الإسلاميون المصريون يؤيدون الإعلان الدستوري فيما ترفضه الكنيسة والمعارضة

القاهرة ـ أكرم علي ، محمد مصطفى بينما جدَّدت الدعوة السلفية،  والجماعة الإسلامية في مصر، دعمهما وتأييدهما لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والإعلان الدستوري الجديد، وكذلك مشروع الدستور المقرر إجراء الاستفتاء عليه 15 كانون الأاول الجاري، ودعيا  المصريين إلى التصويت بـ"نعم"، اعتبر حزب الإصلاح والتنمية أنَّ الإعلان الدستوري الجديد والذي خرج في ختام حوار القوى السياسية والوطنية مع الرئيس مرسي "التفافًا على إرادة الشعب ونوعا من الترضية المجزأة"، ولفت إلى أنَّ "مشروع الدستور محل الخلاف مازال مطروحًا للاستفتاء في موعده وهو أصل الأزمة".
وزاد الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مساء السبت، مزيدًا من الجدل ، في الساحة السياسية المشتعلة، والتي تواجه اضطرابًا شديدًا ، وتوترًا غير مسبوق.
من جانبها تحفظت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في التعليق على الإعلان الدستوري الجديد، لافتة إلى أنَّها اعتذرت عن دعوة رئاسة الجمهورية لحضور الحوار، لأنَّه لم يتضمن الحديث عن إمكان إعادة النقاش على الدستور المقبل أو تجميد الاستفتاء، التي تعترض الكنيسة على بعض مواد مسودته وأهمها المادة رقم 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية.
في غضون ذلك قال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أنَّه سوف يعقد، مؤتمرًا صحافيًا، الثلاثاء يعلن فيه الموقف النهائي لقضاة مصر من الإعلان الدستوري الذي صدر الليلة الماضية.
واستبقت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم قوى المعارضة الرئيسية (المؤتمر الوطني و التحالف الشعبي وحزب الدستور) بإعلان رفضها ، الإعلان الدستوري الجديد ، وشددت على مطالبها السابقة، بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري، وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور المرفوض، إلى حين إعداد دستور يحظى بتوافق وطني.
إلى ذلك قالت الدعوة السلفية ، في مؤتمر صحافي لها الأحد "عندما أصدر الرئيس محمد مرسي" الإعلان الدستوري في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بادرت الدعوة السلفية بالتحفظ على المادتين الثانية والسادسة من هذا الإعلان، رغم كامل تفهمنا لدوافع الرئيس لإصدار مثل ذلك الإعلان، وأعربنا عن ذلك في بيان رسمي وتم إرسال نسخة منه إلى الرئاسة، وكانت اعتراضات مجلس القضاء الأعلى متقاربة مع اعتراضنا عليه ،وذهبوا إلى الرئيس وصدرت توضيحات أزالت بعض اللبس، ورأيناها نحن كما رآها مجلس القضاء الأعلى كافية.
ولفتت إلى أنَّ بعض القوى كانت لها بعض الاعتراضات، وهذا أمر لا بأس به، إلا أنَّ البعض فضل أن يكون الحوار عن طريق المظاهرات والاحتجاجات، وهذا وإن كان لا ينم عن رشد سياسي، إلا أنَّه يظل في حدود المقبول.
وأعلنت الدعوة السلفية تعجبها من الاعتراف بالإعلان الدستوري الذى أصدره المجلس العسكري قائلة، "نحن نتعجب من حال من يعترف بما أصدره المجلس العسكري الذى كان يدير البلاد على وجه الاستثناء"، ولا يعترفون بما يصدره الرئيس "المنتخب" وأعجب من هذا مطالبتهم لهذا الرئيس المنتخب ألا يخالف ما وضعته الإدارة المعينة "المؤقتة"، بينما يحرضونه على مخالفة ما وضعه الشعب الذى يزعمون أنَّهم يؤمنون أنَّه مصدر السلطات، إذن فهذا المطلب منهم انقلاب عجيب على الإرادة الشعبية.
