مرسي يبدأ "الحوار" في غياب المعارضة والنائب العام يحيل رموزها إلى التحقيق

القاهرة ـ أكرم علي أعلنت القوات المسلحة المصرية، السبت، أن الحوار هو "الأسلوب الأمثل" لحل الأزمة السياسية التي "تقسم" البلاد، مؤكدة أنها "لن تسمح بغيره"، فيما بدأ اجتماع الرئيس محمد مرسي، وعدد من رموز القوى الوطنية، من دون مشاركة رموز المعارضة، التي رفضت الحوار قبل تأجيل الاستفتاء، وإلغاء الإعلان الدستوري.وفي حين كشف مصدر قضائي لـ"العرب اليوم"، السبت، أن الرئيس المصري محمد مرسي بصدد إصدار قانون يقضي بـ" اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة"‏،‏ مع السماح لهم بـ"استخدام القوة بالشروط المقررة في قانون هيئة الشرطة" المصرية، فيما يواصل المتظاهرون اعتصامهم في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية (غرب القاهرة)، مطالبين بإلغاء "الإعلان الدستوري" ووقف إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وبينما قال المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، السبت، "لست حاكم مصر" وسوف "ندافع عن الثورة والدستور مهما كانت التضحيات"، أحال النائب العام، بلاغًا مقدمًا من 150عضوًا في جماعة "الإخوان" إلى نيابة مصر الجديدة، للتحقيق مع مرشحيِّ الرئاسة السابقين عمرو موسى، وحمدين صباحي، والناشطيِّن السياسيين ممدوح حمزة وجورج إسحاق، وعضو مجلس الشعب المنحل محمد أبو حامد، إلى جانب رئيس حزب "الدستور" الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور.
وكشف مصدر قضائي، أن الرئيس محمد مرسي بصدد إصدار قانون، يقضي في مادته الأولى بأن "تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، حتى إقرار الدستور، وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة، ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها".
وتنص المادة الثانية على أن "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كُلِف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، في ما يتعلق بأدائهم لتلك المهام, ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها".
وتمنح المادة الثالثة، من القانون "ضباط وضباط صف القوات المسلحة" في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون "كل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه, ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر".
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وعلى الصعيد الميداني، شهد ميدان التحرير، صباح السبت، هدوءًا  تامًا في جميع أرجائه عقب انتهاء فعاليات مليونية "الكارت الأحمر"، التي دعت إليها القوى السياسية المعتصمة في الميدان، للتنديد بأحداث قصر الاتحادية التي راح ضحيتها 7 أشخاص، وأصيب المئات.
واستمر اعتصام أعضاء القوى السياسية لليوم الـ16 على التوالي، فيما أزال المعتصمون المنصة التي كانت متواجدة في مدخل كوبري قصر النيل، بينما لا يتواجد أعضاء اللجان الشعبية على مداخل الميدان للتفتيش كالمعتاد.
في المقابل، كثفت اللجان الشعبية تواجدها على جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى مقر الاعتصام أمام قصر الاتحادية، في حين قام العمال بتنظيف محيط الاتحادية من المخلفات الناتجة عن الاعتصام.
بدورها قامت قوات الحرس الجمهوري، صباح السبت، بوضع الأسلاك الشائكة مرة أخرى على الشوارع الجانبية المؤدية إلى محيط قصر الاتحادية، وأعادت تعديل الحواجز التي اخترقها المتظاهرون الجمعة، بينما كثَّفت قوات الأمن المركزي تواجدها في محيط الاتحادية.
في سياق متصل، أصيبت حركة البيع والشراء بالشلل التام في محيط القصر خلال اليومين الماضيين بسبب التظاهرات الاحتجاجية الرافضة للإعلان الدستوري وطرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء.
ومن ناحيته، قال المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، السبت، "لست حاكم مصر" وسوف "ندافع عن الثورة والدستور مهما كانت التضحيات"، مطالبًا النائب العام ونيابة شرق القاهرة، بسرعة ضبط المتهمين في أحداث قصر الاتحادية الذين تم الإفراج عنهم الجمعة، قائلاً:"النهى عن المنكر باليد مسؤولية صاحب السلطة.. الإخوان لا يمدون أيديهم بسوء، ورجاء سرعة التحقيق مع من تم الإفراج عنهم فهم متلبسون".
