اعتراض إسرائيلي على مشروع قرار بالأمم المتحدة يدعوها للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

قدم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، الأحد، مشروع قرار لطرحه على الجمعية العامة الأسبوع المقبل، يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية خلال 6 أشهر.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ومصرية، أن القرار يتضمن "جدولا زمنيا للانسحاب، ويدعو لحظر الأسلحة التي تصل إلى المستوطنات الإسرائيلية، بجانب عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم".

ونقلت وسائل إعلامية، مقربة من السلطات المصرية، إن مشروع القرار "سيتم التصويت عليه يومي 17 و18 سبتمبر الجاري".
وأضافت أن المشروع يدعو إسرائيل إلى "إنهاء دون إبطاء الاحتلال في غزة والأراضي المحتلة، ويطالب بسحب جميع القوات الإسرائيلية من غزة بما فيها محور فيلادلفيا، وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية حول حماية الفلسطينيين في غزة".

من جانبه، علّق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على مشروع القرار بالقول: "لو أقرته الجمعية العامة في ذكرى مذبحة السابع من أكتوبر الأكثر وحشية ضد اليهود منذ المحرقة، سيكون مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم أن المذبحة الوحشية للأطفال واغتصاب النساء واختطاف المدنيين الأبرياء هي خطوة مربحة"، وفق موقع " i24NEWS".
وتابع: "أدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رفض هذا القرار المخزي رفضا قاطعا، وتبني بدلا منه قرارا يدين حماس ويدعوها إلى إطلاق سراح جميع المختطفين فورا: لن يوقف أي شيء دولة إسرائيل أو يردعها عن مهمتها إعادة جميع المختطفين وهزيمة حماس".

وقال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس الأحد، إن الوزير هدَّد بـ«حل وتفكيك» السلطة الفلسطينية، إذا ما تقدمت بإجراءات عدوانية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.
جاء التهديد في الوقت الذي قدمت فيه السلطة الفلسطينية مشروع قرار إلى الجمعية العامة يطالب بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ أعلى محكمة في الأمم المتحدة. ومن المقرر التصويت على هذا الإجراء، الأسبوع الحالي، وفق ما ذكرت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أمس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن كاتس قاد، الأسبوع الماضي، مناقشات حول رد إسرائيل على نية السلطة الفلسطينية الضغط من أجل التصويت.
ويدعو القرار إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي في غضون ستة أشهر، وإنهاء المشروع الاستيطاني، و«عودة الفلسطينيين إلى أرضهم»، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان من الممكن استخدامها في المناطق الفلسطينية.
ويدعو المشروع أيضاً إلى عدم إنشاء مزيد من السفارات لإسرائيل في القدس.

وقالت وزارة الخارجية إن كاتس أمر باتخاذ مجموعة من الخطوات، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرين؛ لمعارضة القرار. كما أصدر تعليماته للوزارة بإعداد مجموعة من الردود ضد السلطة الفلسطينية.
وأبلغ كاتس الدبلوماسيين الإسرائيليين، بما في ذلك السفير لدى الأمم المتحدة داني دانون، بأن يؤكدوا للمسؤولين الأميركيين والأوروبيين والأمم المتحدة أنه إذا جرى تمرير الاقتراح الفلسطيني، فإن إسرائيل ستفرض «عقوبات شديدة» على السلطة الفلسطينية، والتي قد تشمل تعليق جميع الاتصالات.

وقال كاتس: «إذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في تناقض تام مع الالتزامات التي تعهدت بها في الترتيبات المؤقتة التي جرى توقيعها، فإن إسرائيل ستتصرف بالطريقة نفسها، وستُوقف كل التعاون مع السلطة الفلسطينية وستؤدي إلى حلها».

وكان قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في 19 يوليو (تموز) الماضي، غير مُلزِم، كما أن قرارات الجمعية العامة غير مُلزِمة، لكن في هذه الحالة، هناك قلق من أن تتفاقم وتؤدي إلى الضغط من أجل فرض حظر على الأسلحة، وإدراج المستوطنات في القائمة السوداء، وفقاً للتقرير.

وقالت محكمة العدل الدولية، في قرارها الصادر، إنها قررت أن سياسة إسرائيل في الاستيطان بالضفة الغربية تنتهك القانون الدولي. وكانت العواقب القانونية المترتبة على نتائجها، كما قضت المحكمة، هي أن إسرائيل يجب أن تُنهي سيطرتها على هذه المناطق، وتُوقف نشاط الاستيطان الجديد، و«تُلغي جميع التشريعات والتدابير التي تخلق أو تحافظ على الوضع غير القانوني»، بما في ذلك تلك التي قالت إنها «تميز ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وتقديم تعويضات عن أي ضرر ناجم عن «أفعالها الخاطئة».

بالإضافة إلى ذلك، قالت المحكمة إن جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مُلزَمة بعدم الاعتراف بالتغييرات في وضع الأراضي، وأن جميع الدول مُلزَمة بعدم مساعدة أو دعم حكم إسرائيل للأراضي، وضمان إنهاء أي عائق «لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير».

وجدَّدت السلطة الفلسطينية جهودها ضد إسرائيل على الساحة الدولية، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بهجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على إسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، قتل ما لا يقل عن 633 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام فلسطينية رسمية.

وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

وأدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وترد منذ ذلك الحين بقصف وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بمقتل ما لا يقل عن 40861 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.