تباين بين دول أوروبية بشأن تعليق تمويل "الأونروا" وجهات حقوقية تؤكد أن القرار انتهاك خطير للالتزامات الدولية

أعلن الاتحاد الأوروبي -وهو جهة مانحة رئيسية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)- إعادة النظر في التمويل الذي يقدمه للوكالة، في أعقاب مزاعم إسرائيلية بتورط عدد من موظفيها في الهجوم الذي شنته «حماس» على بلدات في غلاف غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلق التكتل التمويل لـ«الأونروا» حتى نهاية شهر فبراير (شباط) الجاري. وترى دول أعضاء الأمر عاجلاً، في حين تحذر أخرى من أن ذلك يمثل عقاباً جماعياً للفلسطينيين.
وطالب الاتحاد الأوربي بإجراء «تدقيق عاجل» في أعقاب مزاعم السلطات الإسرائيلية بمشاركة موظفي «الأونروا» في هجوم «حماس». وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير: «الأمر الواضح بجلاء هو أن هذه التحركات عاجلة. إنها مهمة، ويتعين الشروع فيها دون تأخير».
وذكرت المفوضية في بيان أنه يتعين أن يقود عملية التدقيق خبراء يعيّنهم الاتحاد الأوروبي، وأن تجرى العملية جنباً إلى جنب مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في الأمر. وفي الوقت نفسه، أكد البيان أن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية «سوف تتواصل، دون توقف، من خلال المنظمات الشريكة».
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصدر إسرائيلي، أن 10 في المائة من موظفي «الأونروا» الفلسطينيين «لديهم علاقات وثيقة» بـ«منظمات إرهابية» في قطاع غزة.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أشارت في وقت سابق، استناداً لوثيقة إسرائيلية أيضاً، إلى أن أحد موظفي «الأونروا» تورط في اختطاف امرأة من إسرائيل، وقام آخر بتوزيع ذخيرة، في حين تورط ثالث في مجزرة أودت بحياة 97 شخصاً في تجمع استيطاني. وتشمل المزاعم الإسرائيلية 12 من موظفي «الأونروا»، تصنفهم واشنطن على أنهم جديرون بالثقة، حسبما نشر تحليل لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم (الأحد).
وأنهت «الأونروا» عقود كثير من موظفيها إثر الاتهامات الإسرائيلية، وهي الاتهامات التي دفعت كثيراً من الدول المانحة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان، إلى تعليق التمويل.
ووصف المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني، تعليق التمويل للوكالة بأنه «صادم»، وشدد على أن أكثر من مليوني نسمة في غزة «يعتمدون على (الأونروا) من أجل البقاء على قيد الحياة». ودعا لازاريني الدول التي علقت التمويل إلى «إعادة النظر في قرارتها». وقالت «الأونروا» إنها مجبرة على إنهاء عملياتها خلال شهر، ما لم تتم إعادة التمويل.
ووصف منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، «الأونروا» بأنها «حجر الزاوية» في تقديم الرعاية الإنسانية لسكان قطاع غزة. وقال غريفيث أمام جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، إن ما تقوم به «الأونروا» من عمل منقذ للحياة في أثناء الحرب «لا يجب تعريضه للخطر بسبب مزاعم تتعلق بقلة من موظفي الوكالة». وأعرب غريفيث عن فزعه إزاء المزاعم الإسرائيلية، وقال إنه يتعين بذل الجهود لضمان تحقيق مطالب العالم في وجود منظمة محايدة سياسياً.

ومن جانبه، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإجراء مراجعة عاجلة ومستقلة لـ«الأونروا»، ولكنه ناشد الدول المانحة «ضمان استمرار» الوكالة في نشاطها من أجل «السكان البائسين» الذين تخدمهم.
وحذَّر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي أمام قمة أوروبية عقدت يوم الخميس الماضي، من هلاك مئات الآلاف من البشر حال تعليق التمويل لـ«الأونروا». وشدد جوزيب بوريل: «إنكم تعاقبون جميع الفلسطينيين بتعليق التمويل لـ(الأونروا). ليس هناك بديل لـ(الأونروا)، إذا ما كنتم تريدون أن يبقى هؤلاء الناس على قيد الحياة. ولذلك، لا عقوبة جماعية للفلسطينيين».

