الكاظمي يهدد بالاستقالة وتيار الصدر يرد على تمسك" الإطار" بـ"السوداني"

قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في دعوى حل البرلمان إلى الخميس. وبدأت المحكمةُ الاتحادية، في وقت سابق الأربعاء، النظر في دعاوى حل البرلمان المقامة من التيار الصدري. وكان مجلسُ القضاء الأعلى قد أصدر قرارا في وقت سابق بعدم امتلاكه صلاحيةَ حل البرلمان وفقا للآليات الدستورية، قبل أن يلجأ أنصارُ التيار الصدري بتقديم دعاوى أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بحله.

وفي وقت سابق هدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بالاستقالة إذا استمرت الأوضاع السياسية المعقدة.وأعرب الكاظمي عن استيائه من التدهور الأمني الذي شهده العراق أمس ووصفه بالواقع المخزي، وفي كلمة متلفزة انتقد الحالة التي يمر بها العراق بسبب التناحر السياسي والخروقات الأمنية من قبل قيادات عسكرية وصفها بغير المنضبطة.

وشدد الكاظمي على ضرورة تنازل القوى السياسية في البلاد عن مطالبها واشتراطاتها وإطلاق حوار شامل ينهي حالة الانسداد السياسي.وحذر الكاظمي من أن التناحر بين القوى السياسية على السلطة سيدفعه إلى الإعلان عن خلو منصب رئيس الوزراء بحسب المادة 81 من الدستور.يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية العراقي خلال لقائه مستشار الأمن القومي الإيراني إن "أي عمل يضر ببلدنا سيعقد المشهد".

يأتي ذلك فيما ثمن الكاظمي دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إيقاف العنف.وقال الكاظمي على تويتر أيضا إنه يثمن دعوة هادي العامري، وكل المساهمين في التهدئة، ومنع المزيد من العنف. وحث الجميع على تحمل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي.

وشدد الكاظمي عبر تويتر على أن دعوة الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي. وذكر أن كلمة الصدر تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات.

وفي كلمته، الثلاثاء، أعلن زعيم التيار الصدري أن البلاد رهينة للفساد والعنف. ودعا مؤيديه إلى الانسحاب التام خلال 60 دقيقة بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت 23 قتيلا. وقال: "سأتبرأ من أنصار التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الاعتصام خلال ساعة".

وفي السياق ذاته رد قياديون في التيار الصدري، على إعادة طرح الإطار التنسيقي ترشيح النائب محمد السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكداً أن حكومة "المليشيات في خبر كان". فيما اعتبر "الإطار" أن اعتزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ العمل السياسي، يتيح له حرية اختيار شخصيات المرحلة القادمة. ومن المرجح أن تتصاعد المواقف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي مجدداً، بعد إعلان "الإطار"، يوم السبت، تمسكه بالسوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء. في الوقت الذي يطالب فيه الصدر بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.

ويرى باحثون في الشأن السياسي، أن مواقف “الإطار التنسيقي" مازالت فيها نبرة الانتصار والتحدي بعيد انسحاب الصدر من البرلمان والعملية السياسية، معتبرين أن تلك المواقف هي انكارية لكل "المآسي" التي حصلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في البلد.  ويرى باحثون في الشأن السياسي، أن مواقف “الإطار التنسيقي" مازالت فيها نبرة الانتصار والتحدي بعيد انسحاب الصدر من البرلمان والعملية السياسية، معتبرين أن تلك المواقف هي انكارية لكل "المآسي" التي حصلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في البلد.

ويعيش العراق، شبه هدنة مؤقتة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، بعد أحداث 30 أغسطس، التي شهدت مواجهة مسلحة بين الصدريين وفصائل "الإطار" الموالية لإيران، وأسفرت عن مقتل أكثر من 30شخصاً، وإصابة المئات، في بغداد ومدن عراقية أخرى.

قياديون في التيار الصدري، ردوا على تمسك الإطار التنسيقي، بالنائب محمد السوداني، مرشحاً لرئاسة الوزراء، مؤكدين أن "حكومة المليشيات والأحزاب والمحاصصة في خبر كان". وسبق لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفض ترشيح النائب محمد السوداني، لرئاسة الوزراء، ويأتي رفض الأخير إلى قربهِ من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

 ويقول القيادي في التيار الصدري، محمد العبودي إن "حلم حكومة المليشيات والأحزاب والمحاصصة في خبر كان، لأن القرار من الآن وصاعداً بيد الشعب"، مؤكداً "تحرر مؤسسات الدولة من هيمنة الأحزاب وخصوصاً المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية". وتابع قوله في بيان شديد اللهجة: "لقد تبددت أحلامهم بنهب ملك العراق، سواء للذيول وأسيادهم، فسيحلمون في الحصول على شيء من خير العراق".

في معرض الانتقادات السياسية لقرار الإطار التنسيقي الأخير، اعتبر أعضاء إطاريون أن ترشيح السوداني؛ حقاً لهم بوصفهم الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان. ويقول حيدر البرزنجي، إن "السيد مقتدى الصدر، اعتزل الحياة السياسية، ومن حق الإطار التنسيقي، بوصفه الكتلة النيابية الأكبر، ترشيح ما يراه مناسباً لرئاسة الحكومة المقبلة"، مبيناً أن "ترشيح النائب محمد السوداني لرئاسة الوزراء هو شأن خاص بالإطار الذي اجمعت قواه على اختياره". وبشأن احتمالية استفزاز التيار الصدري من إعادة ترشيح السوداني، أكد أن "خيار السيد الصدر في اعتزال العمل السياسي، يمنح الآخرين الحرية في اختيار شخصيات المرحلة القادمة"، مبيناً أن "الإطار لن يمنع حقوق التيار الصدري إذا عاد إلى العمل السياسي".

وفي موازاة ذلك، أبدى مراقبون سياسيون، امتعاضهم من إصرار الإطار التنسيقي على مواقفه السياسية على الرغم من كل ما حصل خلال الأيام الأخيرة بينهم والتيار الصدري، مؤكدين أن مواقف الإطار من خصومهِ فيها "نبرة الانتصار والتحدي".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الكاظمي يلوح بترك المنصب إذا تعقدت الأمور

الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء