5 قتلى و660 مصابًا وسط استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين أمام "الاتحادية"

القاهرة ـ أكرم علي تواصلت فجر الخميس، الاشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي والمعارضين له، في محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي في منطقة مصر الجديدة "غرب القاهرة"، حيث واصل الجانبان إلقاء قنابل المولوتوف ورشق الحجارة والزجاجات الفارغة، وسط عمليات كر وفر سادت المنطقة المحيطة بالقصر والشوارع الجانبية بها، فيما تدخلت الشرطة لفض الاشتباك بين الجانبين الذي مايزال مستمرًا حتى الآن، وسط أنباء عن سقوط 5 قتلى و660 مصابا أمام "الاتحادية" وفي ميدان التحرير، تزامنًا مع إعلان عدد من مستشاري الرئيس مرسي تقديم استقالاتهم من مناصبهم، احتجاجًا على الاشتباكات.
وفيما طالب رئيس التفتيش القضائي ومساعد وزير العدل المكلف بالإشراف على لجنة الاستفتاء العام على الدستور، المستشار زغلول البلشي، الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري فورًا، مهددًا بالانسحاب من الإشراف على الاستفتاء على الدستور، اعتبر مؤسس حزب "الدستور" د.محمد البرادعي، أن "النظام الحالي الذي يقوده الرئيس محمد مرسي يفقد شرعيته يومًا بعد يوم"، في حين وجه نائب الرئيس المستشار محمود مكي، دعوة إلى القوى السياسية للحوار لدرس سبل تحقيق أهداف الثورة.
وقد قدم ثلاثة من مستشاري الرئيس مرسي استقالاتهم من مناصبهم، احتجاجًا على التطورات الجارية بين مرسي ومعارضيه أمام قصر الاتحادية، الأربعاء، والمستقيلون هم الدكتور سيف عبد الفتاح الذي أعلن استقالته باكيًا على الهواء مباشرة في قناة "الجزيرة مباشر مصر"، والآخر هو أيمن الصياد قائلًا إنًّه "استقال من أسبوع لكنه أخفى استقالته حتى لا تتأزم الأمور"، موضحًا في تغريدة عبر "تويتر" أن " الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي قدمت استقالتها، بعد أن حاولت إخفاء هذا القرار لمدة أسبوع كامل، لهدف البحث عن حل للأزمة الراهنة، لكن كل هذا بلا جدوى"، والثالث هو الإعلامي عمرو الليثي الذي قال في تغريدة له عبر "تويتر" أيضًا "أُعلن اليوم أننى قد تقدمت باستقالتي من الهيئة الاستشارية للرئيس منذ أكثر من أسبوع، اعتراضًا على الإعلان الدستوري، وأنني لم أُستشر في تلك القرارات"، وسبقهم منذ أيام سمير مرقص مساعد الرئيس .
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية في بيان صحافي لها، أن "الاشتباكات الواقعة في محيط قصر الاتحادية نتج عنها إتلاف 3 سيارات شرطة، إضافة إلى عشرات المصابين بجروح وكدمات مختلفة وبينهم 4 مصابين بطلقات نارية وخرطوش، وأن قوات الأمن المركزي تواصل جهودها من أجل احتواء الموقف وعدم تفاقمه، وتمكنت من الفصل بين المؤيدين والمعارضين ووقف الاعتداءات في ما بينهم فى تقاطعات شارع الأهرام مع اللقاني، وشارع الأهرام مع المرغني، وشارع المرغنى مع العروبة، وأن الاشتباكات انتقلت إلى الشوارع الجانبية ووصلت لتقاطع شارعي الميرغنى والخليفة المأمون، وتتعامل القوات مع الموقف للسيطرة عليه، وأنها تمكنت من ضبط 5 فرد خرطوش، ومطواة، وكتر، وكمية من البلى، وضبط 32 من المتهمين وجار عرضهم على النيابة"، موضحة أن "الأجهزة الأمنية ماتزالت تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الموقف، وتناشد الأجهزة الأمنية الرموز السياسية والحزبية كافة توجيه مؤيديهم للالتزام بالسلمية ومنع الاعتداءات والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين".
