توصية بتشكيل تكتل لتعزيز حرية الإعلام الفلسطيني

أوصى مركز غزة لحرية الإعلام- مركز الدوحة لحرية الإعلام الخميس بتشكيل تكتل إعلامي وحقوقي لحشد الطاقات من أجل تعزيز حرية الإعلام. وعرض المركز خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في مقر المركز الثقافي الفرنسي بمدينة غزة، تقريره السنوي الثاني الذي تضمن توثيقًا لكافة الانتهاكات والتعديات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحافة الفلسطينية خلال عام 2013 الماضي، إضافة إلى جملة نشاطات المركز في العام نفسه. وحضر المؤتمر عدد من نواب المجلس التشريعي، أبرزهم النائب فيصل أبو شهلا، إلى جانب مائتي إعلامي وكاتب وصحفي وحقوقي وأكاديمي ومن طلبة الصحافة والإعلام. وأكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني على أهمية الدور والجهود التي يقوم بها الصحفيون الفلسطينيون في سبيل فضح التعديات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمواطن الفلسطيني خصوصا من السلطات الإسرائيلية. وثمن الصوراني التقرير الذي اعتبره توثيقًا مهمًا ويمكن أن يشكل مرجعية للمؤسسات الحقوقية والإعلامية والدارسين والمعنيين بمعرفة صورة حرية الصحافة في فلسطين، مشيرًا إلى أن الصحفيين استطاعوا أن ينقلوا للعالم على الهواء مباشرة أحداثا جسيمة مثل أيام الحربين الأولى والثانية ما أسهم في كبح جماح التعديات الإسرائيلية. ودعا إلى مواصلة توثيق الانتهاكات ضد حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان، موصيا بتقديم الدعم والمساندة للصحفي الفلسطيني في ظل الإمكانيات البسيطة والتحديات الخطيرة التي يواجهها الصحفيون في فلسطين. من ناحيته، شدد مدير المركز عادل الزعنون على أن حرية الإعلام تمثل البوابة الحقيقة لكافة حقوق الإنسان. وأوضح أن طاقم المركز اعتمد في التقرير على آلية جديدة وفقا للمواصفات الدولية ما يمكن إن يشكل إضافة نوعية بحيث يرسم صورة حرية الإعلام في فلسطين. توصيات التقرير وعرضت منسقة وحدة رصد الانتهاكات حنين عثمان ملخصًا لنتائج التقرير وأهم التوصيات التي خلص إليها التقرير والذي يغطي الفترة بين الأول من يناير كانون الثاني 2013 و31 من ديسمبر كانون الاول من نفس العام. وأوصى التقرير بتشكيل تكتل يقوم بدور اللوبي الضاغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الانتهاكات وتوفير بيئة مناسبة لحرية الاعلام وحرية تنقل الصحفيين بين مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، والعمل لخلق آلية تنسيق بين كافة المنظمات والمؤسسات والمراكز الحقوقية والإعلامية في فلسطين والدول العربية والعالم لأجل فضح الانتهاكات التي ترتكب ضد الصحفي/ة الفلسطيني. وحث المركز البرلمان الفلسطيني على إنجاز قوانين تكفل حرية الإعلام في فلسطين وتكفل حرية العمل الصحفي والإعلامي بما في ذلك ما يتعلق بالإعلام الجديد الذي يطلق عليه بـ"السلطة الخامسة". ودعا التقرير لحشد كل الإمكانيات والطاقات الإعلامية والحقوقية على المستويات الوطنية والعربية والدولية لإدانة كافة الانتهاكات التي يتعرض إليها الصحفيون في فلسطين، وتحقيق الدفاع الدائم عن الصحفيين الفلسطينيين. وأوصى باستمرار متابعة الانتهاكات ضد حرية الإعلام في فلسطين ومواصلة نشر التقارير الشهرية والدورية التي تصدرها وحدة رصد الانتهاكات في المركز. وعلى هامش المؤتمر نظم المركز حفلا تكريميا للصحفيين الفلسطينيين الذين حصلوا على جوائز دولية وعربية وفلسطينية خلال العام 2013. ووزعت ميداليات تحمل شعار المركز وشهادة تقدير لهؤلاء المكرمين وعددهم 31 صحفيا وصحفيا من كافة المحافظات الفلسطينية. انتهاكات بالأرقام وفي نفس الفترة رصد التقرير (107) انتهاكًا من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد حرية الإعلام والمؤسسات الإعلامية على مدار العام 2013م، كانت أبرزها اعتقال واستدعاء واحتجاز للصحافيين، والاعتداء على عدد منهم بالضرب، ومنعهم من التغطية أو السفر، وتحطيم معدات صحفية، واقتحام منازل ومكاتب صحافيين، إضافة إلى فصل عدد من الصحفيين من العمل، واختراق مواقع الكترونية. يشار إلى أن المركز وثق في تقريره السنوي الأول عام 2012 م (203) انتهاكاً أبرزها استشهاد أربعة صحافيين،وإصابة 87صحفياً، واعتقال56صحفياً، إضافة إلى حالات منع من السفر والتغطية ومداهمة منازل ومكاتب صحفية.