مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم على موقع عسكري بالضفة والسلطة الفلسطينية تُعلن تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون غزة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وقال مصطفى، خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء: "تأكيداً على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية، تقرر الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة".
وشدد على أن الحكومة وضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع مصر والأطراف المعنية، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيداً لإعادة الإعمار الشامل.
وتوافق وفدا حركتي "فتح" وحماس"، على مقترح مصري لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة تحمل اسم "لجنة الإسناد المجتمعي"، في نهاية سلسلة لقاءات عقدت بالقاهرة.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه "تم في أكتوبر الماضي إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة، للتحضير لعملية إعادة الإعمار".
وأضاف: "على الأرض تعمل الحكومة من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، وبالتنسيق مع مختلف الشركاء، على توفير ما أمكن من الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا الذين عانوا ويلات الحرب طوال الأشهر الـ 15 الماضية".

وندد رئيس الوزراء الفلسطيني، بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، قائلاً: "في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات جنين وطولكرم، وفي مخيم الفارعة وطمون، وإجبار الآلاف من أبناء شعبنا، بمن فيهم الأطفال والشيوخ والنساء، على الخروج من بيوتهم بالقوة، الذي يترافق مع تدمير وتخريب ممنهجين للمنازل والبنية التحتية وممتلكات المواطنين، فقد وجه الرئيس الفلسطيني بالتقدم بطلب عاجل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة، وقد تقرر بالفعل انعقاد المجلس مساء اليوم".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "بعثاتنا الدبلوماسية كثفت تحركاتها واتصالاتها مع مختلف دول العالم، لفضح جرائم الاحتلال وتوثيق انتهاكاته، وحشد الدعم الدولي لحقوق شعبنا، والضغط من أجل وقف هذه الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية".

ونددت شخصيات دولية بنسف الجيش الإسرائيلي أحياء سكنية بمخيم جنين ومحاولات التهجير التي يزاولها بالضفة الغربية وغزة إذ طالب الرئيس محمود عباس بعقد جلسة لمجلس الأمن
وأضاف: "بناءً على ذلك، ستنعقد الأربعاء في جنيف لجنة التحقيق الدائمة، التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان، لمتابعة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا، خصوصًا في شمال الضفة الغربية".
وأشار مصطفى إلى أنه "جرى توجيه لجان الطوارئ في محافظات شمال الضفة واللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى متابعة احتياجات من نزحوا من أبناء شعبنا، في شمال الضفة، وتأمين الإيواء العاجل لهم، بشكل فوري".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، قال الشهر الماضي، إن حكومته تخطط لإعادة إعمار قطاع غزة بمساعدة الولايات المتحدة، والسعودية، وهي العملية التي أشار إلى أنها "ستُعيد تشكيل الشرق الأوسط"، وتتطلّب استبعاد حركة "حماس" من السُلطة، وإخراج إسرائيل من الأرض.
وتعارض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاركة السُلطة الفلسطينية في حُكم غزة بعد انتهاء الحرب، بحجة أنها "مُعادية لإسرائيل ولا تختلف كثيراً عن حماس"، لكن مصطفى أشار إلى أن "هذا الموقف يمكن أن يتغير داخل إسرائيل وخارجها".

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن مسلحاً أطلق النار باتجاه جنود إسرائيليين في موقع عسكري بقرية تياسير التابعة لمحافظة طوباس بالضفة الغربية، وقتل جنديين وأصاب آخرين، فيما لقي المهاجم مصرعه في تبادل لإطلاق النار.
وتقع قرية تياسير بين شمال الضفة الغربية وغور الأردن، في منطقة تُعرف باسم المخمس، والتي تضم قرى مثل طمون وطوباس، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات في إطار القضاء على ما تقول إسرائيل عنه إنه "تهديدات أمنية".
وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن "مسلحاً أطلق النار قبل وقت قصير باتجاه إسرائيليين في منطقة قرية تياسير شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة 8 جنود، اثنان في حالة خطيرة (لقوا مصرعهم لاحقاً)"، موضحاً أن قواته قتلت المسلح بعد تبادل لإطلاق النار، حسبما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة، وصلت إلى المكان، وبحسب تحقيق أولي أجرته القوات الإسرائيلية في الهجوم، فقد تمكن المسلح الفلسطيني من التسلل إلى موقع عسكري عند نقطة تفتيش بالقرب من قرية تياسير، حيث أطلق النار على القوات قبل الساعة السادسة صباحاً بقليل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، بدء تحقيق موسع في الحادث، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت في الأيام الأخيرة عمليات عسكرية مكثفة ضمن العملية العسكرية الإسرائيلبية في الضفة الغربية والتي تطلق عليها تل أبيب اسم "السور الحديدي".
من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن، دافيد إلحياني، إن "العمليات العسكرية الحالية غير كافية"، داعياً إلى توسيع نطاق الحملة العسكرية. وأضاف: "من يظن أن هذه العمليات ستوقف الهجمات فهو واهم، علينا تكثيف الجهود الأمنية".
ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التحقيق خلص إلى أن المهاجم كان مسلحاً ببندقية هجومية من طراز M-16 ومخزنين، ويرتدي سترة تكتيكية، إذ اقترب من الموقع العسكري سيراً على الأقدام دون أن يتم اكتشافه، وفاجأ جنديين كانا يستعدان لفتح حاجز تياسير أمام حركة المرور الفلسطينية.

وتبادل الجنود، الذين كانوا يرتدون الزي العسكري الكامل، إطلاق النار مع المسلح عن قرب عند مدخل الموقع، الذي يضم برج مراقبة، ووسط تبادل إطلاق النار الذي استمر عدة دقائق، تمكن المسلح من دخول المجمع العسكري نفسه والوصول إلى مدخل برج المراقبة، إذ يتكون الموقع من حصن عسكري (فيلبوكس) وعدة مبانٍ يوجد فيها الجنود.
وبعد ذلك وصلت فرقة احتياطية إلى مكان الحادث وفتحت النار على المسلح من خارج الموقع العسكري، ما دفعه إلى الفرار، لكن أثناء محاولته الهروب من الموقع، ألقى جندي قنبلة يدوية عليه، وفتح آخرون النار، ما أدى إلى قتل المهاجم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور السعودية

رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن مواقف العاهل المغربي الداعمة للقضية الفلسطينية