فيما عُقد اجتماع المغلق بين عدد من أعضاء "جبهة الإنقاذ الوطني"، وتوافد عدد من الشخصيات المشاركة، وعلى رأسهم رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي والمرشح السابق للانتخابات حمدين صباحي ورئيس "المؤتمر الوطني" عمرو موسى ورئيس حزب "الوفد" السيد البدوي وحسين عبد الغني وجميلة إسماعيل وعماد أبو غازي وجورج إسحاق.
وقال مؤسس حزب "الدستور" الدكتور محمد البرادعي، في بيان للقوى المدنية، ألقاه في مؤتمر صحافي، إنَّ "النظام الحالي، الذي يقوده الرئيس محمد مرسي يفقد شرعيته يومًا بعد يوم، وإنَّ جميع القوى المدنية مستعدة للتفاوض مع الرئيس كما أنَّها على درجة الاستعداد نفسها من أجل الدفاع عن قضيتهم بإسقاط الإعلان الدستوري والدستور الجديد"، مشددًا على "أنَّ الدستور لا يخرج عن كونه وثيقة باطلة خرجت من لجنة باطلة وسيعملون على إسقاطها خلال الفترة المقبلة، وانتقد تباطؤ الرئيس مرسي في الخروج بخطاب إلى الشعب المصري للحديث عن الوضع الحالي"، داعيًا مرسي إلى "ضرورة الخروج من أجل الإعلان عن إلغائه للإعلان الدستوري، و مراجعة نفسه وجماعته لما تسببوا فيه من أحداث عنف في الشارع المصري".
وعلى صعيد الضحايا، وردت أنباء عن سقوط 3 قتلى أمام قصر الاتحادية، منهم أحد شباب "الإخوان" المسلمين ويُدعى محمد عاصم، إثر إصابته بطلق ناري، كما سقط قتيل آخر يُدعى كرم جرجيوس نتيجة الصدامات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، وصرح الدكتور ميلاد إسماعيل مدير مستشفى منشية البكري بأن "المستشفى استقبل في الساعات الأولى من فجر الخميس جثة لشاب يدعى هاني سند الإمام "32 عامًا"من محافظة الدقهلية توفي إثر إصابته بطلق خرطوش في الصدر بالقرب من القلب، في الاشتباكات التي تدور منذ عصر الأربعاء في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة، في حين نشرت بعض القنوات خبر وفاة سيدة تُدعى ميرنا عادل لكنها كذبت الخبر بنفسها على "تويتر" منذ قليل، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين في التحرير والاتحادية إلى 346 حالة.
وأفاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد سلطان، بارتفاع عدد الإصابات إلى 346 حتى الآن بسبب الأحداث الجارية في اشتباكات "موقعة الاتحادية" وميدان التحرير، موضحًا في بيان رسمي "وقعت 346 إصابة حتى الآن في محيط الاتحادية، نتيجة اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري والتي ماتزال مستمرة بشدة، منهم 72 في مستشفى هليوبولس وعشرة في منشية البكري و14 في التأمين الصحي وسبعة في عين شمس التخصصي وواحد في مستشفى كليوباترا، كما وقعت ٥ إصابات في التحرير نقلت إلى مستشفى المنيرة والهلال وقصر العيني، وعن باقي محافظات الجمهورية لم يتم الإبلاغ عن أي تجمعات أو حالات تم التعامل معها أو نقلها مع رفع درجة الاستعداد".
إلى ذلك، قال شهود عيان لـ "العرب اليوم" إنَّ حالة من الذعر سادت بين معارضي ومؤيدي مرسي بشارع الأهرام في محيط قصر الاتحادية بعد سماع دوي إطلاق نار بين الطرفين، وتشهد البوابات الخلفية لقصر الاتحادية حرب شوارع بين المتظاهرين وعناصر "الإخوان" باستخدام الحجارة والزجاجات الفارغة وطلقات الخرطوش وزجاجات المولوتوف، وأطلق أنصار "الإخوان" طلقات الخرطوش لإثارة الخوف بين المتظاهرين وتفريقهم، بعدما حاولت مجموعة من المتظاهرين الوصول بمسيرة معارضة إلى قصر الرئاسة، ومنعهم شباب "الإخوان" من المرور من ناحية شارع الأهرام القريب من القصر، ووقعت الاشتباكات بين الطرفين ولاتزال مستمرة، فيما اضطر أصحاب المحال القريبة من القصر الرئاسي، إلى إغلاق أبواب محلاتهم، وتم تكسير زجاج معظم السيارات المتواجدة بالشارع، وأصيب السكان في المنطقة المحيطة بالرعب، في حين أكد شهود العيان أن المتظاهرين من جماعة "الإخوان" نظموا دروعا بشرية وصدادات لمنع المتظاهرين المعارضين من الوصول إلى بوابات القصر.
