تداعيات كارثية على البنوك اللبنانية بعد تهديد إضراب المصارف

أعلنت "جمعية مصارف لبنان"، الجمعة، أن البنوك ستبدأ إضرابا عن العمل اعتبارا من الاثنين المقبل، بسبب ما وصفتها بـ"المواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد". وقالت جمعية مصارف لبنان إنها "تجد نفسھا مضطرة إلى إصدار إنذار عام، یكون دعوة للجميع التعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراھنة في القطاع". وفي رسالة وصفت بـ"القوية للحكومة"، فتحت جمعية مصارف لبنان باب الإضراب ابتداء من الإثنين، الثامن من أغسطس الجاري. ويأتي إعلان المصارف إضرابها، اعتراضا على توقيف رئيس مجلس إدارة "بنك الاعتماد المصرفي"، طارق خليفة، بعد ورود شكوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية.

ولوحت المصارف باحتمال أن يكون الإضراب مفتوحا، مع رفعها منسوب التهديد، مستغلة تداعيات مثل هذه الخطوة على البلاد، لا سيما سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وبينما أعلنت المصارف الإضراب بدءا من الاثنين المقبل، رغم الإفراج عن رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد مقابل كفالة مالية، فإنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن "الجمعية العمومية ستنعقد في العاشر من الشهر الجاري لتقرر الموقف الذي تراه مناسبا في هذا الشأن"، مما قد يجعل الإضراب مفتوحا. وفي هذا الشأن، قال الخبير وأستاذ الاقتصاد في "الجامعة اللبنانية"، جاسم عجاقة، :"من الواضح أن الإضراب جاء كرد على الملاحقات، سواء في حق رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف، أو في حق المصارف تحديدا".
تحذير للحكومة

وتابع عجاقة: "ممكن لرد الفعل هذا أن يُفسر بأنه تحذير موجه من قبل المصارف للحكومة حصريا". وأشار إلى أن "إضراب المصارف جاء نتيجة الحملة التي شُنت على الجمعية، وآخر فصولها توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي"، قائلا إن موقع الجمعية بمثابة تحد: "تريدون استهدافنا ونريد الإضراب". وأضاف عجاقة: "اللافت في بيان جمعية المصارف، الاتهام الموجه لبعض السياسيين بالتدخل بالقضاء بشكل واضح، وهذه رسالة قوية وواضحة للحكومة اللبنانية". وقال: "وفقا للدستور، يحق للحكومة تنفيذ هذه السياسات، وبالتالي تحمّل جمعية المصارف اليوم الحكومة المسؤولية، إلا أن هذا الصراع القائم بين القضاء والسياسيين من جهة والمصارف من جهة ثانية سيدفع المواطن ثمنه".

وأكد الخبير الاقتصادي أنه "ستنتج عن الإضراب أضرار كبيرة، مع وقف سحب الودائع والرواتب، خصوصا أن موظفي القطاع العام لم يتقاضوا رواتبهم منذ الشهر الماضي". وأضاف: "ستتوقف العديد من المعاملات، لأن الاعتماد على القطاع المصرفي في الاقتصاد لا يزال قائما بنسبة كبيرة، مثل مساهمته في منصة (صيرفة) الرسمية، التي تبيع الدولار بالسعر الرسمي لكبح السعر في السوق السوداء، حيث يؤدي القطاع المصرفي دور البائع، وسيترجم الإضراب نقصا في عرض الدولارات".وأضاف عجاقة: "من بين التداعيات أيضا، موضوع الإصلاحات، إذ إن القطاع المصرفي عنصر أساسي في الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، الذي طلب إعادة هيكلة المصارف، والمطلوب التعاون من قبلها لنجاح العملية". واختم حديثه ، بالقول: "المطلوب من السلطة التعامل بحذر وترو مع ملف المصارف، لأن هذا القطاع حيوي جدا ويرتبط بمصير المواطن بشكل كبير".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية

جمعية مصارف لبنان ترفض مسودة خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية