المتحدث باسم الحكومة اليمنية ينفي الإفراج عن 160 معتقلاً في صنعاء

اتخذت ميليشيات "الحوثي"، في صنعاء قراراً وصف بأنه يخطب ود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والرأي العالمي، حيث أعلنت الجماعة الانقلابية الإفراج عن 160 شخصاً، ممن كانت اختطفتهم في سياق حملات القمع، والتنكيل ضد أنصار الرئيس اليمني السابق علي صالح وأعضاء حزبه (المؤتمر الشعبي العام)، عقب قتله في الرابع من الشهر الحالي.

وأكد مسؤول أمني موالٍ للجماعة بمصلحة السجون في صنعاء، أن الإفراج عن المعتقلين جاء تنفيذاً لقرار «العفو العام» الذي أصدره صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي)، إلا أن مصادر رفيعة في حزب «المؤتمر» نفت أن يكون المفرج عنهم من أعضاء الحزب، وقالت المصادر التي تحفظت على ذكر أسمائها لاعتبارات أمنية: «من أفرج عنهم من السجن المركزي مواطنون أبرياء اختطفتهم الميليشيات الحوثية من الشوارع والمنازل في سياق حملتها الانتقامية من الشعب اليمني، أما كوادر حزب المؤتمر فمعتقلون في أقبية مظلمة ومعتقلات خاصة تحت إشراف مخابرات الجماعة».

وتعزز رواية الحكومة اليمنية الشرعية تأكيدات المصادر المؤتمرية، حيث كذب المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية راجح بادي النبأ الذي نشرته وكالة سبأ بنسختها الحوثية، وقال : «ماذا يعني الإفراج عن مائة شخص لم يعلنوا حتى عن أسمائهم ولم نر صورهم»، وأضاف: «إنها أول مرة في التاريخ السياسي لليمن أن تعتقل نساء وأطفال بالعشرات والمئات... مصير مجهول للمئات من اليمنيين من قيادات المؤتمر والقيادات العسكرية والأمنية، وحملات الاعتقالات مستمرة حتى اليوم، هناك المئات من المخفين قسرياً لا يسمح لأهلهم ولا الصليب الأحمر ولا المنظمات الإنسانية المحلية أو الدولية بزيارتهم ولا حتى التواصل معهم».

وتابع بادي بالقول: «صنعاء باتت مدينة مقتولة تدمى على مدار الساعة على يد هذه الميليشيات الإرهابية، المسلحون الحوثيون يقتحمون بيوت المدنيين من دون إذن أو سابق إنذار ويعتقلون ويعدمون من يشاءون، وهذا يحدث أمام مرأى العالم ولم يحرك ساكناً»، وكانت الميليشيا أصدرت «عفواً عاماً» اعتبره مراقبون مفرغاً من مضمونه لجهة حصره العفو على الأبرياء أصلاً من المدنيين، أما العسكريون وأعضاء حزب «المؤتمر» الذين شاركوا في الانتفاضة مع صالح ضد الميليشيات منذ الثاني من ديسمبر (كانون الأول) على اختلاف الأدوار التي قاموا بها، فتم استثناؤهم من العفو الحوثي.

ويعتقد مراقبون أن الجماعة تسعى لتحسين صورتها أمام الرأي الدولي من خلال هذه الإجراءات الصورية، خصوصاً بعد التسريبات التي أفادت بأن نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم أجل زيارة له إلى صنعاء في الأيام الماضية لجهة الأعمال القمعية التي ترتكبها الجماعة في حق أنصار الرئيس السابق وقيادات حزبه.

وفيما رشحت أنباء عن تعديل موعد زيارة شريم لصنعاء إلى مطلع السنة الجديدة، أفادت مصادر في حزب «المؤتمر» (جناح صالح) بأن أي محادثات بشأن استئناف مشاورات السلام لن يكتب لها النجاح قبل إعادة ترتيب وضع الحزب الذي بات مع قياداته الموجودة في صنعاء تحت وصاية الميليشيا الحوثية.

وترى مصادر في الحكومة الشرعية تحدثت، أن الحديث في هذا التوقيت عن إحياء المشاورات لا يعدو عن كونه محاولة لإنقاذ الميليشيات الحوثية التي باتت مكشوفة سياسياً وعسكرياً عقب انقلابها على شريكها صالح وقتله والتنكيل بقيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، واتهمت المصادر من وصفتها بـ«الأذرع الإيرانية» في المنطقة بالوقوف وراء هذه المساعي الأممية والتحركات المريبة على رغم معرفة المجتمع الدولي قاطبة بأن الحديث عن أي حوار سلام مع الميليشيات لم يعد مجدياً، وأن الرهان على الحسم العسكري هو المخرج الوحيد لاستعادة الدولة اليمنية المختطفة.

