129قتيلاً السبت والمعارضة السورية تُعلن إدريس رئيسًا للقيادة العسكرية الموحدة

دمشق ـ وكالات أعلنت المعارضة السورية، السبت، مقتل 129 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد، على أيدي القوات الحكومية، في حين تواصل القصف على حمص ووقعت اشتباكات عنيفة في ريف دمشق، في الوقت الذي كشفت فيه الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين الفارين من بلادهم إلى الدول المجاورة سيبلغ 700 ألف مع حلول كانون الثاني/يناير المقبل، بينما وافق مجلس التعاون الخليجي، على طلب "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية"، بتعيين ممثل لها لدى دول المجلس الست، تزامنًا مع إعلان مئات الضباط المنشقين عن الجيش السوري وقادة المجموعات المقاتلة على الأرض ولادة "مجلس عسكري أعلى"، فيما تواصلت ردود الفعل الدولية على احتمال استخدام دمشق أسلحة كيميائية في النزاع الدائر على أرضها.
هذا، وقد انتخبت جماعات المعارضة السورية العميد سليم إدريس رئيسًا للقيادة العسكرية الموحدة الجديدة، في ختام مباحثات أجرتها المعارضة المسلحة في أنطاليا جنوب تركيا، بعد إعلانها عن توحيد أجنحتها تحت مظلة قيادة موحدة تتألف من 30 عضوًا. وجاء انتخاب سليم إدريس رئيسًا لأركان "الجيش السوري الحر" في ختام اجتماعات المعارضة السورية المسلحة، بحضور أكثر من 300 مسؤول عسكري من الداخل السوري، وبحضور مسؤولين أمنيين من قوى عالمية، وفي ظل غياب أبرز أركان المعارضة السورية المسلحة، رياض الأسعد ومصطفى الشيخ.
 كما تم التوقيع علة وثيقة تضمنت بنودًا تتعلق بهيكلية الجيش وتنظيم عمله، وفي مقدمة ذلك اعتباره مكونًا من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وذلك بحسب وكالة "الأناضول" الإخبارية التركية.
من ناحيتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مبعوثين قولهم إن القيادة الجديدة تضم كثيرًا من المرتبطين بجماعة "الإخوان المسلمين" والسلفيين، ولا تشمل أكبر الضباط المنشقين عن الجيش الحكومي السوري، وقال أحد المبعوثين أن ثلثي القيادة على صلة بجماعة "الإخوان المسلمين" أو حلفاء سياسيين لها، في تركيبة تشبه تركيبة الائتلاف المدني المعارض، الذي شكل في قطر برعاية غربية وعربية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. كما أضاف أن أعضاء القيادة الثلاثين يشكلون مزيجًا من ضباط انشقوا عن الجيش ومقاتلين كانوا مدنيين في الأساس.
و تتضمن القيادة العسكرية الجديدة جمال معروف، وهو قائد إسلامي، وأحمد العيسى، وهو من منطقة الزاوية في إدلب، والعقيد عبد الباسط الطويل، وهو على صلة بالسلفيين في المنطقة، كما قالت مصادر شاركت في الاجتماع أن هناك شخصيتين على الأقل تمثلان السلفيين في حلب ضمن تشكيلة القيادة، أحدهما القيادي المعارض عبد القادر صالح، وانضم إليه العقيد عبد الجبار العقيدي، وهو ضابط لا ينتمي إلى تيار محدد.
كما غاب عن تشكيلة القيادة مؤسس "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الأسعد، وكذلك العميد مصطفى الشيخ، وهو ضابط بارز معروف بمعارضته لجماعة "الإخوان المسلمين"، كما لم يحضر اللقاء اللواء حسين حج علي، وهو أعلى الضباط المنشقين عن الجيش النظامي رتبة منذ بداية الانتفاضة في أذار/مارس 2011.
وفي السياق ذاته، أكد الناطق باسم "الجيش السوري الحر" لؤي المقداد، أن المفاوضات التي جرت بين قادة الكتائب والألوية المختلفة انتهت إلى اختيار العميد سليم إدريس رئيسًا للأركان، بعد توحيد جميع القوات، على أن يكون لكل محافظة مسؤول عسكري وآخر سياسي.
وقال لؤي المقداد "إن كافة الفصائل والألوية ستعمل بإمرة القيادة الجديدة، على أن يتولى العميد إدريس قيادة الأركان، وتضم القيادة العديد من المسؤولين العسكريين، معظمهم من الداخل السوري".
وأضاف المقداد "من المبكر وصف القيادة الجديدة بأنها مجلس عسكري أعلى للجيش الحر"، ولكنه اعتبر أنها "خطوة في هذا الاتجاه"، علمًا بأن هذا الاتجاه للتوحد على المستوى العسكري يأتي بعد اتفاق المعارضة السياسية على تشكيل ائتلاف موحد، عقب اجتماعات موسعة في قطر، بقيادة معاذ الخطيب.
هذا، وقد ألقت صحيفة "غارديان" البريطانية الضوء في عناوينها العريضة على الدور الكبير الذي تقوم به فرنسا في الشأن السوري، و إمدادها للمعارضة بالأموال لشراء الأسلحة والذخائر، لتدعيم موقفهم في مواجهة الجيش الحكومي.
وبينت الصحيفة أن أموالاً ضخمة قامت الحكومة الفرنسية بتمريرها عبر الحدود التركية إلى الثوار خلال الأشهر القليلة الماضية، بحسب أحد المصادر الدبلوماسية الفرنسية، حيث أكد المصدر على أن هذه الأموال تم توجيهها لشراء الأسلحة ودعم العمليات العسكرية التي يقوم بها الثوار ضد قوات الجيش الحكومي السوري.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعضًا من هذه الأموال تمكنت من الوصول إلى جماعات إسلامية تقاتل تحت لواء "الجيش السوري الحر"، مثل جماعة "لواء التوحيد"، التي تعتبر أحد أقوى الجماعات، والتي تضم نحو 8000 مسلح، الأمر الذي مكنها من الحصول على المزيد من الأسلحة والذخائر.
وكذلك في الشأن الأوروبي، أكد رئيس وكالة المخابرات الألمانية الخارجية جرهارد شيندلر، أن حكومة الرئيس السوري بشار الاسد تعيش مراحلها الأخيرة، وأنها لن تتمكن من البقاء مع سقوط المزيد من المواقع في أيدي المعارضة المسلحة، وقال في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر" الألماينة "إن المعارضة المسلحة تنسق أعمالها بشكل أفضل، وهو ما يجعل الحرب ضد الأسد أكثر فاعلية".
وأضاف شيندلر "إنه على الرغم من أن الاسد والمعارضة المسلحة غير قادرين على حسم الصراع، مازالت قوات الأسد تخسر السيطرة على مزيد من المناطق في البلاد، وهي تركز طاقتها على حماية العاصمة والمواقع العسكرية الرئيسية والمطارات".
وعلى الصعيد الميداني، كثف مقاتلو الجيش الحر عملياتهم للسيطرة على مطار دمشق، غداة إعلان المجلس العسكري المعارض مطار دمشق "منطقة عسكرية"، وفي تلك الأثناء، أغلقت القوات الحكومية جميع مداخل العاصمة، مع اندلاع اشتباكات بين "الجيش الحر" والجيش الحكومي، في حين أعلن ناشطون انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء العاصمة دمشق.
كما أفاد المركز الإعلامي السوري بوقوع قصف عنيف على أحياء العسالي والحجر الأسود والثلاثين في دمشق، حيث دارت اشتباكات عنيفة، في وقت تعرضت بلدة مسرابا في ريف العاصمة لقصف عنيف غير مسبوق براجمات الصواريخ و المدفعية الثقيلة.
كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات الأمن في زملكا وعربين في ريف دمشق، تبعتها انفجارات ضخمة، ترافقت مع قصف على معظم مدن وبلدات الغوطة الشرقية، كما شهدت مناطق سورية عدة أعمال عنف، حيث أفاد ناشطون بتعرض مدينة الحولة في حمص لقصف من دبابات الجيش السوري المتمركزة في قرية مرقص.
وفي ريف إدلب، أكدت شبكة "شام" الإخبارية قيام القوات الحكومية بقصف مدينتي سراقب ومعرة مصرين، كما تعرضت بلدات في ريف حلب لقصف مماثل، في ظل انقطاع للكهرباء والاتصالات في بلدة بيانون.
يشار إلى أن أعمال العنف التي أسفرت الجمعة عن مقتل 130 شخصًا لم تمنع المعارضين من تنظيم تظاهرات مناهضة للرئيس السوري، فعلى على عادتهم كل جمعة، شهدت مناطق سورية عدة مظاهرات حملت هذا الأسبوع شعار "لا لقوات حفظ السلام على أرض الشام".
في غضون ذلك، حضت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" الحكومة السورية على توقيع اتفاقية حظر هذه الأسلحة، بعيد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة مما أسماه "جريمة شنيعة"، في حال لجوء دمشق لمثل هذا النوع من الأسلحة، وفي حين نفت موسكو وجود نية سورية لاستخدام قوات الجيش السوري أسلحة كيماوية، دعا المجلس الوطني السوري المعارض دول العالم إلى التحرك قبل "كارثة" لجوء الجيش إلى هذه الأسلحة.
