نائب وزير الخارجية السوريّ يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ تعهُّداتها بشأن الأسلحة الكيميائيّة

أكّد نائب وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد، خلال لقائه رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، سيغريد كاغ، التزام الحكومة "بتنفيذ تعهداتها بشأن الأسلحة الكيميائية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها". وأوضح المقداد، وفق وكالة الأنباء الرسمية، "سانا"، الأحد، أن "هناك محاولات من بعض الدول تسييس ملف الكيميائي السوري في الوقت الذي تعاملت فيه سورية بتعاون وتنسيق كامل مع البعثة المشتركة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
ويكرر مسؤولون رسميون مرارًا، التزام الحكومة بتعهداتها بشأن التخلص من الأسلحة الكيميائية، داعين إلى عدم تسييس العملية ومراعاة الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، عازِينَ التأخر وعدم الالتزام إلى ظروف النقل المتأثرة بالصراع في البلاد.
وتوقَّعَ رئيس دائرة الأمن ونزع السلاح في الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، الجمعة الماضية، أن كل الأسلحة الكيميائية السورية التي يجب تدميرها خارج البلاد قد يتم إزالتها مع حلول 13 من نيسان/ أبريل، معتبرًا أنه لا داعي إلى تعديل هذا الإطار الزمني.
من جهتها، أوضحت، كاغ، أن "الأسرة الدولية تقدر التقدم الذي تم إحرازه في إطار التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية"، مشيدة بـ "تعاون سورية في إنجاز العملية".
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, الأسبوع الماضي, انه تم إخراج جميع كميات غاز الخردل من الأراضي السورية, لافتة إلى أنه تم إخراج 8 شحنات من المواد الكيميائية السورية أي ما نسبته 32.5 % من الحجم المفترض إخراجه من البلاد.
وأعربت، كاغ عن "استعدادها مع طاقم البعثة لبذل كل الجهود من أجل تذليل العقبات والتعاون الوثيق مع الجهات السورية لإنجاز الهدف المشترك".
وتَمّ نقل دفعات عدة من الترسانة الكيميائية السورية إلى المياه الإقليمية, فيما أشارت منظمة حظر الكيميائي إلى أنه تم إخراج أكثر من 30 في المائة من الترسانة الكيميائية السورية, لافتةً إلى أنه يتم التواصل مع مسؤولين سوريين بارزين للسير في عملية تدمير الكيميائي.
وفوّتت الحكومة السورية مواعيد عدة مهمة ضمن خطة تدمير وإزالة الكيميائي السوري، حيث لم تتمكن من الالتزام بنهاية مهلة إخراج الترسانة الكيميائية من البلاد، والتي حددت في 5 شباط/ فبراير، بعدما كانت تخلفت عن الالتزام بمهلة إخراج أكثر المواد سمية في نهاية 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كما لم تستطع من الإيفاء بموعد تدمير 12 موقعًا لمنشآتها لإنتاج الأسلحة الكيميائية والذي كان منتصف الشهر الجاري.
وأفادت الأمم المتحدة بداية الشهر الجاري أن الحكومة السورية تقدمت إلى منظمة حظر الكيميائي اقتراحًا يهدف إلى إتمام إزالة جميع المواد الكيميائية من سورية قبل نهاية نيسان/ أبريل العام 2014، فيما ما يزال الموعد النهائي لإزالة وإتلاف الكيميائي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، وسط تحذيرات دولية من عدم الالتزام، بينما دافعت روسيا عن دمشق مرجعة التأخير إلى ظروف النقل المتأثرة بالصراع في البلاد.
وتبنَّت منظمة الكيميائي خطة لنزع الترسانة الكيميائية في سورية وتدميرها مع حلول منتصف 2014، حيث من المقرر أن تدمر العناصر الكيميائية الأكثر خطورة على متن سفينة أميركية، في حين من المزمع تدمير العناصر الكيميائية الأقل خطورة، من جانب شركات خاصة.
وأصدر مجلس الأمن مؤخرا قرارا يقضي بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا، والسماح لخبراء دوليين بالوصول إلى مواقع هذه الأسلحة, وذلك عقب الاتفاق الروسي الأميركي بشأن الكيميائي السوري, وذلك تفاديًا لعمل عسكري كان يتوقع أن تشنه أميركا على سورية، في أعقاب هجوم بغاز السارين على بلدات الغوطة الشرقية في آب/ أغسطس, والذي أودى بحياة مئات الأشخاص, وتم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن هذا الهجوم، الأمر الذي نفته، متهمة مجموعات مسلحة.