وقالت الدعوة السلفية، في بيانها، إنَّها تغتنم هذه الفرصة للتذكير بمزايا هذا الدستور الذى فاق كل الدساتير المصرية السابقة في أكثر من جانب، منها، مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية وإضافة المادة 219 المفسرة لها والتي تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيرًا يفرغها من معناها، وزاد الأمر قوة أن هذا التفسير من وضع "هيئة كبار العلماء في الأزهر" مما يجعله محل قبول من جميع الراغبين رغبة حقيقة في إثبات مرجعية الشريعة.
ولفت الدعوة السلفية إلى أنَّ مزايا مشروع الدستور التوسع في باب الحريات بما لم يرد في أي دستور مصري سابق مع وجود مادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية، والتوسع في باب الحقوق، لا سيما في شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة، بالنص على وجوب مساندة الدولة لهم.
وجددت الدعوة السلفية دعوتها بالتصويت بـ"نعم" للدستور قائلة، "من هنا فإننا نجدد الدعوة لشعب مصر العظيم أن يصوت بـ"نعم" على هذا الدستور، لننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة، والخروج من شرنقة المرحلة الانتقالية، والانتقال إلى المرحلة المستقرة حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك.
في السياق ذاته صرح المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين محمود غزلان بأن الجماعة ترحب بنتائج الحوار الذي دعا إليه السيد الرئيس وحضره عدد من الأحزاب والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الموقف الذي تعيشه مصر في هذه الفترة، ومن هنا فهي ترحب بالإعلان الدستوري الجديد الصادر أمس السبت.
وتؤكد الجماعة أنَّ  الحوار هو الوسيلة الوحيدة والمتحضرة لحل المشكلات والوصول إلى نتائج مرضية تحقق مصالح الشعب والوطن .
كما أكدت الجماعة أنَّ الجميع لابد أن يحترم الإرادة الشعبية ويلتزم بقواعد الديمقراطية، فالشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وهو الحكم بين المختلفين السياسيين، لذلك ينبغي الذهاب إلى صناديق الاستفتاء للإدلاء بالرأي بشأن مشروع الدستور الجديد، تمهيدا للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية، من أجل تحقيق الاستقرار .
وأشارت إلى أنَّ الإعلان الدستوري الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 والذي أثار كثيرًا من الجدل والاحتقان قد تم إلغاؤه بالإعلان الدستوري الذي صدر أمس، ومن ثم لم يعد هناك مبرر للإثارة والاحتقان وشحن الجماهير ضد ذلك الإعلان السابق للتظاهر ضده .
وشددت جماعة الإخوان في بيانها على رفضها لمظاهر العنف والبلطجة التي وصلت لحرق المقرات وتخريبها وقتل الشباب وإصابة الآلاف وإثارة الفتن والفوضى في البلاد .
وأعلنت الجماعة قبولها لنتيجة الاستفتاء أيًا كانت، وقالت "نطلب من الآخرين أن يعلنوا موافقتهم على نتيجة الاستفتاء، فهذه هى أولى أساسات الديمقراطية واحترام الشعب، فهل يقبلون ؟ أم يستمرون في سياسة الحشد والتظاهر والتهديد والتخريب والحرق".
من جانبها أعربت الجماعة الإسلامية بمصر وحزبها "البناء والتنمية" عن موافقتها على بنود الإعلان الدستوري الجديد معتبرة أنَّه حقق الكثير من مطالب المعارضين وضمن للقضاة استقلالهم وأعلى من الإرادة الشعبية الحرة بعرض الدستور على الشعب للاستفتاء كما رسم خارطة طريق لما بعد الاستفتاء سواء كانت النتائج بنعم أو لا.
