تظاهرات داعمة للرئيس التونسي وسط مطالب بـ"محاسبة المنظومة السابقة"

خرج مئات التونسيين في تظاهرات، الأحد، تأييداً للرئيس قيس سعيد ودعماً لخطواته نحو إعادة صياغة الدستور، الذي يقول معارضوه إنه سيرسخ حكم الرجل الواحد.وقال أنصار سعيد الذين كان تجمعهم في وسط تونس العاصمة أقل حشداً من احتجاجات نظمتها المعارضة في الآونة الأخيرة، إن معارضي الرئيس فاسدون، داعين في الوقت نفسه إلى محاسبة أحزاب المعارضة.

ورفع أنصار الرئيس التونسي شعارات تقول "الشعب يريد محاسبة الفاسدين"، و "لا للتدخل الأجنبي"، و"الشعب يدعم سعيد في تطهير البلاد".وذكر أحد منظمي المظاهرة، يُدعى أحمد حمامي: "رسالتي ورسالة هؤلاء وكل من ينضم إلينا من المناطق الداخلية رسالة واضحة، وهي تسريع المحاسبة والإسراع في تنفيذها".

كما رفعوا شعارات أخرى من بينها: «نعم للتسريع... لا لتعقيد المسار»، و«لا سيادة إلا للشعب»، و«تونس حرة... والإرهاب على بره»، و«تونس ذات سيادة... والسيادة للشعب»، و«كلنا قيس سعيد».وأعاد عدد كبير من المشاركين الشبان الشعارات ذاتها التي رفعت إبان ثورة 2011، وهي: «شغل... حرية... كرامة وطنية»، وسيطرت الأعلام الوطنية على بقية الألوان، باعتبار أن هذه المسيرة هي موجهة لدعم خيارات تونس.

وفي هذا الشأن، أكد أحمد مبروك، رئيس المكتب السياسي لـ«حراك 25 يوليو» ضرورة المحاسبة لدعم المسار الإصلاحي، وذلك من خلال «محاسبة الفاسدين، وفتح ملف الاغتيالات السياسية، وملفات الإرهاب ونهب ثروات تونس» على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بمصادر تمويل هذه المسيرة الاحتجاجية، قال كمال الهرابي، القيادي في «حراك 25 يوليو» في تصريح له، إن مجموع التمويلات التي حصلوا عليها بلغت نحو 55 ألف دينار تونسي (حوالي 18 ألف دولار) وهي متأتية من تبرعات عدد من رجال الأعمال من الداخل والخارج، نافياً الحصول على أي مبالغ مالية؛ سواء من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة التونسية.

وكان توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، قد جال صباح أمس في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للاطلاع على استعدادات الوحدات الأمنية لتأمين الوقفات الاحتجاجية المزمع تنفيذها، وأكد أن «الوضع الأمني في البلاد متميز جداً» رغم محاولات من سمَّاهم «المرتزقة» لترويج المغالطات عبر بعض الصفحات المأجورة على مواقع التواصل؛ على حد تعبيره.

وكشف شرف الدين عن تموقع تلك الصفحات في دول أجنبية، متهماً إياها باستغلال مناخ حرية الرأي، ورغبة السلطة التونسية في إحلال جو ديمقراطي، لضرب مصالح تونس وخدمة مصالح الأجانب بمقابل مادي؛ على حد قوله.

وفي المقابل، استنكر الحزب «الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفوية، في إشارة إلى منع وزارة الداخلية لمسيرة «الزحف نحو قصر قرطاج» الذي أعلن عزمه تنظيمها هذا الشهر، احتجاجاً على قرارات قيس سعيد، وتحذير يوم 15 الحزب من مغبة تنظيمها. واعتبر أن ما حصل يعد كيلاً بمكيالين من قبل حكومة نجلاء بودن، من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد، وفتح الطريق أمامها، وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات، في حين أنها رفضت مسيرة الحزب «الدستوري الحر»، دون أن تقدم أي مراسلة مكتوبة.

في غضون ذلك، تم الإعلان في تونس عن تأسيس «حركة الجمهورية الجديدة»، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل «جبهة الخلاص الوطني» التي يتزعمها أحمد نجيب الشابي، وتدعمها حركة «النهضة» بقوة.

