الرئيس اليمني يتفاوض مع "الحوثيين" لتسليم المؤسسات العسكرية في صنعاء

تلوح بوادر اتفاق بين الحوثيين والرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي؛ لخروج المسلحين الحوثيين من العاصمة صنعاء، وتسليم جميع المؤسسات العسكرية والأمنية، في الوقت الذي اتهم فيه حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس هادي، بتسليم صنعاء للمسلحين الحوثيين.

وأكد مسؤول حكومي يمني، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، أنَّ الرئيس هادي أرسل إلى محافظة صعدة؛ حيث تتخذ جماعة أنصار الله الحوثي مقرًا لها، وفدًا يتكون من قيادات عسكرية بارزة ومدنية من أجل لقاء زعيم جماعة الحوثي والخوض في تفاصيل خروج المسلحين التابعين للجماعة من صنعاء وتسليم جميع المؤسسات العسكرية والأمنية المدنية في صنعاء والمحافظات الأخرى.

وأضاف المسؤول أنَّ وفد الرئيس هادي التقى ممثل عن جماعة الحوثي ولم يستطيع الوفد مقابلة زعيم الجماعة، واشترطوا مقابل الخروج من صنعاء وتسليم المقار الحكومية والأمنية تجنيد 50 ألف من أنصارهم في وزارة الدفاع و20 ألف في وزارة الداخلية بالإضافة إلى تجنيد 5 آلاف منصب قيادي في وحدات الجيش على ألا يقل أي فرد من بين الـ5 آلاف عن رتبة ملازم أول كشرط رئيسي لقبول خروج أنصارهم من صنعاء وتسليم مقر القيادة العليا للجيش ووزارة الدفاع والبنك المركزي ومقار حكومية وعسكرية في العاصمة.

وأشار إلى أنَّ الوفد طرح عليهم مقترح تقدم به الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى حركة الحوثيين ذات الطابع الشيعي، إلى التصالح مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث سيقود المصالحة بينهم برئاسة هادي لكن هذا ما رفضه الحوثيين قطعيًا.

فيما ذكرت وسائل إعلام أنَّ هناك وجود تفاهمات بين الرئاسة وأنصار الله، انعكس ذلك من خلال التصريحات الصادرة عن مستشار رئيس الجمهورية عن الجماعة صالح الصماد، والتي أشاد فيها بالحكومة المعيّنة  ورئيسها المهندس خالد بحاح، بعد أنَّ كان بيان صادر عن المجلس أعلن فيه أنَّ تشكيل الحكومة جاء مخالفًا لاتفاق السلم والشراكة.

وأشارت إلى أنَّ تفاهمات تمّت بين رئيس الوزراء بحاح وممثلين بمن وصفتهم عن اللجان الثورة التابعة لأنصار الله "الحوثيين"، تضمنت إعطاء الفرصة للحكومة لثلاثة أشهر، ومراقبة أدائها على أنَّ يتم التقييم بعد ذلك واستبدال من ثبت فشله.

وتعترض جماعة أنصار الله على أربعة وزراء؛ بسبب تورطهم في قضايا فساد وقضايا أخرى.

وفي لقاء استثنائي عقده الرئيس اليمني هادي مع قيادات وزارة الدفاع بكل دوائرها وأقسامها وتخصصاتها، نوّه إلى أنَّ أنصار الله هم شركاء، ولابد من العمل من أجل تطبيع الأوضاع.

كما حث قيادات وزارة الدفاع العمل على التوعية الوطنية فيما يخص تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي يعد نجاحه مثالاً يحتذى به وحققت به اليمن استثناءً بين دول ما سمي بالربيع العربي، والذي نرى شواهد مؤلمة له في ليبيا والعراق وسورية.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد "تمنى الرئيس هادي أنَّ يكون هذا الاجتماع محطة جديدة في مسار إعادة الاعتبار للقوات المسلحة اليمنية واستعادة دورها الوطني المعروف على أساس من الاستراتيجية المدروسة وتغليب مصلحة الوطن العليا على ما عدا ذلك من المصالح الضيقة".

إلى ذلك، اتهم حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يتزعّمه الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بأنه ،هو من سهل دخول الحوثيين إلى صنعاء وبتساهل من وزير دفاعه السابق محمد ناصر أحمد.

وأكد الحزب في بيان له، أنَّ الادعاءات الذي تردده، ولا تزال، بعض وسائل الإعلام عن تحالف حزب المؤتمر مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مستغربًا منها، بينما الدلائل والتصريحات كلها توضح أنهم أسقطوا حاشد والخمري ومحافظة عمران، وبعدها محافظة صنعاء وأمانة العاصمة، وبعض المحافظات بمساعدة وتواطؤ من الرئيس هادي ووزير دفاعه السابق محمد ناصر، مدللاً بذلك على تصريحات الرئيس هادي في اجتماعه بقيادات وزارة الدفاع، التي أكد فيها إنَّ أنصار الله هم اليوم شركاء ولابد من العمل من أجل تطبيع الأوضاع، وتصريحات وزير الدفاع محمد ناصر أحمد أثناء دور الاستلام والتسليم بينه ووزير الدفاع الجديد والتي أشاد فيها بمليشيات أنصار الله الحوثيين.

من جانبه، أكد المسؤول الإعلامي في مكتب علي صالح، علي الشعباني،  لـ"العرب اليوم"، إنَّ "هناك مخططًا سيتم تنفيذه من قِبل الرئيس هادي يسعى لتقليص دور حزب المؤتمر الشعبي العام عن طريق إضافة 200 عضو من مؤتمر الحوار الوطني إلى قوائم مجلس الشوري، حسبما نص عليه اتفاق السلم والشراكة لكي تكون حصة الحزب أقل، كما سيتم تمرير قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من قِبل الحكومة ومجلس الشورى الموسع، يتم من خلاله فرض عقوبات ضد علي صالح، كما سيتم إدراج أسماء 9 من أسرته على لائحة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، بعد فرض عقوبات على علي صالح في المرحلة الأولى".

وأضاف: "سيتم سحب وتقليل الحماية الشخصية لعلي صالح وأفراد أسرته إلى أقل من 600 فرد وإيجاد حرب بين حزب المؤتمر والحوثيين لإجبار علي صالح.

وقد جاء ذلك في مقابلة خاصة لـ"العرب اليوم" سيتم نشرها لاحقًا.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ 21 أيلول/ سبتمبر ايلول، بعد أسابيع من الاضطرابات المناهضة للحكومة.

وتشعر الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية وخليجية أخرى بالقلق من غياب الاستقرار في اليمن، بما يمكن أنّض يعزز تنظيم القاعدة، وأيدت التحول السياسي منذ العام 2012 الذي يقوده هادي.

وتسيطر جماعة الحوثي، على المؤسسات الرئيسية في صنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول في المنطقة بين إيران والسعودية، جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.

ورغم توقيع الحوثيين اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي يقضي بخروجهم من صنعاء والمدن الرئيسية، إلا أنَّ الحوثيين توسعوا باتجاه السواحل الغربية للبلاد وشرقًا نحو محافظتي مأرب وشبوة، التي تردف خزينة الدولة بمليارات من مردود الغاز المسال والنفط.