تشكيل جديد لمجلس إدارة هيئة الانتخابات المصرية قبل انطلاقها في الأول من ديسمبر/كانون الأول

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية اليوم الأربعاء أن المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض سوف يتولى رئاسة مجلس إدارتها بدلاً من المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الحالي، الذي تنتهي مدته في المنصب في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وصدر قرار جمهوري بتعيين بدوي في رئاسة الهيئة وأربعة من المستشارين لعضوية مجلس الهيئة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) على أن تبدأ للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر وفي الداخل أيام 10و11و12 ديسمبر. وفي حالة الإعادة تجرى عملية الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير، في الخارج، وفي الداخل الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 يناير (كانون الثاني) 2024.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن ، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لإثنين من السادة المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.

وسيضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف.. ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويحدد الدستور وكذا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما ينص الدستور والقانون أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.