الأمم المتحدة ترفض الأوامر الإسرائيلية بإجلاء شمال غزة من السكان

وسط مخاوف متزايدة من محاولات إسرائيل تنفيذ عملية اجتياح وشيكة لبعض الأجزاء في غزة، طالبت الأمم المتحدة الجمعة إسرائيل بـ«إلغاء» أوامرها العسكرية لأكثر من مليون من الفلسطينيين بإخلاء الشطر الشمالي من القطاع والتوجه جنوباً، محذرة من «عواقب إنسانية مدمرة». بينما تسابق أعضاء مجلس الأمن مع الزمن لإيجاد أرضية توافقية للتعامل مع اقتراح أميركي لإنشاء مناطق وممرات آمنة للمدنيين.

ورداً على الإنذار الذي أبلغه ضباط الاتصال الإسرائيلي لمسؤولي فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وإدارة السلامة والأمن في غزة قبيل منتصف ليل الخميس - الجمعة، قال الناطق باسم المنظمة الدولية في نيويورك ستيفان دوجاريك لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المستحيل» تحقيق الأمر الإسرائيلي لانتقال جميع سكان شمالي غزة إلى جنوبها»، علماً أن عددهم يصل إلى نحو 1.1 مليون نسمة، محذراً «من دون عواقب إنسانية مدمرة لذلك». وأضاف أن الأمر الإسرائيلي «ينطبق على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في مرافق الأمم المتحدة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات». وقال: «تدعو الأمم المتحدة بقوة إلى إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي».

رتل من دبابات «ميركافا» الإسرائيلية على طول الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

وفي واشنطن، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن طلب إخلاء شمال غزة «مهمة صعبة».
 

وقبل ساعات من جلسة المشاورات المغلقة للنظر في «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، أعلنت الرئاسة البرازيلية لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي أن الاجتماع مخصص للنظر في الأوضاع الإنسانية بسبب استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر، والمواجهات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى.

وجرى التوافق مسبقاً أن يترأس الجلسة وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، على أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين، الأولى من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والثانية من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وهذه الجلسة التي طلبتها البرازيل والإمارات العربية المتحدة هي الثانية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على أثر اقتحام مقاتلي «حماس» مناطق ما يسمى «غلاف غزة» وإيقاع آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن أسر العشرات من الجانب الإسرائيلي.

وكان مقرراً أن يسعى أعضاء مجلس الأمن إلى الحصول على تحديثات في شأن احتمال إقامة «مناطق آمنة» داخل غزة، طبقاً لما يسعى إليه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وفقاً لما كشفه مسؤول طلب عدم نشر اسمه يرافق كبير الدبلوماسيين الأميركيين في جولته الشرق الأوسطية. وقال على متن طائرة بلينكن إن إحدى المسائل التي تمّت مناقشتها خلال اجتماعات بلينكن في تل أبيب هي «الحاجة إلى إنشاء بعض المناطق الآمنة التي يمكن للمدنيين أن ينتقلوا إليها، وأن يكونوا بمأمن من العمليات الأمنية المشروعة التي تشنّها إسرائيل»، مضيفاً أن «الإسرائيليين ملتزمون بذلك»، فيما بدا أنه تراجع عن طلبات سابقة بنقل سكان غزة إلى مصر. وأكد أن واشنطن تجري محادثات مع كل من مصر وإسرائيل للسماح للمواطنين الأجانب بمغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي.

وكانت منظمة الصحة العالمية دعت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) إلى فتح ممرات إنسانية وإقامة مناطق آمنة للمدنيين. ونبهت إلى أن «المستشفيات لا يمكن أن تعمل من دون وقود ومن دون كهرباء» وغير ذلك من الموارد الحياتية مثل مياه الشرب والغذاء.

وكان مرتقباً أن يكرر وينسلاند هذه الرسالة، مع إطلاعه أعضاء مجلس الأمن على جهوده مع المحاورين الدوليين والإقليميين لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، بما في ذلك اجتماعه قبل يومين مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ومسؤولين آخرين في القاهرة، حيث بُلغ أن «مصر ستفتح معبر رفح بين مصر وغزة وستجعل مطار العريش في سيناء متاحاً لتوفير الإمدادات الإنسانية». ومع ذلك، قال دوجاريك إنه «لكي تكون الحدود مفتوحة بشكل فعال، فسنحتاج أيضاً إلى تأكيدات من الجانب الإسرائيلي على أن المعبر لن يستهدف».

ورغم التوافق بين غالبية الأعضاء على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، لم يتضح على الفور ما إذا كان المجلس سيتمكن من اتخاذ موقف موحد سريع على شكل بيان، بسبب الخلافات على ما تريده الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية في شأن «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وسط تشديد دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والدول الأفريقية، على أن «التزام القانون الإنساني الدولي»، في ضوء إعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «ما لا يقل عن 23 موظفاً في المجال الإنساني، بينهم 11 عاملاً في مجال الصحة و12 موظفاً في (وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى) «الأونروا»، قتلوا منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

ورجح مسؤول أممي مطلع أن يدعو غوتيريش وأعضاء المجلس خلال الجلسة المغلقة إلى «الإطلاق الفوري للإسرائيليين المختطفين المحتجزين في غزة»، وسط تقارير عن وساطة مصرية وقطرية محتملة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و«حماس» لإطلاق الرهائن، تزامناً مع إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها «على اتصال مع حماس والمسؤولين الإسرائيليين (...) للقيام بزيارات إنسانية. ودعم التواصل بين الرهائن وعائلاتهم، وتسهيل أي إطلاق لأي من هؤلاء».

دورية للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفي» في مرجعيون قرب حدود لبنان مع إسرائيل (رويترز)

وتعقد هذه الجلسة وسط مخاوف من التداعيات الإقليمية المحتملة للحرب، ومنها عمليات الاستهداف المتبادلة بين إسرائيل و«حزب الله» عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى محاولات تسلل لمسلحين عبر هذه الحدود.