وفي سياق منفصل، وافق مجلس التعاون الخليجي، السبت، على طلب "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية" بتعيين ممثل لها لدى دول المجلس الست، بعد أن توصلت المعارضة السورية، بضغط عربي ودولي كثيف في 12 تشرين الثاني/نوفمبر إلى تشكيل "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية" من غالبية أطياف المعارضة، برئاسة الشيخ أحمد معاذ الخطيب. وقد أعلن الائتلاف أنه سيعمل على توحيد القوى الثورية، "ووضعها تحت مظلة مجلس عسكري أعلى"، وعلى تشكيل حكومة موقتة تكون بديلا لحكومة الرئيس بشار الأسد.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أنه أبلغ الأمين العام للائتلاف الوطني السوري مصطفى الصباغ، على هامش حوار المنامة، موافقة المجلس الوزاري لدول الخليج على "طلب الائتلاف اعتماد ممثل له لدى مجلس التعاون".
من جانبها، حذرت وزارة الخارجية السورية في رسالتين بعثت بهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، من استخدام "المجموعات الإرهابية" السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري، مؤكدة في الوقت نفسه أن "دمشق لن تلجأ من جهتها في أي ظرف إلى استخدام الكيميائي إن وجد لديها".
وجاء في البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "سورية تحذر من قيام المجموعات الإرهابية باللجوء إلى استخدام السلاح الكيميائي ضد أبناء الشعب السوري، وتستهجن عدم تحرك المجتمع الدولي لمعالجة تطورات الوضع بعد سيطرة المجموعات الإرهابية أخيرًا، على معمل خاص لتصنيع مادة الكلور السامة شرق مدينة حلب، كما تنتقد المجتمع الدولي بسبب عدم محاسبة داعمي المجموعات الإرهابية، عملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة"، مؤكدًا أن "سورية لن تستخدم السلاح الكيميائي إن وجد لديها تحت أي ظرف كان، لأنها تدافع عن شعبها ضد الإرهاب المدعوم من دول معروفة، تأتي الولايات المتحدة الأميركية في مقدمتها".
في نيويورك، أعلنت الأمم المتحدة، أنها ستعزز قوتها لمراقبة فك الاشتباك بين إسرائيل وسورية في الجولان، بسبب خطر النزاع المتصاعد في سورية، فيما كشفت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين السوريين الفارين من أعمال العنف في بلادهم إلى العراق تجاوز 63 ألفا، يعيش معظمهم في إقليم كردستان الشمالي، في حين قدّر الأمين العام للأمم المتحدة أخيرًا، أن عدد اللاجئين السوريين الفارين من بلادهم إلى الدول المجاورة سيصل إلى 700 الف بحلول كانون الثاني/يناير.
في غضون ذلك، تواصلت ردود الفعل الدولية على احتمال استخدام دمشق أسلحة كيميائية في النزاع الدائر على أرضها، حيث حذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الحكومة السورية، السبت، على هامش "منتدى المنامة بشأن الأمن الإقليمي"، من "فرضيات خطرة" مثل استخدام دمشق هذا النوع من الأسلحة أو "احتمال سقوطها في أيدي آخرين"، قائلاً "وضعنا خططًا للطوارئ، في حال تم استخدام هذه الأسلحة"، رافضًا الخوض في تفاصيلها.
وأضاف هيغ السبت، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "بريطانيا والولايات المتحدة رأتا أدلة على أن سورية تستعد لاستخدام الأسلحة الكيميائية، وأنه يوجد ما يكفي من الأدلة على أنه بحاجة لإنذار"، مشيرًا إلى أن تلك الأدلة من "مصادر استخبارية" من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، قد حذر من عواقب في حال استخدم الحكومة السورية السلاح الكيميائي في الأزمة التي تشهدها البلاد، فيما قال هيغ "حذر رئيس الولايات المتحدة من عواقب جدية وهو يعني ذلك"، معتبرًا استخدام هذا السلاح سيشكل "تغييرًا كبيرًا"، وأعرب عن أمله في أن تستمتع سورية إلى الإنذارات، التي وجهتها دول غربية على رأسها الولايات المتحدة، من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما ردّت عليه وزارة الخارجية السورية بأن هذه الأسلحة لن تستخدم "إذا وجدت" في أي ظرف كان.
في السياق ذاته، كشفت مصادر أميركية مطلعة عن أن الجيش الأميركي عمد إلى تحديث مخططات لتوجيه ضربة عسكرية إلى سورية، حيث نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن المصادر توضيحها أن الجيش الأميركي قام خلال الأيام الماضية بتحديث مخططات عسكرية تتعلق بتوجيه ضربة لسورية، بعد تزايد التقارير الأمنية التي تشير إلى قيام الرئيس السوري بشار الأسد بتزويد بعض القنابل المستخدمة في القصف الجوي بغاز السارين السام.
