الأحزاب السياسية تصف قرار العبادي "بالتفرد السياسي ومخالفة الدستور"

انتقد عدد من النواب والأحزاب السياسية، اليوم السبت، إنفراد حيدر العبادي في اختيار رؤساء الهيئات المستقلة من دون الرجوع إلى لجنة التوازن التي من المفترض إعطاء هيئة الحج والعمرة إلى المكون التركماني لأعدم تسلمه حقيبة وزارية في الحكومة الجارية.

في حين، عدّ المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم ، أنَّ القرارغير صائب ولا يخدم التوازن للفرقاء السياسيين، لاسيما  انتهاج سياسة الحكومة السابقة بالتعين في الوكالة.

وأكّد النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي سليم شوقي، أنَّ القرار الذي اتخذها رئيس الحكومة حيدر العبادي قرار غير صائب ولا يخدم مصلحة جهة معينة، مبيّنًا أنَّ القرار مخالف لما تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية.

وأضاف شوقي، أنَّ تعين رئيس الحكومة اشخاص في الوكالة يعد نهجًا خطيرًا يؤدي إلى انهيار العملية السياسية برمتها، لافتًا إلى أنَّ المجلس مع بناء دولة رصينة، على وفق الآليات الدستورية والقانونية.

وذكر القيادي في كتلة المواطن، أنَّ هيئة الحج والعمرة كانت من حق المكون التركماني، ويرجح النائب أنَّ رئيس الوزراء تعرض إلى ضغوط قوية من قبل حزبه.

ورأى شوقي أنَّ العودة إلى التعيين في الوكالة يثير في الذهن النزاعات التي تم انتقادها سابقًا، ولا يصب في الجهود الهادفة للإصلاح الحقيقي، منوهًا إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ بين المكونات السياسية لوضع النقاط على الحروف لتوزيع الهيئات المستقلة التي لا تقل أهمية عن الوزارات وإعطاء الحق إلى أصحابه.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قد أصدر الاثنين الماضي،  أمرًا بتكليف حسن الياسري، وخالد العطية، برئاسة هيئتي النزاهة والحج والعمرة وكالة، على التوالي، كما عّين ذكرى علوش في منصب أمين بغداد في 17 شباط/ابريل 2015، وينتمي الرؤساء الجدد للهيئات الثلاث لكتلة مستقلون التي يتزعمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، وتعد الكتلة أحد مكونات إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.

بدوره، أكّد القيادي في المكون التركماني حسن توران، أنَّ النهج الذي اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي خاطئ ومخالف للدستور العراقي والورقة السياسية.

وأضاف توران، أنَّ المكون التركماني اضطهد بعد تسلمهم أي حقيبة وزارية وكان معول على تسلم هيئة الحج والعمرة، لافتًا إلى عقد مباحثات مع نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي وروز شاويس باعتبارهم مسؤولين عن اللجنة لتوضيح ملابسات القضية.

وشدّد توران، على أنَّ جميع الخيارات القانونية مفتوحة أمام المكون التركماني في حالة عدم استجابة الحكومة العراقية إلى مطالب التركمان.

وبيّن توران، أنَّ رئيس الوزراء حيدر العبادي، لم يكن متوازنًا في تعيين الأسماء، عادًا أنَّه أدى إلى عدم تمكين مجلس النواب من ممارسة دوره في التصديق على رؤساء تلك الهيئات.

وأوضح، أنَّ رئيس الوزراء لم يصدر أوامر ديوانية بشكل انفرادي ويقوم باختيار الشخصيات بمفرده من دون الرجوع إلى التحالف الوطني والمكونات السياسية الأخرى.

وعدّ الدستور كلًا من البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والإتصالات ودواوين الأوقا من الهيئات المستقلة ماليًا وإداريًا، وعاد الدستور ليؤكّد ضمن نص الفقرة ثانيًا من المادة 103 على أنَّ البنك المركزي يكون مسؤولًا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب.

من جهته، رأى إتحاد القوى الوطني، أنَّ رئيس الوزراء حيدر العبادي خرج عن الإسناد والقبول من طرف جميع القوى السياسية خلال تعين أشخاص من دون مشورة شخصيات قيادية.

وأكّد القيادي في اتحاد القوى الوطني رعد الدهلكي، أنَّ الشخصيات الثلاث التي تم اختيارها من عدة أشهر لرئاسة هيئة الحج والعمرة وأمانة بغداد وهيئة النزاهة، هي من كتلة واحدة، مستدركًا أنَّ  لجنة التوازن قامت بتأخير الأمر، وقدم أكثر من اسم بديل، ولم يأخذ بها نتيجة الضغوط التي مورست عليه من إئتلاف دولة القانون.

ويوضح الدستور العراقي، في مواده 102 - 108 في باب الهيئات المستقلة، أنَّ لكل واحدة منها مرجعًا، إذ عّد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في أعمالها لرقابة السلطة التشريعية (رقابة مجلس النواب)، ويتم تنظيم أعمالها بقانون.