باشرت القوات المشتركة العراقية ومنذ فجر اليوم الخميس، بالمرحلة الأخيرة لإكمال تحرير ناحية القيارة من عناصر داعش المتطرفة، بينما كشف قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري ، عن انتفاضة داخلية لأهالي ناحية القيارة على عناصر" داعش" المتطرفة واحراق مقرّاتها.
وقال الجبوري في تصريح صحافي، ان "اكثر من 15 مدنيا من أهالي ناحية القيارة انتفضوا يوم امس بوجه عناصر عناصر داعش واحرقوا مقراتها ومضافاتها ورفعوا الاعلام العراقية في داخل المدينة وانضموا الى صفوف القوات الأمنية المقاتلة ضد "داعش".
وأشار الى ان "اعداد أبناء القيارة المنتفضين ازدادت مع ساعات الصباح الأولى"، مؤكدا ان "الانتفاضة الداخلية لاهالي القيارة امر إيجابي نعول عليه في معركة الموصل المقبلة،" مشيرا الى ان "أهالي القيارة هم اول من انتفضوا بوجه "داعش ".
وكانت القوّات الامنية تمكّنت من احراز تقدما ملحوظا خلال العمليات العسكرية التي تنفذها لتطهير مركز ناحية القيارة، حيث شهدت وتيرة عمليات التحرير سرعة ملحوظة ودقة في توجيه الضربات التي تستهدف معاقل المتطرفين في المدينة.
وفي سياق متصل، اكد الفرقة الذهبية الأولى التابعة الى قوّات جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء الركن معن السعدي ، اليوم الخميس، ان "القوات الأمنية باشرت منذ الصباح بالمرحلة الأخيرة لإكمال تحرير ناحية القيارة من عناصر "داعش" المتطرفة"، لافتا الى "مقتل اكثر من 30 متطرفا خلال الساعات الأولى من معارك اليوم".
وأشار السعدي الى ان "القوات انطلقت لتطهير الجزء الشمالي من مركز ناحية القيارة انطلاقا من مناطق شمال جامع أبو بكر الصديق"، مؤكدا ان "غدا الجمعة هو الحد الأقصى لإعلان تحرير المدينة من "داعش" بشكل كامل".
وكانت القوات الأمنية التابعة الى جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الفرقة التاسعة التابعة الى الجيش العراقي تمكّنت من تحرير المجمع الحكومي والمستشفى العام ورفع العلم العراقي عليها.
فيما باشرت قوات الجهد الهندسي بتطهير وتفكيك العبوات الناسفة المزروعة في المناطق المحررة من "داعش". وفي صلاح الدين، عثرت القوات المشتركة على نفق كانت تستخدمه "داعش" في تلول الباج شمالي صلاح الدين.بحسب مصدر امني.
وفي ذات السياق، اكد المصدر، ان "مفرزة معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة لسرية هندسة ميدان قيادة عمليات صلاح عثرت على عبوة ناسفة تم معالجتها بالقرب من النفق المذكور".
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 234 نائباً، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري، والتصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، وخمسة مشاريع قوانين ابرزها قانون العفو العام.
وصوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، خلال جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة على قانون العفو العام بالاغلبية.
وقال مصدر برلماني لـ"العرب اليوم" إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 234 نائبا على قانون العفو العام".
وأضاف المصدر ، أن "التصويت تم بالاغلبية".
وكان مصدر برلماني مطلّع كشف عن أن مشادة كلامية وقعت بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي، خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، بعد تأجيل الجبوري عرض فقرة التصويت على قانون العفو العام نصف ساعة، فيما رفع بعدها رئيس البرلمان الجلسة لنصف ساعة للاتفاق على القانون.
ويعد قانون العفو العام من أهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في شهلر أيلول من العام 2014.
يُذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في العام 2008، قانوناً للعفو العام أفرج بموجبه عن آلاف من المعتقلين آنذاك، لكنه لاقى اعتراضات واسعة من قبل بعض الجهات السياسية كونه أسهم بالإفراج عن بعض قيادات تنظيم القاعدة في حينها.
وبدأ مجلس النواب بالاقتراع السري بالورق بدل رفع الأيدي في التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي.
ووجه رئيس الجلسة آرام الشيخ محمد جميع موظفي رئاسة البرلمان وموظفي المجلس بمغادرة قاعة البرلمان لحين اتمام عملية الاقتراع السري على سحب الثقة.
ووصل وزير المالية هوشيار زيباري الى مبنى البرلمان استعدادا لحضور جلسة استجوابه بتهم فساد.
أكد رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم يوم الخميس على ضرورة معالجة مشكلة المستحقات المالية للشركات التركية العاملة في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد سفير الجمهورية التركية لدى العراق فاروق قيماقجي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية ورد لشفق نيوز.
وشدّد معصوم على "أهمية تطور علاقات صداقة حيوية وتعاون متين بين العراق وتركيا على جميع المستويات وان العراق يدعم الاستقرار والديمقراطية في تركيا". وأكد رئيس الجمهورية على "ضرورة معالجة مشكلة المستحقات المالية للشركات التركية العاملة في العراق بما يحمي حقوقها ويعزز الثقة والتعاون بين الجانبين".
من جانبه نقل السفير التركي تثمين الرئيس رجب طيب اردوغان لموقف العراق الداعية لحماية المؤسسة الديمقراطية ورفض الانقلابات العسكرية. وجد~د موقف بلاده بالتضامن مع الشعب العراقي في حربه ضد الارهاب، مؤكدا رغبة تركيا في تطوير علاقات الصداقة مع العراق والمبنية على احترام سيادة العراق ووحدة اراضيه وعدم تدخل في شؤونه الداخلية.
أرسل تعليقك