توقعات بتثبيت المركزي المصري الفائدة نهاية الأسبوع

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع، اجتماعها الثالث هذا العام، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة، بعد أن تم رفعها 200 نقطة أساس في 30 مارس الماضي.

تدعم تلك التقديرات عدد من العوامل الأساسية، أهمها تباطؤ معدلات التضخم بالبلاد على النحو الذي تُظهره أحدث تقارير المركزي المصري، عن شهر أبريل:

    في أبريل، استمر معدل التضخم الأساسي السنوي في التباطؤ للشهر الثاني على التوالي من القمة التاريخية التي سجلها خلال فبراير الماضي والبالغة 40.26 بالمئة.
    تراجعت معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة) إلى 38.6 بالمئة في أبريل، مقارنة بـ 39.5 بالمئة في مارس.
    تباطأ معدل التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 1.7 بالمئة في أبريل، من 2.4 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق، و2.5 بالمئة في مارس الماضي.

وإلى ذلك، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في أبريل انخفض إلى 30.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 32.7 بالمئة في مارس.ويتفق محللون، تواصل معهم موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على قرار "تثبيت أسعار الفائدة" باعتباره السيناريو الأقرب في ضوء المؤشرات الراهنة، لكنهم اختلفوا في تقديراتهم حول النسبة التي يُمكن من خلالها رفع الفائدة حتى نهاية العام في الاجتماعات المقبلة، وسط ترجيحات بالاتجاه إلى خفض الفائدة في العام المقبل.

يُحدد رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، عمرو الألفي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" ثلاثة عوامل رئيسية تُبنى عليها توقعات تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع نهاية الأسبوع، على النحو التالي:

وعن الاتجاهات المتوقعة للجنة السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري 2023، يعتقد رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، بأنه حال تم رفع الفائدة مرّة أخرى، سيكون ذلك في حدود نسبة الـ 1 بالمئة بدءًا من النصف الثاني من العام.

ولا يعتقد رئيس قطاع البحوث بشركة برايم القابضة بالقاهرة، بأن يبدأ المركزي خفض الفائدة إلا بداية من العام المقبل 2024، مشدداً على أن الأمر يرتبط بمراقبة مؤشرات التضخم واستقرار سعر الصرف للبدء في تلك الوتيرة.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة والتثبيت التوجه الأقرب

البنك المركزي المصري يراجع سعر الفائدة في ظل معدلات تضخم مرتفعة