«ضعف المشاركة» يطغى على حملة الاستفتاء على دستور تونس

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن ضعف في المشاركة، وتحدثت عن نسق بطيء تشهده عملية الحصول على تصاريح للمشاركة في الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، التي نتتهي غداً (الاثنين).وقالت الهيئة أمس، إنه تقرر فتح كل المراكز والمناطق الأمنية التابعة للشرطة والحرس الوطني أمس (السبت) واليوم (الأحد) بصفة استثنائية، قصد قبول وإنجاز مطالب بطاقة السوابق العدلية، بهدف تسهيل عملية استخراج هذه البطاقة الضرورية لإيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء.

وكشف عدد من المتابعين للعملية الانتخابية عن بعض الأسباب، التي أدت إلى ضعف المشاركة في هذه الحملة، وعلى رأسها عدم اطلاع معظم الأطراف السياسية والاجتماعية والحقوقية على محتوى الدستور التونسي الجديد، وما قد يجريه الرئيس قيس سعيد من تعديلات وإضافات عليه، وهذا الغموض قد يكون حاسماً في تحديد مواقفها النهائية حول المشاركة في الاستفتاء أو الامتناع والرفض.وكان «ائتلاف صمود» اليساري قد أعلن اعتزامه إيداع تصريح للمشاركة في حملة الاستفتاء، في انتظار الاطلاع على نص الدستور الجديد. فيما أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) على لسان سامي الطاهري، المتحدث باسمه، أنه سينتظر نص الدستور المرتقب، ومدى استجابته لتطلعات التونسيين وضمان الحقوق والحريات، وأيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضوء ذلك سيتم حسم موقفه بقرار التصويت بنعم أو لا، أو مقاطعة الاستفتاء برمته.

وفي حال عدم نشر رئيس الجمهورية لمسودة مشروع الدستور التي توصل إليها، وعرضها على التونسيين قبل موعد نشر النسخة النهائية يوم 30 يونيو (حزيران) الحالي، وفق التاريخ الذي حدده الرئيس سعيد، فإن الأطراف المعنية بالمشاركة والقابلة بهذا المبدأ ستكون مضطرة لتقديم تصاريحها قبل الاطلاع على الدستور، لأن باب المشاركة سيغلق قبل موعد نشر النسخة النهائية، وهو ما أثار انتقادات عديدة، وخلف تساؤلات حول جدوى المشاركة في الاستفتاء قبل الاطلاع على محتوى الدستور الجديد ومن المنتظر أن تواجه الأطراف المشاركة في الاستفتاء إشكالية رفض بعض المطالب، التي لا تتوفر فيها كل الشروط مثل نقص في الوثائق الضرورية، كما يضاف إلى ذلك تحديد الموقف تجاه الاستفتاء بـ«نعم» أو «لا» أو المقاطعة، الذي يظل رهيناً بمعرفة فحوى فصول الدستور الجديد وتفاصيله.

 وقد يرجع جزء كبير من النسق البطيء للمشاركة إلى ضبابية فصول الدستور المستفتى حوله، وإلى عدم نشر المسودة الأولى المقدمة لرئيس الجمهورية من قبل الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. على صعيد غير متصل، دعا حمة الهمامي، رئيس حزب العمال (معارض)، إلى إحالة ملف «التهديدات الجدية التي تستهدف حياة الرئيس» إلى النيابة العامة، معتبراً أن ما قدمته وزارة الداخلية أول من أمس، من معطيات حول التآمر على حياة الرئيس «لا يرقى إلى معلومات دقيقة»، وطالبها بتقديم «معطيات ملموسة حول التهديدات ترتقي إلى مستوى المعلومة»، على حد قوله.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القضاة في تونس يُمدّدون إضرابهم لأسبوع رابع احتجاجاً على عزل عشرات منهم

قيسْ سعيدٍ يصرحُ سنصنعُ تاريخا جديدا لتونس