فيما أكد شهود عيان لـ "العرب اليوم" أن اشتباكات اندلعت بين عدد من المتظاهرين ومن مؤيدي جماعة "الإخوان" المسلمين أمام المقر الرئيسي للجماعة في منطقة المقطم "غرب القاهرة"، بعد أن تجمع عشرات المتظاهرين مرددين الهتافات المناهضة للجماعة والتي تطالب بسقوط المرشد، فيما أطلقت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع لإنهاء التراشق بالحجارة بين المتظاهرين من نشطاء الإسماعيلية وأعضاء جماعة "الإخوان" المسلمين وحزب "الحرية والعدالة" أمام مقر الحزب في الثلاثيني، وسط محاولات قوات الأمن الموجودة في المنطقة منع الطرفين من التراشق بالحجارة، إلا أنها فشلت، فاضطرت إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
واقتحم متظاهرون في الإسماعيلية مقر جماعة "الإخوان"، وقاموا بتحطيمه وإضرام النيران فيه، احتجاجًا على قيام أعضاء الجماعة بالاعتداء على المعتصمين أمام قصر الاتحادية، حيث انطلقت مسيرة من النشطاء من ميدان الممر وتوجهت إلى مقر الجماعة في المرحلة السابعة، مرددين هتافات ضد الرئيس محمد مرسي والمرشد مطالبين بسقوط النظام، وقاموا بتحطيم المقر قبل إضرام النيران فيه، ولم يتواجد أحد من أعضاء "الإخوان" المسلمين داخل المقر، كما لم يظهر أي وجود للشرطة، في حين قام العشرات من المتظاهرين في السويس أيضًا بحرق مقر الجماعة بعد أن فشلت قوات الأمن التي طوقته في منع وصولهم إليه.
من جانبه، أكد نائب الرئيس المصري محمود مكي، أن "أجهزة الأمن الثلاثاء، التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، برغم أن المتظاهرين اعتدوا على الشرطة وأحدثوا تلفيات في المال العام، وأنه لم يحدث أي اعتداء من رجال الأمن، وجعل مصر تمر بأحداث ملتهبة، من دون أي خسائر في الأرواح والدماء".
وقال مكي في مؤتمر صحافي بمقر مؤسسة الرئاسة، "أتمنى أن نحافظ على مكاسب ثورة 25 يناير، ومن حقكم التعبير عن الرأي في شكل سلمي، مع التزامنا بالهتاف في ميدان التحرير سلمية.. سلمية، وأن فكرة حشد الجموع والمؤيدين من أجل إظهار القوة (دوامة لن تنتهي) وليست مجدية، وإن المقارنة بين رئيس منتخب بانتخابات نزيهة، مع رئيس جاء بالتزوير ظالمة، في إشارة لمن يقارنون بين مرسي وحسني مبارك، ولو كان الرئيس يتعامل مع مطالب المتظاهرين مثل سابقه، لما كنت في منصبي الآن، لأنه لن يقبل ذلك على كرامته واسمه"، على حد قوله.