وقالت الجماعة، في بيان لها الأحد، "إنَّ قوى المعارضة أمام اختبار حقيقي بعد الإعلان الدستوري الجديد إما أن تتجاوب معه وتحتكم لإرادة الشعب حرصا على مصلحة الوطن أو ترفض الحوار وهذا الإعلان من أجل مصالحها السياسية الزائفة ، وعند ذلك سيوقن الشعب أن المعارضين يريدون هدم الشرعية والسعي لإسقاط رئيس الدولة المنتخب".
ودعا البيان الشعب المصري إلى التصويت بالموافقة على الدستور الجديد للخروج من حالة الفوضى التي يرغب البعض في استمرارها، على حد قول البيان.
وقال المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية ، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، خالد الشريف أنَّ الشعب هو صاحب الكلمة العليا في إقرار الدستور أو وضع لجنة تأسيسية جديدة ، مشيرًا إلى أنَّ الإعلان الدستوري الجديد قطع الطريق أمام القوي السياسية المعارضة التي تسعي لنشر الفوضى والفتنة بين أبناء الوطن ومحاولة الفلول القفز على المشهد السياسي لإعادة النظام البائد.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات ، الذي رفض الإعلان الدستوري الجديد،  في تصريح لـ"مصر اليوم" الأحد" "إنَّ الفرق بين الإعلان الجديد والإعلان الملغي كالفرق بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين"، كما اعتبره إلهاء لشعب واع لا يقبل ترضيته على دفعات ومحاولة خداعه.
وتابع "إن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وإصدار إعلان آخر جديد لم يتضمن مطالب الشعب المصري الرافض للدستور يعد خطأ آخر لمؤسسة الرئاسة ، وسوء إدارة للأزمة التي مازلنا نعانيها حتى وقتنا هذا".
وحرص  حزب الإصلاح والتنمية على تأكيد عدم مشاركته في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن حضور رامى لكح كان بصفته كشخصية عامة وليس بصفته الحزبية ممثلًا للحزب
إلى ذلك قال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، في تصريح له الأحد، إنَّ رؤية قضاة مصر سوف تتبلور من خلال ما ستنتهي إليه قرارات الجمعيات العمومية لأندية قضاة الأقاليم، وأيضا في ضوء نتائج الاجتماع المرتقب بين مجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم ورؤساء أندية الهيئات القضائية المختلفة.
وأوضح المستشار الزند أنَّه سيتم أيضًا استطلاع آراء رجال القضاء والنيابة العامة في هذا الشأن.
ودعا رئيس حزب الدستور، منسق جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور محمد البرادعي، إلى إسقاط مشروع الدستور الجديد، وقال في تدوينة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "كسرنا حاجز الخوف: دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد، قوتنا في إرادتنا"، فيما قال مصدر مطلع في جبهة الإنقاذ الوطني رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لـ"مصر اليوم"، إن "ما نتج عن حوار الرئيس مرسي مع القوى السياسية، لن يُلبي المطالب التي رفعها المعترضون وعلى رأسها تأجيل الاستفتاء على الدستور، وبالتالي فإنه يدفع نحو مزيد من المواجهة والاستقطاب الذي يدفع إلى دعم الدعوة للإضراب، مضيفًا "إن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، مع سريان النتائج التي ترتبت عليه، بالفعل لا يُلبي المطالب التي طرحتها الجبهة، إذ أنه أدى المطلوب منه بشكل أساسي، ورفض تحصين قرارات الرئيس، وأن مرسي قد أتاح في الإعلان السابق مد عمل اللجنة التأسيسية لمدة شهرين إذا لم تنه عملها، وبهذا المنطق لماذا لا يتم تأجيل الاستفتاء على الدستور إذا كان مد عملها ممكنًا وفقًا للإعلان".
واعتبر المصدر ذاته أنَّ "إرجاء مناقشة مواد الدستور التي تم الاتفاق على تعديلها إلى حين انعقاد البرلمان، هو تسويف غير مقبول، وإصرار على عدم الأخذ بعين الاعتبار أن أعضاء الجمعية التأسيسية في نهاية عملها لم يصل عددهم إلى المائة، فضلاً عن ما تم في الإسراع الغير مبرر في عمليات التصويت على المواد".