وأضاف بديع في مؤتمر صحافي في مقر الجماعة في المقطم (شرق القاهرة)، أن "التجربة التي مضت مرة ولن تتكرر، وسندافع عن أنفسنا وثورة مصر ودستورها مهما كانت التضحيات"، موضحًا أنه "تم الاعتداء على مقرات الجماعة في المحافظات، بخلاف الاعتداء على المركز العام في المقطم، ومحاولة حرق مقر صحيفة (الحرية والعدالة) التابعة للحزب".
ووجه بديع حديثه إلى وسائل الإعلام، قائلا:"اعتديَّ علينا ولم نسمع شيئًا، ولم نسمع كلمة تواسينا في مصائبنا، ونصبح نحن المعتدون؟.. سيعلمون غدًا من الكذاب".
وقال بديع:"نحن في مشهد ندعو الله أن يعيننا عليه.. نطالب بحقوق مصر..عشنا عمرنا نحترم القانون والدستور، وصبرنا رغم أنهما لم ينصفانا، نحن نرد الاعتداء ولم نبدأ الاعتداء..عندما أُسقِط مجلس الشعب عمدًا، احترم رئيس المجلس القرار رغم التضرر منه".
وتحدث إلى المعارضين، قائلاً:"ابغضونا واكرهوا الإخوان كما تشاءون، ولكن كرهكم لنا لا ينسيكم مصلحة مصر.. نحن الآن في موقف نسأل الله أن ينجى مصر منه بأبناء مصر كلها ولن يعود العهد البائد مرة أخرى أبدا، وأتمنى أن ينبذ المصريون جميع أشكال العنف"، مؤكدً:" نحن سوف ندافع عن مؤسسات الدولة ضد من يريدون تخريبها، وهذا سوف يكون بمساعدة الجهات الحكومية وليس بشكل منفرد".
ونفى بديع، ما يتردد عن أنه يحكم مصر، قائلاً:" هذا غير صحيح، وأقول للإعلاميين الذين يكذبون من أجل الحصول على مال لن ينفعهم هذا المال، وما سوف يتم الاتفاق عليه بين الرئيس والجماعة السياسية سوف ندرسه وسوف نعرض رأينا، ولكن لا نفرضه، وما سوف يتفق عليه الأكثرية سنكون معه". وتابع:"الإخوان لا يلجأون إلى العنف، ولا يمدون أيديهم بشر لأبناء عشيرتهم".
من ناحيته، أحال النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم، بلاغًا مقدمًا من 150عضوًا في جماعة "الإخوان المسلمين" ممن أصيبوا أمام قصر الاتحادية الأربعاء الماضي، إلى نيابة مصر الجديدة، فيما اتهم البلاغ كلاً من مرشحيِّ الرئاسة السابقين عمرو موسى، وحمدين صباحي، والناشطين السياسيين ممدوح حمزة وجورج إسحاق، وعضو مجلس الشعب المنحل محمد أبو حامد، إلى جانب رئيس حزب "الدستور" الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور.
وقال مقدمو البلاغ الذي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إنهم كانوا يشاركون في "المسيرات السلمية المؤيدة" لقرارات الرئيس محمد مرسى، وفوجئوا بـ"مجموعات من البلطجية تحاصرهم وتعتدي عليهم بالأسلحة البيضاء، وزجاجات المولوتوف والحجارة، وطلقات الخرطوش والرصاص الحي"، ما أدى إلى استشهاد 7 من أعضاء "جماعة الإخوان المسلمين"، وحزب "الحرية والعدالة"، وإصابة المئات بجروح قطعية وكسور متفرقة في أنحاء الجسم.
بدورها أعلنت القوات المسلحة المصرية، السبت، أن الحوار هو الأسلوب الأمثل لحل الأزمة السياسية التي "تقسم مصر"، مؤكدة أنها "لن تسمح بغيره".
ودعت القوات المسلحة، إلى "احترام الشرعية القانونية والقواعد الديموقراطية، التي سبق التوافق عليها"، مشددة على "ضرورة حل الأزمة السياسية بالحوار، من دون الوقوع في حسابات خاطئة".
وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي:" إن القوات المسلحة تتابع بمزيد من الأسى والقلق تطورات الموقف الحالي وما آلت إليه من انقسامات، وما نتج عن ذلك من أحداث مؤسفة، كان نتيجتها ضحايا ومصابين بما ينذر بمخاطر شديدة نتيجة استمرار مثل هذه الانقسامات، التي تهدد أركان الدولة المصرية، وتعصف بأمنها القومي".