رعب الميليشيات يتصاعد ومصير مجهول لقيادية موالية لصالح

استمرت ميليشيا الحوثيين الانقلابية في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها في التنكيل بمعارضيها الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» والرئيس الراحل علي صالح، رغم «العفو العام» الذي أصدره الحوثي، فيما أفادت مصادر في الحزب بأن القيادية والوزيرة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً فائقة السيد اختفت من منزلها وسط ظروف غامضة.

كما رفعت الميليشيا من وتيرة إجراءات الأمن، ونشرت العشرات من نقاط التفتيش في الضواحي الشمالية والشرقية للعاصمة والطرق الممتدة إلى «أرحب ونهم وبني حشيش»، في خطوة يرى سكان صنعاء أنها تعكس الرعب المتصاعد لدى قيادات الحوثي جراء انكسار مقاتليهم في جبهة نهم، واقتراب القوات الحكومية من أطراف المدينة.

وقالت المصادر «المؤتمرية» إن فائقة السيد، وهي من ضمن ممثلي حزب «المؤتمر» (جناح صالح) في الجولات السابقة من مفاوضات السلام بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، لم تعد إلى منزلها في صنعاء منذ خروجها رفقة سائقها السبت الماضي، دون أن تستبعد المصادر قيام الميليشيا الحوثية باعتقالها.

وكانت السيد ضمن قيادات في الحزب ومسؤولين في حكومة الانقلاب وأعضاء في البرلمان رهن الإقامة الإجبارية المفروضة من الميليشيا عقب انتفاضة الثاني من ديسمبر (كانون الأول) ضد الجماعة، التي أدت إلى مقتل الرئيس السابق والعشرات من رفاقه العسكريين والمدنيين، واعتقال المئات من أنصاره

وفي غضون ذلك، عممت الميليشيات على مسلحيها صوراً لمطلوبين من حزب المؤتمر، وناشطين وإعلاميين، بعضهم كان قد نجح في الفرار من صنعاء إلى عدن، فيما أفادت المصادر أن نقطة للميليشيا في منطقة «دمت»، شمال محافظة الضالع، اعتقلت الإعلامي المؤتمري عادل السياغي، وكذا القيادي في الحزب والزعيم ناصر الحياني، في أثناء محاولتها الفرار باتجاه عدن.

ووصلت القيادية في الحزب والمسؤولة في الحكومة الانقلابية نورا الجروي أول من أمس إلى مأرب هرباً من الميليشيا، معلنة انضمامها إلى الشرعية، كما نجح الإعلامي والناشط يحيى العابد، وهو مقرب من أسرة الرئيس السابق، في الوصول إلى سيئون، بعد أن فر من قبضة الحوثيين، إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في محافظة إب بأن مسلحي الحوثي قتلوا سائق عربة لنقل الركاب، على خلفية تعليقه صورة للرئيس السابق، وقالت إن الميليشيا قتلته بدم بارد في نقطة لها في منطقة «مشورة»، بعد رفضه إزالة صورة صالح، ولم تكتف بذلك بل قامت برمي جثته من أعلى منحدر مجاور.

وكان شيخ قبلي في ذمار وحلاق في صنعاء قد لقيا مصيراً مشابهاً قبل أيام للسبب ذاته، في ظل استمرار عمليات القمع والتنكيل بأنصار الرئيس السابق، وما رافق ذلك من أساليب ممنهجة لاقتحام المنازل ونهبها، ومصادرة ممتلكات صالح وأقاربه والموالين له.

وفي السياق نفسه، كشف وزير الدولة في حكومة الشرعية صلاح الصيادي أن الميليشيات الحوثية قامت بتصفية العقيد في الحرس الجمهوري محمد عبد الله وأسرته كاملة (زوجته وأولاده الأربعة) رمياً بالرصاص، عند مرورهم من المخرج الجنوبي للعاصمة صنعاء في منطقة السواد، ولم يشر الوزير الصيادي في تصريحه إلى زمان وقوع الحادث، لكنه قال إن الضابط عاد قبل مدة من حضرموت إلى صنعاء.