البنك المركزي المصري يَحسم مصير الدولار وارتفاع سعر الفائدة في 24 مارس المقبل

تجتمع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري الخميس المقبل 24 مارس، في ثاني جلسات العام الجاري، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط معدلات مرتفعة للتضخم داخل مصر حيث ارتفع إلى 8.8% بنهاية شهر فبراير الماضي، ليلامس النسبة المستهدفة من البنك المركزي المصري  عند 9%، وهو ما يجعل من توقعات الاتجاه نحو الرفع أمر قائم في ظل اتجاه أكثر من 8 دول لرفع سعر الفائدة، بعد ارتفاع معدلات التضخم عالميا بدعم من الحرب الروسية الأوكرانية، والتي مازالت قائمة حتى الآن على رأسهم البنوك بالرغم من توقعات رفع سعر الفائدة،  يرى عدد من الخبراء المصرفيين في هذا الشأن خيارا آخر، قد يكون هو الأقرب، وهو الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، لا سيما وأن معدل التضخم المحلي لم يصل لمستهدف البنك المركزي عند 9%، وأن جزءًا كبيرًا من أسباب زيادة التضخم هي أسباب موسمية ستتلاشى في وقت قريب، وبالتالي تثبيت الفائدة سيحمي الموازنة العامة من زيادة الأعباء الناجمة عن رفع الفائدة.وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع مؤكده أن رفع  الفائدة واحدة من سبل دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية،كما رجحت الوكالة أن تتجه مصر نحو برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، لتتمكن من عبور أزمة تتفاقم.وفي الوقت الذي توقعت فيه مؤسسات دولية أن تقوم مصر بالحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة، مع إمكانية تحرير جديد لسعر الصرف لمواجهة الأحداث العالمية، نفى جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، تقدم مصر بأي طلب حتى الآن،  كما أن وزيرة التخطيط هالة السعيد، نفت هذا الاتجاه في الوقت الحالي، وربما سيوضح قرار المركزي بشأن الفائدة إمكانية إقباله على الحصول على قرض جديد أو تخفيض سعر الجنيه، مقابل الدولار.ونفذت مصر 3 برامج مع صندوق النقد الدولي، منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، كان آخرها الحصول على تمويلين في أعقاب أزمة فيروس كورونا.وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4 % خلال عام 2020 منها 3 % دفعة واحدة، خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

ويرى هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي والاقتصادي، أن تثبيت سعر الفائدة وهو الأقرب، استنادا إلى أن مستوى التضخم وإن كان قد لامس الحد الأدنى لمستهدفات للبنك المركزي، إلى أن نسبة منه تقدر بنحو 35% هي تضخم مستورد، وقد تكون أسبابه مؤقتة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية،  التي أثرت على الأسعار العالمية.وأضاف أنه في حالة تلاشي أسباب هذه الأسباب، سينخفض التضخم وبالتالي فالتريث هو الأفضل من القيام بخطوة رفع الفائدة، وهو ما فعله الفيدرالي الأمريكية الذي استغرق وقتًا كبيرًا منذ الإعلان عن هذه الخطوة واتخذها بقيمة منخفضة. وأوضح في تصريح خاص ، أن ارتفاع سعر برميل النفط إلى 140 دولارًا ثم انخفاضه،  يدل على أن أغلب الارتفاعات مؤقتة وفي طريقها للتراجع مرة أخرى، وأن رفع الفائدة الأمريكية لن تكون حافزًا كبيرًا لهروب الاستثمارات من السوق المصري، لضآلة نسبتها.وأشار إلى أن السيناريو الثاني، سيكون رفع أسعار الفائدة، لكن رفع الفائدة سيؤثر  بالسلب على الديون المصرية، وسيؤدي إلى رفع تكلفة الدين بالنسبة للقطاع العام وسيؤدى إلى التباطؤ خاصة مع تراجع القوة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر، وهذا ضد رغبة الدولة في السعي لزيادة معدل النمو وارتفاع مستوى التشغيل، لكن قد يكون الخيار موجودًا لكن بنسبة ضئيلة وفي هذه الحالية سيكون الرفع من 5 إلى 1 %.

ومن جهته توقع محمد بدرة، نائب رئيس البنك العقاري المصري سابقا والخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة  خلال الاجتماع المقبل، وهو ما قد يبدو على غير التوقعات الحالية، لا سيما بعد اتجاه 8 دول حتى الآن إلى رفع سعر الفائدة بعد ارتفاع التضخم إلى معدلات كبيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.وأضاف بدرة  أن التضخم في مصر على الرغم من ارتفاعه إلى 8.8% وفقا للبنك المركزي خلال شهر فبراير الماضي،  إلى أنه مازال أقل من الحد الأمن الذي أعلنه البنك المركزي، والذى قدرها بنحو 7% زيادة 2% أو نقص.وذكر أن البنك المركزي قد يرى من الأفضل تثبيت الفائدة هذا الاجتماع،  مع مراقبة حركة سلاسل الامداد بالنسبة للسلع  في العالم، وأثار قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة وسط ارتفاع معدلات التضخم في جميع دول العالم على أن يتخذ قرار رفع الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في 19 مايو المقبل.

ولفت إلى أن المودعين في مصر لازالوا يحصلون على فائدة تقدر بنحو 11%،  وهي أعلى من معدل التضخم وهو ما يعني أن التضخم لم يؤثر على قيمة أموالهم، كما أن أي رفع للفائدة سيؤدي إلى مضاعفة الأعباء المالية على الموازنة العامة حيث سترتفع أعباء الدين الذي يشكل ثلث الموازنة مما يضاعف الأعباء المالية على الدولة خاصة بعد لجوئها لاستخدام الاحتياطي لمواجهة ارتفاعات أسعار السلع الغذائية الأساسية والطاقة عالميا، وبالتالي سيرى المركزي أن ارتفاع التضخم المحلي في مصر،هو نتيجة لظروف استثنائية ستتلاشى بعد موسم شهر رمضان، ومن ثم فإن الأفضل حاليا هو التثبيت.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع كبير في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 6.4%

البنك المركزي المصري يكشف حجم الأصول المحلية للبنوك في نوفمبر الماضي