وعبَّر فرحات الرداوي، عضو الهيئة التأسيسية لهذه الحركة، عن الدعم اللّامشروط لكلّ التحرّكات الشعبيّة السلمية المنتصرة لـ«مسار 25 يوليو»، والملتزمة بالدفاع عن سيادة البلاد واستقلالية قرارها الوطني، في وجه كلّ أشكال التدخّل والضغط من الداخل والخارج. واعتبر الرداوي أن إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد إطلاق الحوار الوطني، يعتبر أحد ضمانات انتصار مسار 25 يوليو؛ لكنه دعا إلى ضرورة توفير شروط نجاحه، على ألا يكون شكلياً ومتسرعاً لضمان تحقيق أهدافه؛ على حد تعبيره.

على صعيد آخر، أكدت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، خلال إحياء عيد الشغل العالمي، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاه، ونور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال) أن «قطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية قد انطلق»، وهو يشمل مساندة المؤسسات المتضررة، وإطلاق المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة، وتحسين أداء قطاع الفوسفات؛ علاوة على الترفيع في منح العائلات الفقيرة. وأشارت إلى أن الحكومة التونسية نجحت في الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، على الرغم من الصعوبات الكبرى التي وجدتها منذ اليوم الأول لتسلمها مهامها.

وتابعت موضحة: «يمكننا القول -مقارنة بكل هذه المصاعب- إننا خطونا خطوات جادة وإيجابية يحق لنا أن نثمنها، ولا نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية، وفي صرف الأجور في آجالها، وفي تأمين الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية، في الوقت نفسه الذي واجهنا فيه التهريب عبر الحدود، والمضاربة غير المشروعة». وأضافت: «ونجحنا في تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية، وفي توفير احتياطي مقبول، من العملة الأجنبية»؛ على حد تعبيرها.

وتولى سعيد السلطة التنفيذية العام الماضي، قبل أن يعلن أنه سيحكم بمراسيم ويقيل البرلمان. ويُشكل حالياً لجنة لصياغة دستور جديد ينوي طرحه للاستفتاء في الصيف.

وأسرع الرئيس التونسي من وتيرة إحكام قبضته على السلطة في الأسابيع القليلة الماضية، فقد سيطر على الهيئتين القضائية والانتخابية اللتين كانتا مستقلتين، وهدد بتقييد منظمات المجتمع المدني، ما منح الرجل البالغ من العمر (64 عاماً) السيطرة الكاملة على السلطات جميعها تقريباً.

وقال سعيد إن تحركاته ضرورية "لإنقاذ تونس من سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي على أيدي نخبة فاسدة تخدم مصالحها الشخصية".وبدا أن غالبية كبيرة من التونسيين المحبطين جراء سنوات من الاضطرابات قد أيدوا تحركات سعيد الصيف الماضي، لكن الأزمة الاقتصادية المتصاعدة تُهدد بتقويض شعبيته.

وأشار سعيد إلى أن الحوار بشأن النظام السياسي سيقتصر على من أيدوا مسار 25 يوليو والمؤسسات الكبرى، رافضاً دعوات من الأحزاب الرئيسية والاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي والمانحين الأجانب لإجراء محادثات أوسع.

ولم تشهد تونس حملة قمع كبيرة على المعارضة أو حرية التعبير، لكن سعيد يتحدث بصراحة متزايدة ضد خصومه.وقال عز الدين بوستة، المشارك في المظاهرة المؤيدة لسعيد: "مطالبنا، نريد من الرئيس أن يحكم وحده ويجب أن نصبر معه. لقد سئمنا من تقسيم الكعكة. الكل يريد جزء من الحكم. نريد حكماً فردياً، ونريد أن نصبر عليه، وبعدها نحاسبه بعد 5 أو 6 سنوات. لم نعد نريد حكم المصلحة، فالشعب جائع، كما نريد محاسبة كل من أجرم في حق الدولة".

وقال هادي منصوري: "مطالبنا أن يكون هناك رجال في تونس يخدمون الشعب التونسي الذين ضحى من أجله أجدادنا وأبناؤنا. ليس في كل شيء يجب أن تجد الفساد".

وكان سعيّد أعلن في 25 يوليو 2021 إقالة رئيس الحكومة وتعطيل عمل البرلمان قبل أن يحلّه نهاية مارس، وهي قرارات رفضتها منظمات وأحزاب أبرزها "حزب النهضة".وتعيش تونس على وقع أزمة منذ الصيف الماضي بين معسكر الرئيس الذي يحظى بدعم شعبي ثابت، ومعسكر معارض له يعتبر إجراءاته "انقلاباً" و"انحرافاً استبدادياً".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس التونسي يبحث تأسيس جمهورية جديدة و يؤكد " لا اعتراف بمن خرب البلاد"

قيس سعيد المشاركة فى لجنة تأسيس "جمهورية جديدة" مفتوحة لكل من ساند التصحيح