وأصدر الرئيس محمد مرسي مساء السبت، إعلانًا دستوريًا ألغى فيه الإعلان الدستوري الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أن أثار اعتراضات سياسية عدة، تطورت إلى اشتباكات في الشارع بين مؤيدي ومعارضي الرئيس، أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة المئات، بحسب إحصاءات وزارة الصحة المصرية.
واكد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، في مؤتمر صحافي السبت، في مقر رئاسة الجمهورية، أن الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد سيتم في موعده المقرر في 15 كانون الأول /ديسمبر الجاري، رغم ما شددت عليه "جبهة الإنقاذ" التي يقودها كل من محمد البرادعي والمرشحين الرئاسين السابقين عمرو موسى موسى وحمدين صباحي من ضرورة تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور.
 ورفضت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، التعليق على الإعلان الدستوري الجديد الصادر مساء السبت، وأعربت عن أملها في حل قريب للأزمة السياسية المصرية، حيث قال القمص أنجيليوس إسحاق سكرتير البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في حديث لـ"مصر اليوم"، إن الكنيسة اعتذرت عن دعوة رئاسة الجمهورية لحضور الحوار الذي جرى السبت، تضامنًا مع مواقف القوي الوطنية والسياسية بشأن إلغاء الإعلان الدستوري وتجميد الاستفتاء على الدستور.
وأوضح القمص أنجيليوس، أن سبب الرفض هو أن الحوار لن يتضمن الحديث عن إمكان إعادة النقاش على الدستور المقبل أو تجميد الاستفتاء، وأنه توجد مواد عدة في مسودة الدستور تعترض عليها الكنيسة، منها المادة رقم 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية، والمادة التي سمحت لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات البرلمان، وإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وعدم تعديل نصوص الدستور قبل 10 سنوات.
وعلم "العرب اليوم" أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهاوي، ووزير العدل أحمد مكي، حاولا الضغط على البابا تواضروس الثاني لإقناعه بحضور الحوار أو إيفاد الأنبا بولا أسقف طنطا وممثلي الكنيسة في الجمعية التأسيسية التي وضعت مسودة الدستور إلا أنه رفض.
يُشار إلى أن الكنائس المصرية الثلاث من الجمعية التأسيسية للدستور، قد انسحبت الشهر الماضي، وقالت في بيان مشترك لها "استشعرت الكنائس المصرية عدم ارتياح عام للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة واستشارت اللجان الفرعية، فالدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لم يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعًا مسلمون ومسيحيون، وحفاظًا على الهوية المصرية، فالأمر دفعنا إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، آملين أن نصل مع باقي الشعب المصري ومؤسساته وقواه الوطنية إلى إنجاز دستوري يعبر عن طموحات المصريين بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية ومدنية الدولة المصرية، وندعو له أن يوفق بلادنا إلى كل ما فيه من خير لوطننا الحبيب وشعبه الأصيل".
كما طالب بيان مشترك أصدرته مشيخة الأزهر والكنيسة المصرية قبل يومين، الرئيس مرسي بتجميد الإعلان الدستوري وإنهاء الأزمة السياسية الراهنة وحقن الدماء، حيث جاء فيه "من تفهُّم بيت العائلة المصرية -الذي يترأسه شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية، بدقة هذه المرحلة والأهداف العليا للوطن التي يحرص عليها مرسي، الذي قال: لابُدَّ أنْ ننزل جميعًا على إرادة الشعب، يتوجه بيت العائلة إلى كل القوى الوطنية الحريصة على مصلحة الوطن العُليا كخطوة أولى، ويناشد الرئيس مرسى أن يجمد الإعلان الدستوري لمصلحة الوطن، وأن يجمع في أسرع وقت ممكن كل أطياف الحياة السياسية والوطنية الفاعلة، على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم".