وأوضح نائب الرئيس أن "مصر محكومة بنص إعلان دستوري مستفتى عليه، وأن هناك 8 مواد تم الاستفتاء عليها يوم 19 أذار/مارس 2011، وهذا النص يجب احترامه احتراما للشعب، وهو نص أوجب على الرئيس بمجرد الانتهاء الجمعية التأسيسية من مسودة الدستور، أن يدعو الناس للاستفتاء عليه في موعد أقصاه 15 يومًا، وأن الرئيس انصاع للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري"، مؤكدًا أنه على تواصل بكل مستشاري الرئيس، مستدركًا لكن هناك تحفظات على الإعلان الدستوري، ومن حق كل واحد التعبير عن رأيه سواء بتقديم الاستقالة أو غيرها، فالبعض مهدد أن يتخذ إجراء ضده من النقابة المسجل بها، وهذا فيه ضغط معنوي، مضيفًا أن "المواد الخلافية في الدستور لن تطرح في استفتاء آخر إلا إذا تم الاستفتاء عليها على حسب ما أطلعت، وأن الخلافية في الدستور لن تزيد عن 12 أو 15 وغالبها يمكن أن نحصرها ونستفتي عليها خارج الدستور، خمس الأعضاء يقترحوا التعديل وثلثي الأعضاء يوافقون على تعديل المواد كما هي"، مشددًا على أن "الثورة لها أعداء في الداخل والخارج"، محذرًا من "ثورة مضادة تهدد مصالح نسبة لا يستهان بها من الشعب، وهي تملك قوى مادية مؤثرة".
وقال المستشار مكي، إن "أموال مصر المنهوبة يعاد ضخها لإحداث فوضى، وشركاء الثورة يحدث صراع بينهم"، مطالبًا بضرورة "تفويت الفرصة على من يريدون ذلك"، وأبدى مكي تفاؤله بانفراجة الأزمة خلال الساعات أو الأيام المقبلة، لافتًا إلى "وجود بعض الهتافات التي تجاوزت سقف المسموح، وطالما تمت انتخابات لم تشوبها شائبة لابد من الاستمرار، ومن يتصور أن هناك من يستطيع هدم الشرعية غير صحيح"، مطالبًا القوى السياسية بضرورة الحوار والتنازل، مؤكدا على وجود إرادة شعبية والدعوة للاحتكام إليها.
ووجه نائب الرئيس، نداءً إلى القوى السياسية للتمسك بتحقيق أهداف الثورة، وقال "لقد أن الأوان لنلتقي جميعًا ومعنا الرئيس، لنضع وثيقة جامعة شاملة لتحديد أهداف ثورتنا، ووسائل تحقيقها"، محذرًا من "أن هذا لن يحدث في ظل أزمة انعدام الثقة الموجودة"، داعيًا إلى توافق جميع القوى السياسية على ثلاث أو خمس شخصيات لم يسبق لهم الإدلاء بدلوهم في الأزمة الراهنة، ليضعوا تصورًا لكيفية التوافق، رافضًا التدخل في اختيار تلك الشخصيات، ولكنه طالب بأن تكون من بين شركاء ميدان التحرير خلال الأيام الـ18 الأولى من عمر الثورة، مضيفًا أن "هؤلاء الثوار لهم حق علينا، ويستحقون أن نسمعهم ونحترم خياراتهم، وسأتواصل مع الرئيس في هذا الشأن، فهو يرحب بالحوار دائمًا.
من جهتها، اتهمت القوى السياسية المعتصمة في ميدان التحرير، في بيان لها، جماعة "الإخوان" المسلمين، بالتحول من جماعة سياسية إلى "قوة إرهاب"، مشيرة إلى رفضها للدعوات المستمرة التي تطلقها الجماعة لاستهداف تظاهرات واعتصامات القوى الثورية الرافضة لقرارات الرئيس محمد مرسي، التى وصفها البيان بـ"الاستبدادية".
وقال البيان إن "الجماعة تمارس عنفها ضد جماهير الشعب المصري وقواه الثورية، وفي هذا الإطار نحمل جماعة (الإخوان) والرئيس محمد مرسي المسؤولية كاملة عن أي أعمال عنف تحدث في محيط قصر الاتحادية، بعدما أعلنت الجماعة تنظيم تظاهراتها هناك، رغم اعتصام القوى الثورية والسياسية في المكان نفسه منذ الثلاثاء، وإننا نعلن تمسكنا بحقنا في الاعتصام والتظاهر السلمي في أي مكان، وأننا سندافع عن اعتصامنا السلمي ضد أي اعتداء".
وحمل البيان توقيع كل من "الجبهة الحرة للتغيير السلمي – التيار الشعبي – حزب الدستور – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – حزب المصريين الأحرار – الحزب الاشتراكي المصري – حزب مصر الحرية – شباب من أجل العدالة والحرية – الاشتراكيون الثوريون – الجمعية الوطنية للتغيير – حركة كفاية – حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)- حركة المصري الحر – الجبهة القومية للعدالة والاجتماعية – إئتلاف زهرة اللوتس - اتحاد شباب ماسبيرو – ائتلاف ثوار مصر".