كما نقلت عن مسؤول أميركي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته، إن "القنابل موجودة في موقعين قريبين من قاعدتين جويتين في سورية، وأن تلك القنابل ما تزال في مكانها وفق المعلومات المتوفرة لدى الجانب الأميركي، مشيرًا إلى أنه "كلما ازدادت المعلومات المتوفرة لدينا يزداد وضوح الخيارات التي يمكن أن نلجأ إليها"، لكنه شدد على أن "الوضع يحيطه الغموض، إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة السورية ستلجأ بالفعل إلى السلاح الكيميائي أم أنها ستتراجع بعد تهديدات الرئيس الأميركي باراك أوباما".
وأكد المسؤول ذاته، أن "لدى واشنطن في منطقة الشرق الأوسط ما يكفي من القدرات العسكرية لتنفيذ عملية في سورية، إذا صدرت أوامر بذلك، وبخاصة مع وجود قاذفات قنابل وطائرات مقاتلة أميركية في قواعد عدة في الشرق الأوسط، إلى جانب حاملات الطائرات والسفن المزودة بصواريخ موجهة"، مشيرًا إلى وجود مخاطر محتملة إذا ما جرى استهداف أماكن وجود الأسلحة الكيميائية، ما يرجح إمكان استهداف مراكز الاتصال والقيادة، غير أن ذلك قد لا يعني بالضرورة القضاء على الخطر، إذ لا تعرف الولايات المتحدة مدى سيطرة الأسد على قواته وبالتالي احتمال أن تلجأ القيادات الميدانية إلى التصرف بمفردها.
وكان أوباما قد قال أخيرًا، انه "في حال ارتكب نظام الأسد خطأ مأساويًا، واستخدم أسلحة كيميائية، أو لم يفِ بالتزامه بالحفاظ على أمن هذه الأسلحة، فستتم محاسبته".
من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن غضبه من عجز المجتمع الدولي في حل للأزمة السورية وتحقيق السلام للسوريين، داعيًا إياه إلى التوحد، حيث نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن بان قوله في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، عقب اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس في العاصمة التركية أنقرة، إن "على المجتمع الدولي أن يتحد، وأنه التقى السبت، عائلات سورية، وناشدها بالوحدة والتضامن في ظل الدعم الذي يقدمه الشعب التركي والأمم المتحدة لهم"، مبديًا سعادته بسياسة "الأبواب المفتوحة" التي تنتهجها تركيا مع اللاجئين السوريين، إذ انها لا تغلق أبوابها في وجه أحد.
وناشد بان المجتمع الدولي "تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين، حتى يتسنى لهم مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها حالياً، لا سيما في فصل الشتاء الذي لا يرحم برده القارس لا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً"، موضحًا أنه "تناول مع الوزير التركي عددًا من القضايا الملحة في الوقت الراهن في بعض الدول، مثل الصومال وقبرص وفلسطين، وأنه بحث مع الممثل العربي والأمم الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي الأزمة السورية الراهنة"، مبديًا أسفه الشديد لاستمرار العنف في البلاد.
وردًا على سؤال حول مدى تفائله في الشأن السوري، قال "يمكنني القول باسم جميع الشعوب التي تريد كامل الحرية والسلام في العالم، لقد سئمنا ومللنا من هذا العنف ومن عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حلول لإيقاف آلة العنف التي تحصد أرواح الأبرياء، لقد مضى 21 شهرًا على اندلاع الأحداث في سورية، وذهب ضحيتها حتى الآن أكثر من 40 ألف شخص، وها قد آن أوان تحرك المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، لبذل جهودهم لإيجاد حل لتلك الأزمة، على قلب رجل واحد، فيجب اتحاد واتفاق المجتمع الدولي في هذه المرحلة العصيبة، وأن هذه الوحدة ستجبر الأسد والحكومة السورية على الجلوس للمفاوضات في أقرب وقت ممكن لإنهاء العنف في البلاد".
من جانبه، قال داود أوغلو، إن "الشأن السوري كان محور مباحثات ومفاوضات المسؤولين الأتراك مع الأمين العام للمنظمة الدولية، وأن هدف الجميع في الوقت الراهن إيقاف نزيف الدماء في سورية، وأن يحدث تغير سياسي في البلاد في ضوء الإرادة الشعبية"، معربًا عن أسفه الشديد لـ"التشرذم الذي يفت في عضد الأمم المتحدة، إذ انها غير قادة على اتخاذ قرار موحد حيال تلك الأزمة، الأمر الذي من شأنه تعميق تلك الأزمة بشكل يفوق كل التصورات".
وكان بان قد التقى في وقت سابق السبت، كل من الرئيس التركي عبد الله غول، ورئيس وزرائه رجب طيب أردوغان، بعد أن قدم من المحافظات التركية الحدودية التي تفقد فيها أحوال مخيمات اللاجئين السوريين، واطلع على آخر التطورات هناك.