الإنتربول يسعى لإنشاء منظمة دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

أعلنت منظمة الانتربول عن مساعيها إلى تنسيق القوانين والاحكام في مختلف بلدان العالم، والعمل مع الشركات المختصة بأمن الانترنيت بهدف انشاء منظومة دولية لمكافحة الجرائم الالكترونية. حيث صرح الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) رونالد نوبل أن الجهود المبذولة عالمياً لمكافحة الجرائم الالكترونية، وتعزيز الأمن الالكتروني بحاجة إلى تطبيق قانوني وإلى العمل المباشر مع شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال أمن الانترنيت. بالإضافة إلى تنسيق القوانين والأحكام حول هذا الشأن في مختلف البلدان. وقال السيد رونالد نوبل أن "الانتربول يجب أن يوحد الجهود مع جميع الدول، ويتعاون مع المنظمات مثل يوروبول “Europol”، كما يتوجب العمل مع منظمات وشركات القطاع الخاص والمختصة في أمن الانترنيت. وذلك لتحسين الاجراءات القانونية لتسمح بسرعة الاستجابة للتهديدات الالكترونية ولنجعل الانترنيت خالياً من الجرائم الالكترونية قدر الامكان". وقد أوضح السيد نوبل خلال مؤتمر التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الالكترونية، أن الضباط المختصين في التحقيق بالجرائم الالكترونية يصطدمون غالباً بتعقيدات القوانين والأحكام واختلافها بين الدول. إضافة إلى أن المجرمين وقراصنة الانترنيت يستغلون بدهاء هذه الثغرة القانونية المتمثلة بالاختلافات الاجرائية والقانونية بين البلدان فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية، ما يجعل مهمة محاربة الجرائم التي تشمل أكثر من بلد صعبة للغاية. وبحسب تصريحات الأمين العام للانتربول، فإن الحاجة المتزايدة في دول عدة حول العالم لتنسيق القوانين عالمياً بهدف تسهيل التعاون في مجال الحماية من الهجمات الالكترونية، وتوفير الدعم والتدريب التقني لمكافحة الجرائم الالكترونية، هو الدافع الرئيسي لانشاء منظمة عالمية لمكافحة الجرائم الالكترونية وكذلك العمل على انشاء المركز الخاص للتحقيق في جرائم التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع "كاسبرسكي لاب"، والذي اطلق عليه اسم "INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI) ". وسيقوم الانتربول بالتعاون مع وزارة الداخلية الفرنسية بافتتاح أول "منتدى عالمي للتكنولوجيا من أجل عالم أأمن" وذلك خلال شهر يوليو / تموز القادم. وسيشارك فيه خبراء في المجال القانوني، والمجال الصناعي، ومجموعة من الباحثين في مجالات مختلفة ليناقشوا الآليات القانونية والتقنية لمنع انتشار الجرائم الالكترونية وحماية القطاعات الخاصة والعامة والشركات والافراد من مخاطر الجرائم الالكترونية.