الجامعة العربية تطالب بتفعيل "الدفاع المشترك" ومنع دفع أي فدية للمنظمات المتطرفة

شدَّدت جامعة الدول العربية على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالامتناع تمامًا ونهائيًا عن دفع أي نوع من الفدية للتنظيمات المتطرفة، وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على إيجاد السبل والإجراءات الفعالة للقضاء على الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، التي تغذي التطرف وتسهم في تمويله.

وصدرت التوصيات الخاصة بمؤتمر "الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجه المنطقة العربية" الذي انتهت أعماله الثلاثاء، بالتعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمجلس المصري للشؤون الخارجية.

ودعت التوصيات إلى العمل على إصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها والترحيب بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي، بما يجعلها قادرة على إيجاد وسائل عملية فعالة قابلة للتطبيق لمواجهة كل أشكال التحديات التي يواجهها الأمن القومي العربي.

وطالبت بتعزيز التعاون من أجل التصدي الجماعي للتهديد الذي يمثله التطرف، والعمل على تجريده على نحو شامل من قوته المادية العسكرية والمالية، ومن قدرته على التأثير على الرأي العام واستقطاب الشباب، والتأكيد على ضرورة وضع سياسات اجتماعية ذات نطاق واسع لحرمان المنظمات المتشددة من أي حاضنة اجتماعية توفر لها الحماية والغطاء.

وأكدت التوصيات أنَّ الجهود الوطنية وحدها غير كافية للتصدي للتطرف، و"أخذًا في الاعتبار أنَّ المنظمات المتطرفة أصبحت عابرة للحدود الوطنية، وأنَّ أي مقاومة فاعلة لها يجب أن تكون على المستوى الإقليمي، وأن تتحد الجهود لإيجاد منظومة دفاعية عربية مشتركة تكفل هزيمة التطرف وتصفيته من جذوره"، فيما يعد تأييدا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل قوة عربية مشتركة لمكافحة التطرف.

وناشدت الجامعة العربية الدول الأعضاء إلى التصدي الفاعل للمنظمات المتطرفة من خلال منظور استراتيجي شامل متعدد الأبعاد، وحث الدول العربية على إيجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة في المنطقة، وعلى نحو خاص في سورية والعراق وليبيا واليمن.

وأشارت إلى ضرورة التأكيد على أهمية دحر التطرف وهزيمته وتصفية الآثار المترتبة على حيازته على الأرض، وإنهاء أي دور له في الحياة السياسية، وعدم السماح للمنظمات المتشددة بتحقيق أي نصر يؤدي إلى تقسيم الدول العربية، ويهدد التنوع الديني والطائفي والثقافي للمجتمعات العربية، فضلًا عن الدعوة إلى استخدام القنوات الدبلوماسية كافة وجهود منظمات المجتمع المدني لمطالبة المجتمع الدولي بدعم الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة التطرف.

كما أوصى المؤتمر بحث منظومة العمل العربي المشترك، وعلى نحو خاص المجالس الوزارية المعنية، بإيجاد آليات أمنية فاعلة ومرنة على نحو كاف، تحول دون حيازة المنظمات المتطرفة للأسلحة بجميع أنواعها، وعلى نحو خاص الأسلحة الثقيلة وأسلحة الدمار الشامل، وتجفيف منابع التمويل والإمداد للمنظمات المتشددة.

ونوَّه بضرورة العمل على إيجاد منظومة متكاملة لمحاربة الأيديولوجيا التي تحض على الكراهية وتدعو إلى العنف وتسوغ الجرائم المتطرفة وتروج للكراهية الدينية أو الطائفية أو العرقية أو المناطقية، من خلال منظومة إعلامية تتسم بالمسؤولية والمهنية وحرية التعبير، وإصلاح نظم التعليم ومناهجه، بما يكفل إيجاد قاعدة صلبة لبلورة التوجهات التي تمنع بروز أفكار التطرف التي تشكل الإطار الأيديولوجي للتنظيمات المتشددة.

كما دعت الجامعة العربية، الدول العربية إلى تفعيل المعاهدات والاتفاقات ذات الصلة، والعمل على إيجاد الصيغ والآليات المرنة التي تتيح لها المضي قدمًا في التوصل إلى توافق حول هذه الآليات، بما يمكنها من تنسيق سياساتها الدفاعية، بما في ذلك التعاون العسكري المشترك بين الدول العربية لمواجهة التهديدات الخطيرة على أمن المنطقة ودولها، بما يحافظ على استقرار الدولة وسلامة المجتمع وإرساء الأمن والسلم، ودحر التطرف وهزيمة مشروعه المدمر.