انتصار لحملتهم الهادفة للإطاحة بالأسد.

وذكرت صحيفة "الوطن" في افتتاحية عددها الصادر الأحد أن "مسار فيينا يبدو مطابقًا لمواقف دمشق وموسكو من حيث الجوهر، حيث تم التأكيد في أكثر من فقرة في البيان على حق وحرية السوريين في تقرير مصيرهم دون تدخل وإملاء خارجي، لكن في الباطن لا يزال يتضمن الكثير من التدخل الخارجي وخصوصا تجاه تعيين معارضين ممولين غربيًا وتابعين" للمشاركة في عملية التفاوض تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ودعا بيان فيينا الأمم المتحدة إلى الشروع في "جمع ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية من اجل عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وجامعة وغير طائفية يعقبها (وضع) دستور جديد وانتخابات".

لكن وبحسب "الوطن"، فإن "التدخّل الخارجي لن يتوقف عند موضوع تعيين المعارضة، أو جزء كبير منها، والتي ستفاوض وربما تدخل في تشكيل الحكومة الجديدة، بل تجاوز ذلك من حيث السماح للسوريين اللاجئين بالمشاركة في عملية الانتخاب وهم معرضون لكل أنواع الابتزاز المادي والمعنوي وحتى الإداري، الأمر الذي تم فرضه في فيينا ليستغله أعداء سورية لكسب الأصوات والتدخل بشكل غير مباشر في صياغة مستقبل البلاد".

ويقول بالانش: "إذا جرت انتخابات حقيقية بمشاركة الموجودين في الخارج، فإن النظام سيُواجه مرشحا منتميا إلى "الإخوان" أو مدعوما منهم، لأنهم الوحيدون القادرون على تحريك السنة في الخارج"، مضيفا "مع أموال قطر والدعم التركي، بإمكانهم الحصول على أصوات اللاجئين".

ويشكك بالانش بموافقة دمشق على هذا المسار. ويقول "اشك بان يقبل النظام والروس أو الإيرانيون بهذه العملية الانتخابية".

ويشدّد مدير مركز دمشق للدراسات الإستراتيجية بسام أبو عبدالله على أن "المشاركة في الانتخابات الرئاسية واستنادا إلى الدستور السوري، لا يمكن أن تتم إلا في السفارات السورية الموجودة والمفتوحة في دول العالم، لا في المعسكرات أو أي مكان آخر خارج إطار السيادة السورية".

ويوضح أنه على الناخب السوري أن يستوفي شروطًا عدة منها "حيازته على وثائق نظامية، وألا يكون مرتبطا بإرهابيين أو مجرمًا أو صادرة أحكام (قضائية) بحقه"، مضيفا "هذه الشروط تنطبق على كل السوريين داخل البلاد وخارجها".

في المقابل، يقول نائب رئيس "الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية" هشام مروة، أن "مشاركة السوريين في الخارج في انتخابات تأتي في نهاية مرحلة انتقالية وبعد وضع قانون انتخاب جديد هي خطوة ايجابية ومستحقة".