وأضاف "الشعب المصري العظيم الذي أبهر العالم بثورته السلمية في 25 يناير 2011 وفوت الفرصة على كل من أراد أن ينحرف بالثورة عن مسارها السلمي، لقادر بوعيه وإدراكه على الاستمرار في التعبير عن آرائه سلمياً بعيداً عن كل مظاهر العنف التي تشهدها البلاد حالياً".
وتابع:" إن  منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وعكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن نسمح به"، مشددًا على أن "المؤسسة العسكرية تنحاز دائماً إلى شعب مصر العظيم، وتحرص على وحدة صفه، وهي جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس، وتأكد ذلك من خلال الأحداث الكبرى التي مرت بها مصر عبر السنين، وفي هذا الإطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولاً إلى التوافق الذي يجمع كافة أطياف الوطن".
وأردف: "إن اختلاف الأشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية هو أمر يسهل قبوله وتفهمه، إلا أن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع أمر يجب أن نتجنبه جميعاً، ونسعى دائماً إلى تجاوزه كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن"، مشيرًا إلى أن "عدم الوصول إلى توافق واستمرار الصراع لن يكون في صالح أي طرف من الأطراف، وسوف يدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله، وفي هذا الإطار يجدر بنا جميعاً أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية، حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها".
وفي ختام البيان أكد أن "القوات المسلحة المصرية، التزمت بوعي وانضباط رجالها على مر التاريخ، بالمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين ومازالت وستظل كذلك، إلا أنها تدرك مسؤوليتها الوطنية في المحافظة على مصالح الوطن العليا، وتأمين وحماية الأهداف الحيوية والمنشآت العامة ومصالح المواطنين الأبرياء، وفي هذا الإطار نوجه الشكر إلى رجال القوات المسلحة الشرفاء على تحملهم المسؤولية في تأمين هذا الوطن العزيز بكل صدق وإخلاص وتفان".
بدورها، أكدت الصفحة الرسمية لجماعة "الإخوان المسلمين"، انفراد "العرب اليوم" بشأن منح الرئيس محمد مرسي حق الضبطية القضائية إلى القوات المسلحة، التي سيتم استدعاؤها للمشاركة في تأمين الاستفتاء على الدستور، تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.
وقالت الصفحة الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين:" في إطار الاستعداد لعمل الاستفتاء في موعده، فإن الرئيس سوف يُصدر مرسومًا بقانون لإعطاء صلاحية الضبطية القضائية إلى القوات المسلحة التي سوف تستدعى للمشاركة في تأمين الاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء لمشروع الدستور"، فيما أشارت الجماعة إلى أن "العمل بهذا القانون سوف ينتهي فور إعلان نتيجة الاستفتاء".
في سياق متصل، بدأ اجتماع الرئيس محمد مرسي، وعدد من رموز القوى الوطنية، للحوار والخروج من الأزمة الحالية.
وشارك في الاجتماع كل من: الدكتور عمرو خالد، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب "الحرية والعدالة"، والكاتب فهمي هويدي، وعصام سلطان، ومنتصر الزيات، والدكتور محمد سليم العوا، وأبو العلا ماضي، والمستشار محمود الخضيري والدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب "الأصالة"، وإبراهيم المعلم، والدكتور أيمن نور.
وطالب "التيار الإسلامي العام" الذي يتكون من 22 ائتلافاً إسلامياً، الدكتور محمد مرسى بالكشف عن "تفاصيل المؤامرات التي تعرض لها، وإظهار الحقيقة كاملة إلى جموع الشعب المصري"، مؤكدا أن "ادعاء مرسي، بأن هناك مؤامرة ضده دون تقديم أي أدلة كلام لا يصدقه الأعداء ولا يقتنع به الأصدقاء".
وطالب المتحدث الرسمي باسم التيار، خالد حربى، في تصريح صحافي بـ"أن يكون  الدكتور محمد مرسي رئيسًا لكل المصريين، وعليه أن يظهر الحقيقة إلى الشعب"، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى "وضوح كامل"،  فيما دعا حربى، "اللجنة التأسيسية" بالسعي إلى ضبط بعض المواد الموجودة في مسودة الدستور، واستغلال قرار تحصينها من قبل الرئيس.