مبادرة لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا

أطلق مجلس النواب الليبي، عبر لجنة الشؤون الخارجية، مبادرة تستهدف تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني في البلاد، من خلال إزالة العوائق أمامها، بما يضمن مباشرة عملها بـ«معايير شفافة».
وقال يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه التقى مساء أمس، بمقر ديوان وزارة الخارجية بمدينة بنغازي، (شرق البلاد) رئيسة مفوضية المجتمع المدني، مبروكة بالتمر، وممثلين عن هيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، حيث ناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني وسبل حلحلتها ومنها تعديل قانون رقم (19) لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
وبدأ العمل المدني والأهلي ينشط في ليبيا عقب إسقاط النظام السابق، وأصبح أكثر حرية مما زاد في عدد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في ليبيا سواء كانت محلية أو دولية.
وأضاف العقوري أن الاجتماع تناول «متابعة آليات تمويل مؤسسات المجتمع المدني للتأكد من مطابقتها لمعايير الشفافية بخصوص التمويلات المقدمة من الجهات المحلية الدولية»، كما لفت أيضاً إلى ضرورة متابعة «المشاريع التي تمولها تلك الجهات وتنفذها من خلال جمعيات أهلية وبما يراعي معايير الشفافية».
وسبق لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن التقى رئيسة وأعضاء مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، والأجهزة الأمنية المعنية، واستعرض معهم أوضاع المفوضية، وبحث تمويل منظمات المجتمع المدني، وآلية عملها وإجراءات اعتمادها وتصاريح مزاولتها لأعمالها، بإضافة إلى ملف توحيد المفوضية، وإنهاء حالة الانقسام التي تعانيه.
وفي الاجتماع الذي حضره أيضاً ممثلون عن جهازي الأمن الخارجي والداخلي، أمس، ناقش الحضور أهمية أن «يسمح مصرف ليبيا المركزي بفتح حسابات للمنظمات المحلية والأجنبية داخل ليبيا»، مشيرين إلى أنه «تم الاتفاق على أن يتابع مكتب دعم السياسات والبحوث البرلمانية في مجلس النواب العمل مع المفوضية للاتفاق على التعديلات القانونية المطلوبة».
ونوه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى أن إنشاء الجمعيات الأهلية هو «حق دستوري وإحدى ركائز التحول الديمقراطي»، متابعاً: «المبادرة تهدف إلى وضع الإطار القانوني والآليات الإدارية والأمنية المناسبة التي تدعم عمل تلك الجمعيات بحيث تصبح مؤسسات المجتمع المدني مثالاً في النزاهة وخدمة الصالح العام».
وتأسست المفوضية عام 2012، وكان مقرها في مدينة بنغازي، لكن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة «الوفاق»، شكل جسماً موازياً لها في مطلع 2019 فأصبحت تعاني انقساما كباقي الأجسام السياسية في ليبيا.
وتطور أداء الإدارة الحكومية للمجتمع المدني منذ ذلك التاريخ حتى أصبحت في شكلها النهائي تحت مسمى «مفوضية المجتمع المدني» وفق قرار للمجلس الرئاسي السابق لسنة 2018 حدد مهامها في ليبيا بإشهار منظمات المجتمع المدني واعتماد نظمها الأساسية ومتابعتها في أداء مهامها.
واعتمدت ليبيا 7 آلاف منظمة، بعضها يباشر العمل، والبعض الآخر متوقف لقلة الإمكانيات، من بينها 35 منظمة دولية وفروع لمنظمات دولية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب الليبي يعلن اعتماد قرار لإعادة تنظيم المحكمة العليا بطرابلس

البرلمان الليبي يناقش الانسداد السياسي وسبل الدفع بالمسار الدستوري