ودعا البيان القوى الثورية والسياسية إلى التعاون لحل الخلاف بالمشاركة في حوار شفاف وموضوعي، والاستماع إلى كل الآراء وتدارس الوسائل الناجعة لجمع شمل المصريين جميعا في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة، لاستكمال أهداف الثورة المصرية، والوصول بالوطن إلى بر الأمان، وحقن الدماء المصرية الغالية، وادخارها للدفاع عن سلامة الوطن وصيانة حدوده، وتوجيه كل الطاقات لبناء مصر الجديدة الحرة الديمقراطية.
فيما دعا البابا تواضروس الثاني أكثر من مرة، في تغريدات على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، المصريين إلى الحكمة والتعقل و الصلاة من أجل صالح بلادهم.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم "حركة 6 أبريل" محمود عفيفي، إن "ما حدث هو تضليل ومراوغة واستكمال لمسلسل الخداع باسم القانون والشرعية، وأن الحديث عن إجماع القانونيين على عدم قدرة الرئيس على تغيير ميعاد الاستفتاء على الدستور غير دقيق، لأن الرئيس عدل تلك المادة في الإعلان الماضي، عندما قام بمد عمل اللجنة التأسيسية شهرين، وهذا يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري"، مضيفًا "حينما تريد أن تمرر قرارات تخدم مصلحتك فقط، تحدث عن رصدك لمؤامرة على الوطن، وليس من الضرورى أن تذكر تفاصيلها"، معتبرًا ذلك من "ميراث السلطة المستبدة".
وفى سياق متصل، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، ثبات موقفه من الإعلان، قائلاً "مازلت عند موقفي، بأنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر إعلانات دستورية بموجب الإعلان الدستوري الأول الصادر في 30 آذار/مارس، والذي حدد صلاحيات الرئيس"، فيما رفض المرشح الرئاسي السابق خالد علي، قرارات الرئاسة قائلاً "نرفض المراوغة، ونسعى لإسقاط مشروع هذا الدستور، وإعادة تشكيل تأسيسية متوازنة تمثل أطياف المجتمع، وانتداب قاض للتحقيق في التعذيب والقتل في أحداث الاتحادية".
في المقابل قال رئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، في تصريحات صحافية، إنَّ "القوى السياسية اجتمعت لأكثر من 12 ساعة للاتفاق على مخرج من المأزق الحالي، واتفقنا على إلغاء الإعلان الدستورى، وكل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس، وأن قرارات الرئيس نزعت فتيل الأزمة من الانفجار ووجدت مخرجًا للأزمة، وأن معنى قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري والنتائج المترتبة عليه أن النائب العام السابق لن يعود إلى موقعه، وربما يتم تعيين نائب جديد آخر أو الإبقاء على النائب الحالى فى موقعه، وأن مسألة تأجيل الاستفتاء على الدستور تعذرت لأسباب قانونية وفقًا للمواد الدستورية، التي تم الاستفتاء عليها من قبل في آذار/مارس الماضي، وتعديلها سيكون في غاية الحرج"، مضيفًا "الجميع مدعو للمشاركة في تعديل مواد الدستور، وسيتم إصدار وثيقة سيوقع عليها الرئيس بالمواد المتفق عليها".
وأشاد المتحدث باسم حزب "النور السلفي" نادر بكار، بالنتائج التي أعلنها د. محمد سليم العوا عقب المؤتمر الصحافي، حول نتائج الحوار بين الرئيس محمد مرسي والقوى السياسية، واصفا أنه "وضع خارطة طريق واضحة للمسارين سواء النتيجة بنعم أو لا في الاستفتاء على الدستور الجديد"، مضيفًا في تغريده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن "نتيجة الحوار عمومًا، مقبولة، وأهم ميزاتها وضع خارطة طريق واضحة تبين المترتب على كلا المسارين: نعم أو لا".