وأعلنت وزارة الخارجية في رومانيا، يوم الاثنين الماضي، تعليق المدفوعات التطوعية التي تقدمها لـ«الأونروا»، «لحين انتهاء التحقيق في الاتهامات الإسرائيلية».
ولا تعتزم كرواتيا تقديم أي مساعدات لـ«الأونروا» خلال عام 2024. وقالت وزارة الخارجية الكرواتية في وقت سابق، إن البلاد قدمت مساعدات «بشكل استثنائي فحسب، واستجابة لمناشدات».
أما وزارة الخارجية النمساوية، فذكرت أن «المزاعم الإسرائيلية ضد (الأونروا) صادمة ومزعجة للغاية»، وأعلنت في بيان تعليق جميع مساعداتها لـ«الأونروا»، «لحين توضيح هذه المزاعم بشكل تام».
وقررت السويد -وهي حليف تقليدي قوي لـ«الأونروا»- تعليق التمويل للوكالة الأممية، في حين تجري الوكالة السويدية للتنمية الدولية تحقيقاً في الأمر.
وقال رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون: «أؤيد الرأي بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة مروع. تريد السويد أن تساعد السكان المدنيين، ولكن يتعين علينا التأكد من أنه لا يتم استخدام هذا الدعم في أعمال مشينة».
وطالبت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك التي علَّقت المساعدات لـ«الأونروا» مؤقتاً، بإجراء تحقيق عاجل، وقالت في برلين يوم الأربعاء الماضي: «ببساطة، الوضع في غزة جحيم»، وأوضحت أن «الأونروا» هي الجهة الوحيدة التي تقدم إمدادات لغزة؛ حيث إن جميع المنظمات الإغاثية في القطاع «لا يمكن أن تعمل في الوقت الحالي».
وكانت ألمانيا قد قدمت لـ«الأونروا» 5.206 مليون يورو (223 مليون دولار) العام الماضي. ووفقاً لوزارة الخارجية الألمانية، لن تسمح برلين بأي مساعدات للوكالة خلال فترة إجراء التحقيق في المزاعم الإسرائيلية. وعلى أي حال، لا توجد التزامات وشيكة حالياً.

وطالب حزب «الشعب» الأوروبي بإجراء نقاش في مزاعم إسرائيل بمشاركة موظفين من «الأونروا» في هجمات «حماس»، وذلك بمقر المجلس في ستراسبورغ، حسب تغريدة للنائب الأوروبي السويدي ديفيد ليغا، عضو لجنة الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان بالمجلس، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً). وأضاف ليغا: «لا يمكن أن تمضي الأمور كالمعتاد. يتعين علينا أن نتوقف بشكل نهائي عن تمويل الإرهاب».

ومن جانبه قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم (الأحد) إن تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل مجاعة وشيكة في غزة، يصل إلى حد «التآمر والاشتراك» في جريمة الإبادة الجماعية.
وحذر المرصد في بيان من التبعات الخطيرة لقيام كثير من الدول المانحة بتعليق تمويلها لـ«الأونروا»، «في ظل الأوضاع الراهنة الكارثية»، واصفاً القرار بالانتهاك الخطير للالتزامات الدولية لهذه الدول، خصوصاً فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية، وفقاً لما ذكرته وكالة «أنباء العالم العربي».

وقال إن ذلك «يأتي تنفيذاً للسياسات والمشاريع الإسرائيلية الأزلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم اللاجئون، من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة».
وأشار المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل بالوتيرة نفسها قتل المدنيين على نحو جماعي وفردي وتجويعهم في غزة منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح أن إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي وعشوائي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتشمل كل مناطق قطاع غزة، متسببة بالنزوح القسري للغالبية العظمى من السكان.
ونبه المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت ما يعادل 67 في المائة من إجمالي مساحة قطاع غزة بأوامر الإخلاء والنزوح القسري.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون مواصلة الدعم العسكري لـ أوكرانيا

بوريل يؤكد حان الوقت ليصبح الاتحاد الأوروبي أكثر نشاطاً في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني