الحكومات المحليّة في العراق ترى نقل صلاحيات الوزارات مجرد "حبر على ورق "

تعلّق الحكومات المحلية، الأمل على وعود رئيس الوزراء العراقي بفك ارتباط صلاحيات 9 وزارات قبل نهاية العام الحالي، لعدم الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لفك هذا الاشتباك الإداري. ومنذ دخول قانون المحافظات حيز التنفيذ قبل أكثر من عام، إلا أن العديد من الوزارات، لاسيما المال والصحة، تمتنع عن نقل صلاحياتها. فيما تواصل الوزارات، التي نقلت جزءًا من صلاحياتها، التدخل بشؤون الدوائر التي باتت تحت إشراف الحكومات المحلية. ويؤكد نواب أن نقل الصلاحيات لا يتجاوز الـ 40% فقط.

وكان مجلس النواب قد أقر في دورته السابقة، التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008. ويمنح القانون المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل يتم استخراجه، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية. وينص القانون أيضا على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها إلى الحكومات المحلية. وبالاضافة الى التداخل التنفيذي، يصطدم نقل الصلاحيات بتداخل تشريعي. إذ يفضل مجلس النواب حسم قانون الانتخابات قبل المضي بإقرار التعديل الثالث لقانون المحافظات.

وأرجأ مجلس النواب، في شهر آب/أغسطس الماضي، التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، لحين الانتهاء من إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وارتأت هيئة مجلس النواب حل مشكلة التناقض الموجود بين فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم (21) قبل المضي بتعديل القانون الاول. ويسعى البرلمان لحسم الجدل حول عدد أعضاء مجلس المحافظة، وتحديد مصير مجالس النواحي التي تطالب بعض الاطراف بإلغائها.

ويقول مقرر لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب النائب رسول أبو حسنة، أن "التعديل الثالث على قانون مجالس المحافظات رقم 21 يتضمن إلغاء مجالس النواحي وتقليل أعضاء مجالس المحافظات" .

ويؤكد أبو حسنة أن "مشروع التعديل الثالث على قانون رقم (21) وصل حاليًا إلى مرحلة التصويت والذي يتضمن 13 مادة"، لافتًا إلى "وجود خلاف بين الكتل السياسية حول إلغاء مجالس النواحي وتقليص أعضاء مجالس المحافظات".

ويوضح مقرر لجنة الأقاليم والمحافظات أبرز التغييرات التي طرأت على التعديل الثالث لقانون المحافظات بالقول بأنها "تتضمن إلغاء بعض صلاحيات المحافظ وأيضا تشترط على ان يكون نائب المحافظ من حملة شهادة البكالوريوس وليس الإعدادية على ان تكون لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات".

ويتابع أبو حسنة أن "التعديلات شملت أيضا دمج المستشارين مع معاوني المحافظ وألزمت بتحديد أعدادهم بـثمانية أشخاص بعد نقل صلاحيات بعض الوزارات إلى المحافظات"، منوها الى أن "القانون النافذ يتيح لكل محافظ تعيين خمسة معاونين وسبعة مستشارين ". ويؤكد النائب عن محافظة المثنى بالقول "لا وجود لأي نقل للصلاحيات من قبل الوزارات الخدمية إلى مجالس المحافظات بسبب تشبث الوزارات بصلاحياتها وترفض نقلها للحكومات المحلية"، مشيرا الى ان "تشدد هذه الوزارات قلل في صلاحيات المحافظ عما كانت عليه قبل دخول قانون رقم 21 حيز التنفيذ".

وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، بداية توليه منصبه، سحب الطعن الذي قدمته حكومة المالكي بقانون المحافظات. مطالبا الوزارات (البلديات والأشغال العامة والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية، والصحة والتخطيط، والزراعة والمالية والشباب والرياضة) والحكومات المحلية بتقديم مقترحاتها لتضمينها في التعديل الثاني للقانون.ويشير أبو حسنة إلى أن "بعض الوزارات منحت قسما بسيطا لا يتعدى ٤٠٪ من صلاحياتها للمحافظات، كوزارة الصحة التي مازالت تمانع في نقل ملف التعيينات وتوزيع الأدوية والنقل للأطباء". ولفت الى أن "الملفات التي نقلت من الصحة للحكومات المحلية لا تتعدى الترفيعات والتنقلات للموظفين من غير الأطباء".

وتتحجج أغلب الوزارات لعدم نقل صلاحياتها كاملة إلى مجالس المحافظات بإنها ستكون بلا أي مهام. وتبدي تحفظها على تطبيق فقرات قانون مجالس المحافظات رقم 21 الذي يلزمها بفك الارتباط وتحقيق مبدأ اللامركزية .

وفي السياق ذاته، يقول محمود رضا، عضو لجنة الأقاليم البرلمانية، إن "لجنتنا ميتة ولم تتمكن على مدار الثلاثة أشهر الماضية من تحقيق اجتماع لها لمناقشة نقل صلاحيات الوزارات إلى الحكومات المحلية وموضوعات أخرى".

وأضاف رضا ان "رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يكن موجودا بسبب مقاطعة كتلته لجلسات مجلس النواب مما تعذر على نائب رئيس اللجنة والمقرر عقد اجتماع واحد لتداول ومناقشة الملفات المعنية بها لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية".

ويضيف النائب الكردي "هناك وزارات مازالت تماطل في نقل صلاحياتها إلى مجالس المحافظات استناداً إلى قانون رقم (21) النافذ"، لافتاً إلى أن "أكثر الوزارات تشددا في تطبيق ونقل صلاحياتها هي وزارة المالية في ما يتعلق بملف الإدارة".

ويوضح عضو لجنة الاقاليم بأن "وزارة المالية تعترض على نقل صلاحيات المنافذ الحدودية والبتر ودولار إلى مجالس المحافظات"، منوها إلى ان "قانون رقم 21 يمنح الحكومات المحلية حق تشريع قانون محلي ينظم آلية جباية الضريبة، الأمر الذي ترفضه وزارة المالية الاتحادية وتتحفظ عليه بشدة".

ويبيّن النائب محمود رضا أن "تطبيق مبدأ اللامركزية من دون نقل الإدارة المالية لا يحقق هذا المبدأ الذي نصت عليه مواد قانون رقم (21)"، لافتا إلى أن "أكثر الوزارات مرونة في التعامل مع ملف نقل الصلاحيات هي وزارتا التربية والصحة".وبشأن الوزارات المتلكئة بالتنازل عن صلاحياتها، يقول النائب عن كتلة التغيير "إنها تتعامل بانتقائية في تطبيق قانون نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية"، كاشفا عن "وجود طلبات تقدمت بها بعض محافظات الوسط والجنوب أكدت فيها عدم رغبتها بنقل الصلاحيات من الوزارات المعنية، متحججة بعدم امتلاكها الإمكانات الكافية".بدورها تصف الحكومات المحلية نقل الصلاحيات إليها بأنها تجربة جديدة عليها، داعية إلى نقل الصلاحيات بشكل تدريجي تجنبا لخلق مشاكل ومعوقات في هذه العملية .
وذكر محافظ بغداد عطوان العطواني، إن "نقل الصلاحيات إلى المحافظات بشكل مفاجئ قد يخلق مشاكل لهذه المحافظات على اعتبار ان الدولة العراقية لا تمتلك إمكاات وموارد تلبي احتياجات المحافظات".وأضاف العطواني ان "تعداد موظفي محافظة بغداد قبل فكّ الارتباط، الذي طُبّق في شهر نيسان الماضي، ما يقارب 1991 منتسباً يديرون شؤون المحافظة"، مستدركا بالقول "لكن بعد المباشرة بنقل الصلاحيات ارتفع عدد موظفي المحافظة إلى 300 ألف موظف لإدارة شؤون المحافظة".
وأكد محافظ بغداد "كل الوزارات غير راغبة في نقل الصلاحيات، وخلقت بعض المعوقات لإفشال عمل المحافظات". وتابع "حتى الوزارات التي فكّت ارتباطها مازالت تتدخل في ادارة شؤون الدوائر التي نقلتها إلى المحافظات"، مشيرا إلى ان "وزارة التربية مازالت تتدخل في تعيين مدراء المدارس واجازات الأربع سنوات".
ولفت العطواني الى ان "وزارة البلديات، التي دمجت مع الإعمار والإسكان، لم تقم بفك ملاكها وارتباطها"، متسائلا بالقول "كيف تقوم المحافظات بإدارة شؤونها بذاتها وفق هذه التداخلات والتلكؤات الحاصلة من قبل بعض الوزارات؟ ".
ويرى محافظ بغداد ان "الوزارات المتلكئة تراهن على إفشال المحافظات في أداء مهمتها وعدم استطاعتها توفير وتسديد رواتب الموظفين بعدما دخل فك الارتباط حيز التنفيذ في شهر نيسان الماضي". ويؤكد ان "محافظة بغداد تمكنت من دفع الرواتب لكل الأشهر باستثناء التلكؤ الذي حصل في الشهر الجاري نظرا لعدم توفر السيولة النقدية في نهاية كل سنة".
ويتابع عطوان العطواني "في اجتماع اللجنة التنسيقية الحكومية أبلغ رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزيرة البلديات والإعمار والإسكان المباشرة بنقل الصلاحيات لكل الدوائر على ان تتم قبل نهاية العام الحالي".
ويشير محافظ بغداد الى "وجود ثلاث وزارات لم تقم بنقل صلاحياتها، وهي العمل والشؤون الاجتماعية، والبلديات التي اندمجت مع الإعمار والإسكان، بالاضافة الى وزارة المالية". ولفت الى أن "ما يقارب 90% من ملاكات البلديات ستنتقل إلى مجالس المحافظات".وحول الوزارات التي نقلت بعضا من صلاحياتها، يشير العطواني الى "التربية والصحة والزراعة والشباب والرياضة". ويستدرك بالقول "لو تعاملت وزارة المالية بمرونة في نقل صلاحياتها لحلت الكثير من الأمور عبر تسهيل السيولة النقدية للحكومات المحلية عبر نقل بعض الدوائر للمحافظات ".
وينوه العطواني إلى أن "الوزارات التي نقلت كوادرها ودوائرها إلى مجالس المحافظات مازالت تتدخل في عمل هذه الدوائر في ما يتعلق ببعض الموظفين ورؤساء الأقسام". ويردف ان " الحكومات المحلية ترى إما نقل هذه الصلاحيات بشكل كامل أو عودتها للوزارات".
ويؤكد محافظ بغداد ان "رئيس مجلس الوزراء مع نقل الصلاحيات مما يمنح الحكومات المحلية أملاً بعدم المضي إلى المحكمة الاتحادية"، نافياً أن تكون الحكومات المحلية تهدد باللجوء الى القضاء لحل هذا الاشتباك.