من جهتهم، قام عدد من المعتصمين من أعضاء حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، بتوزيع بيان على المارين أمام القصر تحت عنوان "نرفض دستور الاستبداد والظلم الاجتماعي والوصاية العسكرية، ويتضمن مسودة الدستور الجديد التي تم وضعها من دون توافق من القوى السياسية والثورية كافة، يكرس لدولة الاستبداد وحكم الفرد والظلم الاجتماعي والوصاية العسكرية، وهي الدولة التي ثار عليها الشعب المصري في 25 يناير"، مشددًا على رفضه التام للكيفية التي تم بها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، معلنًا رفضه القاطع للمنتج النهائي الذي خرج عن هذه "الجمعية المشوهة"، بحسب وصف البيان.
في السياق ذاته، واصلت عشرات القوى والأحزاب السياسية والثورية اعتصامها في ميدان التحرير، للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، ورفض الدستور الذي طرحته الجمعية، والمقرر الاستفتاء عليه الشهر الجاري.
وقال شهود عيان، إن المتظاهرين التابعين لجماعة "الإخوان" المسلمين قاموا بالاشتباك مع المتظاهرين المعتصمين من القوى السياسية كافة أمام قصر الاتحادية، بعد محاصرتهم وهتف الإخوان "الشعب يؤيد قرارات الرئيس"، كما اعتدى متظاهرو "الإخوان" على الناشطة السياسية نوارة نجم وقاموا بطرد القوى السياسية المتواجدة أمام قصر الرئاسة، فيما قالت الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة"، إنه قبل بدء متظاهري "الإخوان" في الهتاف، قام مجموعة من "الشباب المجهولين" بالاعتداء عليهم، مشيرة إلى أن الاعتداءات وصلت إلى الاشتباكات بالأيدي.
وأوضح الشهود أن أعضاء "الإخوان" حاولوا التواجد بالقرب من إحدى بوابات القصر، وإقامة صلاة العصر بها، وهو ما رفضه المعتصمون، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بالأيدي ومشادات كلامية بين الطرفين، فيما قامت قوات تأمين قصر الاتحادية بإغلاق جميع بوابات القصر، وعدم السماح لدخول أو خروج أي شخص، في إطار إجراءات تأمينه، عقب وقوع اشتباكات خارجه، وانسحبت قوات الأمن من أمام قصر الاتحادية، وأقام المتظاهرون حواجز حديدية حول مكان اعتصامهم لتأمينه ومنع الاشتباكات.
وصرح المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان" المسلمين، الدكتور محمود غزلان، في وقت سابق الأربعاء، بأن "الجماعة والقوى الشعبية تداعت للتظاهر أمام مقر الاتحادية عصر الأربعاء، لحماية الشرعية بعد التعديات الغاشمة التي قامت بها فئة الثلاثاء، تصورت أنها يمكن أن تهزّ الشرعية أو تفرض رأيها بالقوة"، مضيفًا " تداعت القوى الشعبية لإظهار أن الشعب المصري هو الذي اختار هذه الشرعية وانتخبها، وأنه قادر على حمايتها وإقرار دستوره وحماية مؤسساته".
ومن جانبها، طالبت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الاستفتاء على الدستور المقرر له 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مشددة على أن ذلك لن يتحقق إلا بمشاركة القوات المسلحة مع الشرطة في تنفيذ عملية تأمين اللجان والقضاة المشرفين عليها.
جاء ذلك عقب لقاء عقده رئيس الجمهورية مع الوزراء المعنيين بعملية الاستفتاء وممثلين عن لجنة الانتخابات، لضمان حسن سير عملية الاستفتاء وتذليل العقبات كافة التي قد تعوقها، والذي يأتي استجابة لرغبة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في الالتقاء بالوزارات المعنية وذات الصلة بعملية الاستفتاء على الدستور، حيث حضر اللقاء نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، ووزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الدكتور محمد محسوب، ووزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، ورئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات المستشار طه شاهين، والأمين العام للجنة العليا ومساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي المستشار زغلول البلشي.